منذ أكثر من عشر سنوات صدرت صحيفة التجمع -وكنت شرفت برئاسة تحريرها- مانشيت وافتتاحية عن أكبر عملية نصب في تاريخ مصر تحت اسم الحزام الأخضر، اتصل بى الأستاذ الدكتور رفعت السعيد بعد إبلاغه من رجاله قبل الطبع، قال: "بطل يا أحمد، معاك ورق؟ قلت معايا، رد ماليش فيه انشر واستحمل، وقد كان الورق جه مع حبر المطبعة وأستاذى مصباح قطب، والوقائع المصرية الى نشرت أسماء كل المؤسسين وكلهم كانوا من كبار القوم وتم الطبع وكانت أيام سودا".
في نوفمبر من العام الماضى انتقد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حفظ النيابة العامة التحقيق في تقرير قدمه الجهاز يتضمن مخالفات بأراضى «الحزام الأخضر»، الذي يحيط بالمدن الجديدة.
وقال في حوار مع صحيفة «الوطن»: «خاطبنا النيابة بموافاتنا بأسباب الحفظ، ولم يتم الرد علينا، وإذا صح أنها حفظت التقرير لعدم وجود مستندات، فلِمَ أصدر وزير الإسكان قرارًا بسحب ٣ آلاف فدان من أراضى الحزام الأخضر بعد قرار حفظ النيابة؟».
وكشف أن أبرز مخالفات الحزام تتلخص في تخصيص مساحات شاسعة بالأمر المباشر لأفراد وشركات دون وجه حق، مؤكدا أنه تم تقسيمها بين النيابة العامة ونادي القضاة والرقابة الإدارية وبعض شركات تابعة لجهات سيادية.
وأضاف: «تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لهم نحو ٣٥ ألف فدان، وهناك مسئولون سابقون وحاليون بالدولة، حصلوا على قطع أراض بالحزام الأخضر من خلال استغلالهم مناصبهم وصفاتهم، ومنهم نواب عموم قاموا بإيصال مرافق للأراضى على حساب الدولة في الوقت الذي حرم القانون فيه توصيل أي مرافق لهذه المناطق».
وأوضح أنه «تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضى الدولة بسعر الفدان ٣ آلاف جنيه في حين أن سعره الحالى بلغ ٥ ملايين جنيه».
وأضاف أن إجمالى خسائر الدولة من تلك التعديات وصل، في تقدير مبدئى، إلى ٢٦ مليار جنيه مصرى، قائلا إن هناك معوقات واجهت الجهاز في إعداد هذا التقرير، وبعد أن تم تشكيل لجنة لاستكمال حصر تلك المخالفات تم إيقاف أعمالها بمعرفة النائب العام برغم كشفها للمخالفات».
وتابع: «هناك ٢٩٥ ملفًا بالحزام الأخضر لم يتم فحصها».
وأكد أن عدد البلاغات التي قدمها الجهاز المركزى للمحاسبات إلى النيابة أكثر من ٢٠٠ بلاغ تخص قضايا اعتداء على المال العام، وكذلك إلى جهاز الكسب غير المشروع، مشيرا إلى أن «هناك بلاغات لم ترد أي إجابة حول التحقيق فيها، وخاطبنا تلك الجهات، ولم يرد أحد، وهو ما يتعارض مع دعوة الرئيس للأجهزة الرقابية بالتعاون فيما بينها للقضاء على الفساد»، وفق قوله.
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هاجم في حواره وزارة الداخلية. وقال إنها ترفض تقديم المستندات الخاصة بالرواتب والأجور والمكافآت التي يتقاضاها العاملون فيها، مشددا على أنه «لا يجوز التحجج بأنهم يحاربون الإرهاب».
وأعلن التحدى بالقول: «سأكشف الفساد أيا كان موقعه، سواء كان قاضيا فاسدا أو ضابطا فاسدا أو أي مسئول في الدولة، وإذا لم أكشف ذلك فأين إذن دور الجهاز وقيمته طالما أنه لا يرصد مخالفات؟».
وشدد على أن «محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، والعكس صحيح، فهما وجهان لعملة واحدة، فإذا لم نحارب الفساد ستفقد الدولة كثيرا من مصداقيتها لدى الرأى العام، وهذا سيكون تكئة للإرهاب، ومبررا لأنشطته الإجرامية، ويعطى انطباعا بأن الدولة غير جادة في محاربة الفساد»، على حد قوله.
ورد جنينة على اتهامه من قبل أحد الأجهزة الرقابية بأنه إخوانى، وأحد عناصر الجماعات الإسلامية.. فقال: «هذه تحريات مغلوطة، لأننى قبل أن أتولى رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات كنت مسئولا بالنيابة العامة، وتوليت التحقيق مع كل التنظيمات الإرهابية بما فيها جماعة الإخوان، وكذلك حققت في قضية اغتيال الرئيس السادات «قضية الجهاد الكبرى رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٨١»، وكنت حينها وكيلًا للنائب العام لنيابة أمن الدولة العليا».
وأضاف: «من قبلها كنت أعمل ضابط شرطة بمديرية أمن الجيزة، وكل هذه مراحل يتم التحرى فيها عن الشخص قبل تولى المنصب، فإن صحت تلك التحريات بأننى إخوانى، وأنتمى للجماعات الإسلامية فهذا يشكك في كل التحريات التي رشحتنى لهذه المناصب من قبل، ويُسأل من قام بإجراء تلك التحريات، وإذا كانت التحريات صادقة فلابد من التدليل عليها، كما أن هناك مبدأ قانونيا يؤكد أن التحريات لا تعدو أن تكون مجرد رأى لمحررها يحتمل الصدق أوالكذب».
*** هل من معارض أو رد من الأجهزة المعنية؟!
