حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.
وأشارت الحكومة في بيان لها امس السبت، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع من العالم، بل إن جرائم الاحتلال تحدث تحت غطاء وحماية من حكومة الاحتلال التي تشرعن جرائم وانتهاكات جيش الاحتلال.
ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة؛ للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل والتي تمثل خرقا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها قتل 17 فلسطينيا منذ بداية الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى إصابة أكثر من 1000 مدني بالرصاص المطاطي والحي، عدا عن ممارسة الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني كإعدام الفتاة هديل الهشلمون في الخليل وفادي علون في القدس المحتلة، وأمس دهس شبان بسيارات الاحتلال العسكرية في البيرة، وإطلاق النار على الفتاة إسراء عابد في مدينة العفولة من مسافة الصفر.
وجددت الحكومة مطالبة المجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالتدخل العاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمها وانتهاكاتها التي تمارسها على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنح حماية دولية للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية، من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهتها، اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
واستهجن الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صمت المجتمع الدولي على ممارسة التهويد وعلى جرائم الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت يعني شرعنة الجرائم الإسرائيلية.
وقال إن ذلك سيدفع الشعب الفلسطيني للدفاع عن نفسه بكل الطرق والوسائل الممكنة.
