كشف الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بوزارة الزراعة، عن تورط صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، والمحبوس على ذمة عدد من قضايا الفساد، وعدد من المسئولين على رأسهم مدير مكتب الوزير الحالى، فى إهدار ١٣١ مليون جنيه فى برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا، والتربح من مشروعات الثروة السمكية.
واتهم خليل فى بلاغ للنائب العام، حمل رقم ١٧٢٤١، كلًا من الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور صلاح هلال، الوزير السابق، والدكتور خالد عبدالعزيز الحسنى، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير الحالى، والدكتور محمود حسين محمد أحمد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، بإهدار ١٣١ مليون جنيه فى البرنامج الخاص بمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، وإهدار أموال الصندوق القومى لدعم وتنمية الثروة السمكية ما أدى إلى حرمان الدولة من أموال طائلة نظير تشغيل المعدات الثقيلة البحرية المملوكة للهيئة، وكذلك إيرادات بحيرات البردويل، والسد العالى، ومريوط والتى تم خصمها من الهيئة للصندوق، حيث تضاف الإيرادات للصندوق بالمخالفة للمادة ٥١ من القانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ الخاص بصيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية طبقا للقرار الجمهورى رقم ٤٦٥ لسنة ٨٣ الخاص بتحديد المسطحات المائية والقرار الوزارى رقم ٨٧٣ لسنة ٢٠٠٧ فى تلاعب بيع زريعة الأسماك بأقل من السعر السوقى.
وتضمن البلاغ الذى حصلت على «البوابة» على صورة ضوئية منه، صرف ٦ ملايين و٩٢٠ ألف جنيه مكافآت بالمخالفة للقانون، وصرف ١.١٨ مليون جنيه بدل غداء لعدد من القيادات والعاملين، ومبلغ ٢٧٨ ألف جنيه بدون وجه حق عن اجتماع لجان، وصرف ٥.٣ مليون جنيه مرتبات للعاملين بمشروع مريوط للمزارع السمكية بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم ١٢٤٧ لسنة ٢٠١٢، وإهدار ١٠٠ مليون جنيه على شراء زريعة سمكية مخالفة للمواصفات.
واتهم خليل فى بلاغ للنائب العام، حمل رقم ١٧٢٤١، كلًا من الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور صلاح هلال، الوزير السابق، والدكتور خالد عبدالعزيز الحسنى، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير الحالى، والدكتور محمود حسين محمد أحمد، رئيس هيئة الثروة السمكية السابق، بإهدار ١٣١ مليون جنيه فى البرنامج الخاص بمبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، وإهدار أموال الصندوق القومى لدعم وتنمية الثروة السمكية ما أدى إلى حرمان الدولة من أموال طائلة نظير تشغيل المعدات الثقيلة البحرية المملوكة للهيئة، وكذلك إيرادات بحيرات البردويل، والسد العالى، ومريوط والتى تم خصمها من الهيئة للصندوق، حيث تضاف الإيرادات للصندوق بالمخالفة للمادة ٥١ من القانون ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ الخاص بصيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية طبقا للقرار الجمهورى رقم ٤٦٥ لسنة ٨٣ الخاص بتحديد المسطحات المائية والقرار الوزارى رقم ٨٧٣ لسنة ٢٠٠٧ فى تلاعب بيع زريعة الأسماك بأقل من السعر السوقى.
وتضمن البلاغ الذى حصلت على «البوابة» على صورة ضوئية منه، صرف ٦ ملايين و٩٢٠ ألف جنيه مكافآت بالمخالفة للقانون، وصرف ١.١٨ مليون جنيه بدل غداء لعدد من القيادات والعاملين، ومبلغ ٢٧٨ ألف جنيه بدون وجه حق عن اجتماع لجان، وصرف ٥.٣ مليون جنيه مرتبات للعاملين بمشروع مريوط للمزارع السمكية بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم ١٢٤٧ لسنة ٢٠١٢، وإهدار ١٠٠ مليون جنيه على شراء زريعة سمكية مخالفة للمواصفات.
