لا أعرف على وجه التحديد، هل وصل التقرير الذى كتبته عن استيلاء شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» على أراضى الدولة والمواطنين أم لا؟ هل وضعه فريق المكتب الإعلامى المعاون له ضمن التقرير اليومى الذى يعرضه عليه أم لا؟ سأفترض أن هذا لم يحدث، ولذلك سأعيد هنا- مرة أخرى- ملخصًا موجزًا لما توصلت إليه، ربما تصل الرسالة هذه المرة إلى الرئيس، فإن كل الأشياء فى مصر الآن لا تتحرك إلا بإشارة منه.
ما جرى يا سيادة الرئيس أن شركة مصر الجديدة التى استغاثت بك على صفحات جريدة «الأهرام» الرسمية، من نفوذ أحد رجال الأعمال، ادعت أنه ينازعها فى ملكية أرض تدّعى أنها ملك لها، حاولت تضليلك، بعد أن ضللت المساهمين فى الشركة مرة، وضللت الرأى العام مرات من خلال استغاثات مدفوعة علنًا، وموضوعات صحفية مدفوعة سرًّا، حتى تقلب الحق باطلاً.
حصلت الشركة على تعويض من الدولة بقرار جمهورى «رقم ١٩٣ لسنة ١٩٩٥»، بإجمالى ٢٢ كيلو مترًا مربعًا فى كردون مدينة «بدر»، جنوب خط سكة حديد «القاهرة - الإسماعيلية»، لم تكن هناك خريطة تحدد إحداثيات المساحة، فاصطنعت الشركة بمساعدة مسئولين سابقين ٦ خرائط، استولت من خلالها على ما يقرب من ٢.٧ كيلو متر، جزء منها من أراضى الدولة، وجزء من أراضى مجموعة من المستثمرين، كانوا قد اشتروها منذ عام ١٩٧٨م، وقاموا باستصلاحها وزراعتها، ووقعوا العقود مع وزارة الزراعة.
لم تتحرك الدولة لحماية أراضيها، لكن تحرك أحد المستثمرين التسعة وهو رجل الأعمال محمد أبو العينين من أجل حماية أرضه، شكا الشركة إلى الجهات الرقابية والتنفيذية، ووقف أمام القضاء ليحد من زحف الشركة غير المقدس على أراضى الدولة والمواطنين معا.
خلال رحلة هى أقرب إلى المعركة الساخنة التى استغرقت ٢٠ عامًا كاملة، كانت النتيجة عبارة عن ٣ تقارير أعدتها ٣ لجان رسمية مختلفة فى الأعوام ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١٢، وخلصت جميعها إلى نتيجة واحدة، هى أن الشركة حصلت على مساحة القرار الجمهورى بالزيادة، كما أن مساحة من الأرض التى اعتدت عليها تخص رجل الأعمال محمد أبو العينين، وأوصت جميعها بمحاسبة الشركة، واسترداد أموال الدولة، ونتج عن اللجنة الثالثة بلاغ تم تقديمه إلى قاضى التحقيق الذى باشر مخالفات وزارة الزراعة بعد الثورة، وحقق بالفعل مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى أقر أن الشركة حصلت على أراضى الدولة خلال اللعب فى الخرائط، لكنه نفى التهمة عن نفسه، وألبسها لمعاونيه.
كان من نتائج هذه المعركة أيضًا ٩ أحكام قضائية باتة، كلها تؤكد اعتداء شركة «مصر الجديدة» على أراضى الغير، وأعتقد أنه ليس بعد كلام القضاء كلام.
سيدى الرئيس دعك من كلامى، وما أذهب إليه، يمكنك أن تشكل لجنة جديدة محايدة تمامًا، اجعلها تطلب التقارير السابقة وتبحث عن الأحكام القضائية الصادرة فى هذه القضية، لترى بنفسك ما جرى، فما أريده أن يعرف الناس كيف ضاعت حقوقهم، وأن يتأكدوا أن هناك من يهتم بأمرهم.
إننى لا أكتب لمصلحة أحد، ولكنى أكتب لوجه الحق والعدل الذى هو أساس الملك، ملكك وملك أى رئيس يا سيادة الرئيس، لقد وصل ملف كامل إلى مكتبك، كما وصل نفس الملف إلى الأجهزة الرقابية، ويحتاج الأمر إلى قرار منك فقط، قرار يعيد الحق إلى أصحابه، الذين ينتظرون منك أن تكون ناصرًا ونصيرًا لهم... وليس أمامى يا سيادة الرئيس إلا انتظار كلمتك.
ما جرى يا سيادة الرئيس أن شركة مصر الجديدة التى استغاثت بك على صفحات جريدة «الأهرام» الرسمية، من نفوذ أحد رجال الأعمال، ادعت أنه ينازعها فى ملكية أرض تدّعى أنها ملك لها، حاولت تضليلك، بعد أن ضللت المساهمين فى الشركة مرة، وضللت الرأى العام مرات من خلال استغاثات مدفوعة علنًا، وموضوعات صحفية مدفوعة سرًّا، حتى تقلب الحق باطلاً.
حصلت الشركة على تعويض من الدولة بقرار جمهورى «رقم ١٩٣ لسنة ١٩٩٥»، بإجمالى ٢٢ كيلو مترًا مربعًا فى كردون مدينة «بدر»، جنوب خط سكة حديد «القاهرة - الإسماعيلية»، لم تكن هناك خريطة تحدد إحداثيات المساحة، فاصطنعت الشركة بمساعدة مسئولين سابقين ٦ خرائط، استولت من خلالها على ما يقرب من ٢.٧ كيلو متر، جزء منها من أراضى الدولة، وجزء من أراضى مجموعة من المستثمرين، كانوا قد اشتروها منذ عام ١٩٧٨م، وقاموا باستصلاحها وزراعتها، ووقعوا العقود مع وزارة الزراعة.
لم تتحرك الدولة لحماية أراضيها، لكن تحرك أحد المستثمرين التسعة وهو رجل الأعمال محمد أبو العينين من أجل حماية أرضه، شكا الشركة إلى الجهات الرقابية والتنفيذية، ووقف أمام القضاء ليحد من زحف الشركة غير المقدس على أراضى الدولة والمواطنين معا.
خلال رحلة هى أقرب إلى المعركة الساخنة التى استغرقت ٢٠ عامًا كاملة، كانت النتيجة عبارة عن ٣ تقارير أعدتها ٣ لجان رسمية مختلفة فى الأعوام ٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١٢، وخلصت جميعها إلى نتيجة واحدة، هى أن الشركة حصلت على مساحة القرار الجمهورى بالزيادة، كما أن مساحة من الأرض التى اعتدت عليها تخص رجل الأعمال محمد أبو العينين، وأوصت جميعها بمحاسبة الشركة، واسترداد أموال الدولة، ونتج عن اللجنة الثالثة بلاغ تم تقديمه إلى قاضى التحقيق الذى باشر مخالفات وزارة الزراعة بعد الثورة، وحقق بالفعل مع محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، الذى أقر أن الشركة حصلت على أراضى الدولة خلال اللعب فى الخرائط، لكنه نفى التهمة عن نفسه، وألبسها لمعاونيه.
كان من نتائج هذه المعركة أيضًا ٩ أحكام قضائية باتة، كلها تؤكد اعتداء شركة «مصر الجديدة» على أراضى الغير، وأعتقد أنه ليس بعد كلام القضاء كلام.
سيدى الرئيس دعك من كلامى، وما أذهب إليه، يمكنك أن تشكل لجنة جديدة محايدة تمامًا، اجعلها تطلب التقارير السابقة وتبحث عن الأحكام القضائية الصادرة فى هذه القضية، لترى بنفسك ما جرى، فما أريده أن يعرف الناس كيف ضاعت حقوقهم، وأن يتأكدوا أن هناك من يهتم بأمرهم.
إننى لا أكتب لمصلحة أحد، ولكنى أكتب لوجه الحق والعدل الذى هو أساس الملك، ملكك وملك أى رئيس يا سيادة الرئيس، لقد وصل ملف كامل إلى مكتبك، كما وصل نفس الملف إلى الأجهزة الرقابية، ويحتاج الأمر إلى قرار منك فقط، قرار يعيد الحق إلى أصحابه، الذين ينتظرون منك أن تكون ناصرًا ونصيرًا لهم... وليس أمامى يا سيادة الرئيس إلا انتظار كلمتك.
