قُبَيَلَ بدءِ التوقيت الرسمى للدعاية الانتخابية، أرسلت اللجنةُ العُليا للانتخابات خطاباتٍ لوزيريْ التنمية المحلية والمجتمعات العمرانية بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، وكان هناك تحركٌ إيجابى واستجابة بإزالةِ عددٍ كبير من المخالفات.
ففى حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تم شنُ حملةٍ مكبرة لإزالة لافتات الدعاية والبانرات والبوابات الخاصة بالمرشحين لمخالفتهم قرارات اللجنة العليا للانتخابات وضوابط ومواعيد الدعاية الانتخابية. وقال رئيسُ حى غرب شبرا الخيمة إننا نقفُ على مسافةٍ واحدة من كلٍ المرشحين لمجلس النواب، وتم رفعُ كلِ لافتات المرشحين دونَ استثناء، وملتزمون بما تُصدرُه اللجنةُ العليا للانتخابات ومواعيد الدعاية ولن نسمحَ بأى تجاوزات، وسيتم اتخاذُ الإجراءات القانونية كافة تجاه المرشحين المخالفين.
كما طالب الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء خلال اجتماعه بهم برفع كل الملصقات والدعاية الانتخابية من ميادين وشوارع القاهرة، وعدم السماح بها قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن المواعيد المقررة لبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين. وشدَدَ المحافظ على عدم السماح مطلقًا بوضع المُلصقات على جدرانِ المدارس والمساجد والكنائس والمنشآت العامة وأجسام الكبارى والمبانى الأثرية، لما تسببه من تشويه للعاصمة، وقيام رؤساء أفرع هيئة النظافة والأحياء بتحرير محاضر تلوث بيئى ضدَ كلِ مَن يقومُ بتكرار المخالفة وإصراره على نشر الدعاية الانتخابية له بعد إزالتها.
وأصدر سعيد مصطفى محافظ الغربية توجيهاته لأعضاء المجلس التنفيذى بالتزام الحياد التام خلال الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس الشعب، وإزالة جميع المُلصقات والإعلانات من على أسوارِ المدارس والكبارى والمبانى الحكومية وعمل محاضر لأصحاب هذه الإعلانات والتنسيق مع مديرية الأمن للمرور على المقار الانتخابية.
وذكرَ اللواء محمد مصطفى سكرتير عام أسوان أن جهودَ رؤساء المراكز والمدن فى التعامل مع منع الدعاية الانتخابية وإزالة المخالف منها، ونجحت فى إزالة ١٥٦ لافتة عبارة عن لوحات متعددة الأحجام من قِبَلِ المرشحين لتقديم التهنئة لأهالى أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك منها ٥٠ لافتة بمدينة أسوان و٤٠ لافتة لمرشحين فى الانتخابات البرلمانية بمدينة دِراو، و٤٠ لافتة عبارة عن بانرات لمرشحين لتقديم التهنئة بمناسبة العيد فى مركز ومدينة إدفو.
وتمكنت الحملات الأمنية بمحافظة الأقصر من إزالة أكثر من ١٥٠ لافتة كبيرة تم لصقها قبل فترة الدعاية الانتخابية والصور والملصقات والبانرات والشعارات المكتوبة على الحوائط، وبخاصة على جدران المصالح الحكومية، بعد أن قامَ عددٌ كبيرٌ من المرشحين لعضوية مجلس النواب بدوائر الأقصر، بتعليق لافتات الدعاية الكبيرة فى الميادين والشوارع الرئيسة بقرى الدائرة.
وأصدرَ المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية منشورًا رسميًا لرؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة إزالة اللافتات الدعائية كافة لمرشحى البرلمان فى الشوارع، وأمام المتنزهات والحدائق، كما أمر بتوقيع غرامات فورية عليهم.
ورغمَ كلِ هذه التحركات الدءوبة من بعض المحافظين والإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أن المسألة تحولت إلى ما يشبه لعبة القط والفأر أو لعبة «توم وجيرى» كما يُطلق عليها أبناؤنا الصغار؛ فبعدَ إزالةِ لافتة يُوضَعُ مكانَها اثنتان أو ثلاث لافتات، وبعدَ إزالةِ بانر يُوضَعُ مكانَه عدةُ بانرات، هذا فى المحافظات التى تلتزم بقواعد الدعاية، وهذا لا يعنى أن كل المحافظات تقومُ بالدورِ نفسِه.
ولعلَ ما يشجعُ المرشحين والأحزاب على خرقِ وانتهاك القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات هو عدمُ وجودِ عقوباتٍ رادعة من جهة، وأن كلَ المرشحين يفعلون ذلك «اشمعنى أنا» «هى جت عليا»، وأنه إذا تم تطبيق قرارات اللجنة وتفعيلها يبقى هنشطب ثلاثة أرباع المرشحين، وبعدين «هو فى مرشح اتشطب قبل كده».
كلُ هذه الاعتبارات والمقولات السابقة تُشَجِعُ على الانتهاكات والخروقات، التى أعتقد أنها لن تتيحَ منافسةً نزيهة بين المرشحين، وخاصةً إذا التزمَ البعضُ بقرارات اللجنة العليا للانتخابات وقامَ بتنفيذِها حرفيًا.
لن يكونَ من المُستغرب أن نسمعَ بعدَ انقضاءِ الانتخابات البرلمانية، أن هؤلاءَ المرشحين قد خسروا لأنهم خاضوا معركتَهم بنزاهة، والتزموا بأحكامِ الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
نحن فى حاجة إلى تشريعاتٍ وقوانينَ رادعة تَكْفُلُ مزيدًا من النزاهة والمنافسة الشريفة بين الأحزاب والمرشحين، أما ما يحدثُ الآن فتجربةٌ مِريرة فى الدعاية الانتخابية يجبُ إعادةُ تقييمها وسدُ ثغراتِها التى اتسعت كثيرًا على الراتق، سواءَ كان اللجنة العليا للانتخابات أو لجنة تقييم الأداء الإعلامى أو لجان المراقبة أو المحليات.
ففى حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تم شنُ حملةٍ مكبرة لإزالة لافتات الدعاية والبانرات والبوابات الخاصة بالمرشحين لمخالفتهم قرارات اللجنة العليا للانتخابات وضوابط ومواعيد الدعاية الانتخابية. وقال رئيسُ حى غرب شبرا الخيمة إننا نقفُ على مسافةٍ واحدة من كلٍ المرشحين لمجلس النواب، وتم رفعُ كلِ لافتات المرشحين دونَ استثناء، وملتزمون بما تُصدرُه اللجنةُ العليا للانتخابات ومواعيد الدعاية ولن نسمحَ بأى تجاوزات، وسيتم اتخاذُ الإجراءات القانونية كافة تجاه المرشحين المخالفين.
كما طالب الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة رؤساء الأحياء خلال اجتماعه بهم برفع كل الملصقات والدعاية الانتخابية من ميادين وشوارع القاهرة، وعدم السماح بها قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن المواعيد المقررة لبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين. وشدَدَ المحافظ على عدم السماح مطلقًا بوضع المُلصقات على جدرانِ المدارس والمساجد والكنائس والمنشآت العامة وأجسام الكبارى والمبانى الأثرية، لما تسببه من تشويه للعاصمة، وقيام رؤساء أفرع هيئة النظافة والأحياء بتحرير محاضر تلوث بيئى ضدَ كلِ مَن يقومُ بتكرار المخالفة وإصراره على نشر الدعاية الانتخابية له بعد إزالتها.
وأصدر سعيد مصطفى محافظ الغربية توجيهاته لأعضاء المجلس التنفيذى بالتزام الحياد التام خلال الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس الشعب، وإزالة جميع المُلصقات والإعلانات من على أسوارِ المدارس والكبارى والمبانى الحكومية وعمل محاضر لأصحاب هذه الإعلانات والتنسيق مع مديرية الأمن للمرور على المقار الانتخابية.
وذكرَ اللواء محمد مصطفى سكرتير عام أسوان أن جهودَ رؤساء المراكز والمدن فى التعامل مع منع الدعاية الانتخابية وإزالة المخالف منها، ونجحت فى إزالة ١٥٦ لافتة عبارة عن لوحات متعددة الأحجام من قِبَلِ المرشحين لتقديم التهنئة لأهالى أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك منها ٥٠ لافتة بمدينة أسوان و٤٠ لافتة لمرشحين فى الانتخابات البرلمانية بمدينة دِراو، و٤٠ لافتة عبارة عن بانرات لمرشحين لتقديم التهنئة بمناسبة العيد فى مركز ومدينة إدفو.
وتمكنت الحملات الأمنية بمحافظة الأقصر من إزالة أكثر من ١٥٠ لافتة كبيرة تم لصقها قبل فترة الدعاية الانتخابية والصور والملصقات والبانرات والشعارات المكتوبة على الحوائط، وبخاصة على جدران المصالح الحكومية، بعد أن قامَ عددٌ كبيرٌ من المرشحين لعضوية مجلس النواب بدوائر الأقصر، بتعليق لافتات الدعاية الكبيرة فى الميادين والشوارع الرئيسة بقرى الدائرة.
وأصدرَ المهندس سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية منشورًا رسميًا لرؤساء مجالس المدن والأحياء بضرورة إزالة اللافتات الدعائية كافة لمرشحى البرلمان فى الشوارع، وأمام المتنزهات والحدائق، كما أمر بتوقيع غرامات فورية عليهم.
ورغمَ كلِ هذه التحركات الدءوبة من بعض المحافظين والإدارات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلا أن المسألة تحولت إلى ما يشبه لعبة القط والفأر أو لعبة «توم وجيرى» كما يُطلق عليها أبناؤنا الصغار؛ فبعدَ إزالةِ لافتة يُوضَعُ مكانَها اثنتان أو ثلاث لافتات، وبعدَ إزالةِ بانر يُوضَعُ مكانَه عدةُ بانرات، هذا فى المحافظات التى تلتزم بقواعد الدعاية، وهذا لا يعنى أن كل المحافظات تقومُ بالدورِ نفسِه.
ولعلَ ما يشجعُ المرشحين والأحزاب على خرقِ وانتهاك القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات هو عدمُ وجودِ عقوباتٍ رادعة من جهة، وأن كلَ المرشحين يفعلون ذلك «اشمعنى أنا» «هى جت عليا»، وأنه إذا تم تطبيق قرارات اللجنة وتفعيلها يبقى هنشطب ثلاثة أرباع المرشحين، وبعدين «هو فى مرشح اتشطب قبل كده».
كلُ هذه الاعتبارات والمقولات السابقة تُشَجِعُ على الانتهاكات والخروقات، التى أعتقد أنها لن تتيحَ منافسةً نزيهة بين المرشحين، وخاصةً إذا التزمَ البعضُ بقرارات اللجنة العليا للانتخابات وقامَ بتنفيذِها حرفيًا.
لن يكونَ من المُستغرب أن نسمعَ بعدَ انقضاءِ الانتخابات البرلمانية، أن هؤلاءَ المرشحين قد خسروا لأنهم خاضوا معركتَهم بنزاهة، والتزموا بأحكامِ الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.
نحن فى حاجة إلى تشريعاتٍ وقوانينَ رادعة تَكْفُلُ مزيدًا من النزاهة والمنافسة الشريفة بين الأحزاب والمرشحين، أما ما يحدثُ الآن فتجربةٌ مِريرة فى الدعاية الانتخابية يجبُ إعادةُ تقييمها وسدُ ثغراتِها التى اتسعت كثيرًا على الراتق، سواءَ كان اللجنة العليا للانتخابات أو لجنة تقييم الأداء الإعلامى أو لجان المراقبة أو المحليات.
