أكدت الأونكتاد ( منظمة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية)، في تقريرها حول التجارة والتنمية لعام ٢٠١٥ أن إيجاد آلية متفق عليها دوليا لمعالجة الديون السيادية بإنصاف وكفاءة، أمر بالغ الأهمية لتخفيف الضرر الناجم عن الصدمات المالية واستعادة القدرة على تحمل أعباء الديون والحد من خطر العدوى.
وأضافت المنظمة - في التقرير الذي وزعه المكتب الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بهذه المناسبة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية - إنه بينما تشكل قوانين الافلاس جزءا لا يتجزأ من أي اقتصاد سوقى على المستوى الوطنى، لا توجد جهة نظيرة على المستوى الدولى لمعالجة أزمات الديون السيادية.
وبحسب التقرير.. فإن النظام الحالى لحل أزمات الديون السيادية هو نظام مجزأ يتناول حالات فردية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر أفضى إلى نشوء وضع تترك فيه الحكومات الوطنية وحيدة فلا يكون أمامها إلا استخدام أدواتها هي، أي مواجهة عدد كبير من الدائنين الذي يسعى بعضهم لاستغلال الفراغ الحالى أو عدم وجود قواعد وإجراءات دولية للجوء إلى المضاربة على الديون السيادية، مستخدمين إجراءات التقاضى للحصول على ارباح هائلة، وبذلك تجعل هذه الجهات الغير متعاونة عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية أكثر صعوبة، كما تلحق الاذى بمصالح الدائنين الآخرين وتقوض إمكانيات تحقيق الانتعاش الاقتصادى في الدول المدينة.
ويبحث تقرير الاونكتاد مزايا ومساوئ مجموعة من المقترحات القانونية والمستندة إلى آليات السوق وإلى مبادىء قانونية توجيهية في اتجاه ايجاد آلية لمعالجة الديون السيادية بحيث يمكن أن تنال دعم الحكومات والمستثمرين على السواء.
ونقل التقرير عن موخيسا كيتويي الأمين العام للاونكتاد قوله: إن " مثل هذه الآلية لا تهدف فقط إلى تسيير عملية إعادة هيكلة منصفة للديون التي لم يعد من الممكن تحمل أعباء خدماتها، وفقا لشروط العقد الاصلى، بل إنها تساعد أيضا في منع حدوث انهيار مالى في البلدان التي تواجه صعوبات في خدمة ديونها الخارجية".
ولفتت المنظمة الاممية إلى ما وصفته بالوضع " الهش جدا" للاقتصاد العالمى.. موضحة أن الاقتصاديات الناشئة تواجه صعوبات الآن في حين أن أداء الاقتصاديات المتقدمة لا يزال غير قادر على تحقيق ما هو أكثر من مجرد النمو الضعيف وذلك بعد ثمانى سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الديون السيادية الخارجية قد تحسنت في العديد من البلدان النامية خلال العقد الأول من هذه الالفية وهو ما يرجع إلى رواج الصادرات وارتفاع الايرادات.. مسلطا الضوء في الوقت نفسه على تزايد الديون الخارجية بشكل تدريجى في معظم البلدان النامية وذلك في ظل بيئة اقتصادية تتسم بهبوط أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات وتباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالي العالمى.
وذكر التقرير أنه يمكن إحراز تقدم من خلال تحسين عقود سندات الديون السيادية للتقليل إلى أدنى حد من التاثير السلبى للمستثمرين أو الدائنين الرافضين للحلول البديلة في حالة التعسر في السداد ولضمان أن تكون المصالح الجماعية للدائنين هي المهيمنة وليس أفعالهم أو ما يتخذونه من إجراءات.
وأكد التقرير أنه على المدى الطويل فان الخيار المفضل الذي يتسم بالكفاءة والانصاف يتمثل في تطبيق نهج قانونى يستند إلى معاهدة متعددة الاطراف ويحدد مجموعة من القواعد والمعايير الملزمة المتفق عليها مسبقا كجزء من الية دولية لمعالجة الديون السيادية.
وأضافت المنظمة - في التقرير الذي وزعه المكتب الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بهذه المناسبة بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية - إنه بينما تشكل قوانين الافلاس جزءا لا يتجزأ من أي اقتصاد سوقى على المستوى الوطنى، لا توجد جهة نظيرة على المستوى الدولى لمعالجة أزمات الديون السيادية.
وبحسب التقرير.. فإن النظام الحالى لحل أزمات الديون السيادية هو نظام مجزأ يتناول حالات فردية.. مشيرا إلى أن هذا الأمر أفضى إلى نشوء وضع تترك فيه الحكومات الوطنية وحيدة فلا يكون أمامها إلا استخدام أدواتها هي، أي مواجهة عدد كبير من الدائنين الذي يسعى بعضهم لاستغلال الفراغ الحالى أو عدم وجود قواعد وإجراءات دولية للجوء إلى المضاربة على الديون السيادية، مستخدمين إجراءات التقاضى للحصول على ارباح هائلة، وبذلك تجعل هذه الجهات الغير متعاونة عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية أكثر صعوبة، كما تلحق الاذى بمصالح الدائنين الآخرين وتقوض إمكانيات تحقيق الانتعاش الاقتصادى في الدول المدينة.
ويبحث تقرير الاونكتاد مزايا ومساوئ مجموعة من المقترحات القانونية والمستندة إلى آليات السوق وإلى مبادىء قانونية توجيهية في اتجاه ايجاد آلية لمعالجة الديون السيادية بحيث يمكن أن تنال دعم الحكومات والمستثمرين على السواء.
ونقل التقرير عن موخيسا كيتويي الأمين العام للاونكتاد قوله: إن " مثل هذه الآلية لا تهدف فقط إلى تسيير عملية إعادة هيكلة منصفة للديون التي لم يعد من الممكن تحمل أعباء خدماتها، وفقا لشروط العقد الاصلى، بل إنها تساعد أيضا في منع حدوث انهيار مالى في البلدان التي تواجه صعوبات في خدمة ديونها الخارجية".
ولفتت المنظمة الاممية إلى ما وصفته بالوضع " الهش جدا" للاقتصاد العالمى.. موضحة أن الاقتصاديات الناشئة تواجه صعوبات الآن في حين أن أداء الاقتصاديات المتقدمة لا يزال غير قادر على تحقيق ما هو أكثر من مجرد النمو الضعيف وذلك بعد ثمانى سنوات من اندلاع الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الديون السيادية الخارجية قد تحسنت في العديد من البلدان النامية خلال العقد الأول من هذه الالفية وهو ما يرجع إلى رواج الصادرات وارتفاع الايرادات.. مسلطا الضوء في الوقت نفسه على تزايد الديون الخارجية بشكل تدريجى في معظم البلدان النامية وذلك في ظل بيئة اقتصادية تتسم بهبوط أسعار السلع الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملات وتباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالي العالمى.
وذكر التقرير أنه يمكن إحراز تقدم من خلال تحسين عقود سندات الديون السيادية للتقليل إلى أدنى حد من التاثير السلبى للمستثمرين أو الدائنين الرافضين للحلول البديلة في حالة التعسر في السداد ولضمان أن تكون المصالح الجماعية للدائنين هي المهيمنة وليس أفعالهم أو ما يتخذونه من إجراءات.
وأكد التقرير أنه على المدى الطويل فان الخيار المفضل الذي يتسم بالكفاءة والانصاف يتمثل في تطبيق نهج قانونى يستند إلى معاهدة متعددة الاطراف ويحدد مجموعة من القواعد والمعايير الملزمة المتفق عليها مسبقا كجزء من الية دولية لمعالجة الديون السيادية.
