وسط الحالة المتردية والعجز الملحوظ للغرف والإمكانيات المطلوب توافرها لاستقبال المرضى والحالات الطارئة داخل المستشفيات والقطاعات الصحية، تزيح «البوابة» بالمستندات والصور الستار الأسود عن إمبراطورية الفساد التى تسببت فى إهدار المال العام فى مستشفى «الهلال الأحمر» بميت عقبة «سوزان مبارك التخصصى سابقا»، برئاسة عزة السباع، مديرة جمعية الهلال الأحمر، بمعاونة الدكتور عبدالله حلمى عليوة، مدير عام المستشفى.
«الهلال الأحمر» بميت عقبة حلم طالما راود أهالى المنطقة، فهو بمثابة طوق النجاة والرحمة من «بيزنس المستشفيات»، وملاذ آمن لأطفالهم من الألم والمرض، إذ تحقق الحلم بإنشاء مكتب صحة ميت عقبة وتجهيزه بصورة متطورة عام 98، وبقرار ماهر الجندى، محافظ الجيزة الأسبق، تحول مكتب الصحة المطور إلى مستشفى سوزان مبارك التخصصى للأطفال، وفى 2001 وبفضل تبرعات رجال الأعمال صدر قرار لمستشفى سوزان بتسمية جديدة «الهلال الأحمر»، إذ استمر العمل بالكيان الطبى بميت عقبة بشكل متميز من 2001 إلى 24 يناير 2010، وبعدها خضع «الهلال الأحمر» لسيطرة مديرين معدومى الخبرة تخصصوا فى ابتكار وسائل للتعسف والاضطهاد للأطباء والعاملين والإداريين بالمستشفى لدفعهم إلى ترك العمل، وفى 2013، شهدت الأوضاع مزيدا من الوقفات الاحتجاجية من قبل الأطباء والعاملين وأهالى ميت عقبة مع بدايات سوء الخدمة بالمستشفى، واتباع سياسة غلق الأبواب أمام المرضى والمغالاة فى تكاليف الكشف والعلاج والتعسف تجاه الأطباء والعاملين بالمستشفى، وهنا كانت بداية مرحلة أخرى لتوجهات جديدة للمطالبة بضرورة سيطرة وزارة الصحة على مستشفى «الهلال الأحمر» بميت عقبة.
يخضع مستشفى ميت عقبة للإشراف المالى والإدارى لجمعية الهلال الأحمر، ويتم إيداع التبرعات فى حساب مستقل فى البنك الذى تودع فيه الجمعية أموالها، وحينما تناقل العاملون بالمستشفى معلومات عن شبهات فساد مالى خاصة فيما يتعلق بأموال التبرعات والتعامل مع شركات الأدوية بالأمر المباشر لصالح رجال الأعمال مالكى هذه الشركات، قامت إدارة المستشفى بمعاقبة الموظفين الذين تجرأوا على كشف هذا الفساد بالفصل تعسفيا، حتى وصل عدد العاملين إلى 80 عاملا، من أصل 150 عاملا، أما من تبقى منهم فلا يتقاضى مرتبات فى محاولة دفعهم لترك العمل.
يضم المستشفى أجهزة بالملايين تحولت إلى خردة، ووحدات طبية مجهزة بأحدث التقنيات ولا تعمل رغم احتياج أهالى المنطقة إليها، منها حضانات للأطفال بتكاليف مبالغ فيها، وحدة أشعة الموجات فوق الصوتية على القلب، جهاز «إس إم» متوقف عن العمل، جهاز مناظير أنف وأذن، 4 غرف عمليات مغلقة، أجهزة تخدير لا تعمل، 13 غرفة بقدرة 50 سريرا تحولت إلى مساكن للأشباح.
كما كشفت المستندات المدعومة بالصور انعدام الخدمة الطبية والعلاجية تماما بالمستشفى، والتى اقتصرت على «العناية المركزة، وحدة غسيل كلوى، وبنك الدم»، المؤجرين لأطباء خارجيين بنظام القطاع الخاص، واستغلال الساحات الخلفية للمستشفى ومكتبة الأطفال للتخلص من النفايات الطبية الضارة، فيما حصلت «البوابة» على كافة مستندات وقرارات انتقال مستشفى الهلال الأحمر بميت عقبة إلى وزارة الصحة، وكذا إجبار المرضى على توقيع إقرارات بعدم المطالبة بالمبالغ التى سبق أن سددها المريض لإدارة المستشفى بعد صرف المبالغ المستحقة من التأمين الصحى التى تتعامل مع إدارة المستشفى بدون عقود، وتكتفى بنظام التعامل بالحالة «بالقطعة».
«البوابة»، التقت عددا من أهالى المنطقة للوقوف على مشكلاتهم مع المستشفى، إذ قال أيمن أبوالنجا، سائق: المنتفع من الخدمات الطبية الأغنياء فقط، لأن المصاريف باهظة سواء فى الرعاية أو الكشف الطبى، فاستقبال الكشف بـ40 جنيها، والمستشفى لا يوجد به أطباء لحالات الطوارئ، ولا يوجد خدمات ويقومون بتأجيره للمسلسلات والتصوير فقط.
وأضاف مصطفى محمد، سائق، أن المرضى يموتون قبل دخول باب المستشفى بسبب التكاليف الباهظة، حيث طلبوا منه مبلغ 4 آلاف جنيه، قبل دخول زوجته غرفة العمليات، و5 آلاف أخرى للعناية المركزة، ولم يستطع توفير المبلغ، واضطر إلى إدخالها مستشفى «الموظفين».
«الهلال الأحمر» بميت عقبة حلم طالما راود أهالى المنطقة، فهو بمثابة طوق النجاة والرحمة من «بيزنس المستشفيات»، وملاذ آمن لأطفالهم من الألم والمرض، إذ تحقق الحلم بإنشاء مكتب صحة ميت عقبة وتجهيزه بصورة متطورة عام 98، وبقرار ماهر الجندى، محافظ الجيزة الأسبق، تحول مكتب الصحة المطور إلى مستشفى سوزان مبارك التخصصى للأطفال، وفى 2001 وبفضل تبرعات رجال الأعمال صدر قرار لمستشفى سوزان بتسمية جديدة «الهلال الأحمر»، إذ استمر العمل بالكيان الطبى بميت عقبة بشكل متميز من 2001 إلى 24 يناير 2010، وبعدها خضع «الهلال الأحمر» لسيطرة مديرين معدومى الخبرة تخصصوا فى ابتكار وسائل للتعسف والاضطهاد للأطباء والعاملين والإداريين بالمستشفى لدفعهم إلى ترك العمل، وفى 2013، شهدت الأوضاع مزيدا من الوقفات الاحتجاجية من قبل الأطباء والعاملين وأهالى ميت عقبة مع بدايات سوء الخدمة بالمستشفى، واتباع سياسة غلق الأبواب أمام المرضى والمغالاة فى تكاليف الكشف والعلاج والتعسف تجاه الأطباء والعاملين بالمستشفى، وهنا كانت بداية مرحلة أخرى لتوجهات جديدة للمطالبة بضرورة سيطرة وزارة الصحة على مستشفى «الهلال الأحمر» بميت عقبة.
يخضع مستشفى ميت عقبة للإشراف المالى والإدارى لجمعية الهلال الأحمر، ويتم إيداع التبرعات فى حساب مستقل فى البنك الذى تودع فيه الجمعية أموالها، وحينما تناقل العاملون بالمستشفى معلومات عن شبهات فساد مالى خاصة فيما يتعلق بأموال التبرعات والتعامل مع شركات الأدوية بالأمر المباشر لصالح رجال الأعمال مالكى هذه الشركات، قامت إدارة المستشفى بمعاقبة الموظفين الذين تجرأوا على كشف هذا الفساد بالفصل تعسفيا، حتى وصل عدد العاملين إلى 80 عاملا، من أصل 150 عاملا، أما من تبقى منهم فلا يتقاضى مرتبات فى محاولة دفعهم لترك العمل.
يضم المستشفى أجهزة بالملايين تحولت إلى خردة، ووحدات طبية مجهزة بأحدث التقنيات ولا تعمل رغم احتياج أهالى المنطقة إليها، منها حضانات للأطفال بتكاليف مبالغ فيها، وحدة أشعة الموجات فوق الصوتية على القلب، جهاز «إس إم» متوقف عن العمل، جهاز مناظير أنف وأذن، 4 غرف عمليات مغلقة، أجهزة تخدير لا تعمل، 13 غرفة بقدرة 50 سريرا تحولت إلى مساكن للأشباح.
كما كشفت المستندات المدعومة بالصور انعدام الخدمة الطبية والعلاجية تماما بالمستشفى، والتى اقتصرت على «العناية المركزة، وحدة غسيل كلوى، وبنك الدم»، المؤجرين لأطباء خارجيين بنظام القطاع الخاص، واستغلال الساحات الخلفية للمستشفى ومكتبة الأطفال للتخلص من النفايات الطبية الضارة، فيما حصلت «البوابة» على كافة مستندات وقرارات انتقال مستشفى الهلال الأحمر بميت عقبة إلى وزارة الصحة، وكذا إجبار المرضى على توقيع إقرارات بعدم المطالبة بالمبالغ التى سبق أن سددها المريض لإدارة المستشفى بعد صرف المبالغ المستحقة من التأمين الصحى التى تتعامل مع إدارة المستشفى بدون عقود، وتكتفى بنظام التعامل بالحالة «بالقطعة».
«البوابة»، التقت عددا من أهالى المنطقة للوقوف على مشكلاتهم مع المستشفى، إذ قال أيمن أبوالنجا، سائق: المنتفع من الخدمات الطبية الأغنياء فقط، لأن المصاريف باهظة سواء فى الرعاية أو الكشف الطبى، فاستقبال الكشف بـ40 جنيها، والمستشفى لا يوجد به أطباء لحالات الطوارئ، ولا يوجد خدمات ويقومون بتأجيره للمسلسلات والتصوير فقط.
وأضاف مصطفى محمد، سائق، أن المرضى يموتون قبل دخول باب المستشفى بسبب التكاليف الباهظة، حيث طلبوا منه مبلغ 4 آلاف جنيه، قبل دخول زوجته غرفة العمليات، و5 آلاف أخرى للعناية المركزة، ولم يستطع توفير المبلغ، واضطر إلى إدخالها مستشفى «الموظفين».
