أكد محمد عبد المنعم رئيس القطاع التنفيذى بمصلحة الضرائب "مبيعات"، استعداد المصلحة لبدء تنفيذ قانون القيمة المضافة عقب إقراره المتوقع أن يكون قبل نهاية العام الجارى.
وقال عبد المنعم، إن المصلحة تستعد من خلال جمع المعلومات وتجهيز قاعدة بيانات عن المسجلين المحتملين الذين سينضموا حال تطبيق القيمة المضافة، حيث سيتم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه – المتفق عليه حتى الآن – ومن سيخرج من الضريبة بعد رفع حد التسجيل.
وأوضح عبد المنعم أنه حال إقرار القانون ستعمل جميع الإدارات التنفيذية بالمصلحة على تفعيله، مؤكدا أن القيمة المضافة ستعالج التشوهات بقانون ضريبة المبيعات الحالى، مثل إتاحة الخصم الكامل لكافة المدخلات على السلع والخدمات، وليس السلع فقط.
