عقد حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، اجتماعًا لكامل هيئته العليا، مساء السبت، ناقش خلاله إمكانية إصدار البرنامج الانتخابى للحزب، بالإضافة إلى مناقشة بعض القوانين والتشريعات التى ستتم مراجعتها أمام اللجان المختصة بمجلس النواب المقبل.
جاء فى مقدمة القوانين التى ركز عليها برنامج الحزب خلال أجندته التشريعية، قانون الخدمة المدنية، والذى تقرر وضعه أمام لجنة القوى العاملة بالمجلس، بجانب قوانين التعاونيات الزراعية والتى يتقدم بها الحزب إلى لجنة الرى، وقانون تعاونيات الصيادين الذى يتقدم به أمام لجنة الشئون الاقتصادية، وقانون الجمعيات الأهلية والذى يتقدم به الحزب إلى لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، وقانون القضايا الكيدية والذى يتقدم به أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولائحة مجلس النواب والتى يتقدم بها أمام لجنة الشئون القانونية والدستورية، وقانون الإدارة المحلية والذى يتقدم به الحزب إلى لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
كما تضمن البرنامج قوانين الملكية الفكرية والتى يتقدم بها إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، وقانون الرياضة الذى يتقدم به إلى لجنة الشباب والرياضة، وقانون حل المنازعات الاقتصادية والذى يتقدم به إلى لجنة الشئون الدستورية، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون منع التعذيب اللذين يتقدم بهما إلى لجنة حقوق الإنسان، وقانون مساواة ذوى الإعاقة والذى يتقدم به إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة.
كما شمل البرنامج قوانين الإفلاس والصناعة الموحد والتى يتقدم بها إلى لجنة الشئون الاقتصادية، وقانون حرية تداول المعلومات وقانون منع التمييز وقانون الحبس الاحتياطى وقانون دور العبادة الموحد وقانون السجون والتى يتقدم بها إلى لجنة حقوق الإنسان، وقانون ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى وقانون الأحزاب وقانون إصلاح القضاء الجديد وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يتقدم بها للجنة الشئون الدستورية، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى يتقدم به إلى لجنة القوى العاملة، وقانون المجلس الأعلى للإعلام والذى يتقدم به إلى لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
جاء فى مقدمة القوانين التى ركز عليها برنامج الحزب خلال أجندته التشريعية، قانون الخدمة المدنية، والذى تقرر وضعه أمام لجنة القوى العاملة بالمجلس، بجانب قوانين التعاونيات الزراعية والتى يتقدم بها الحزب إلى لجنة الرى، وقانون تعاونيات الصيادين الذى يتقدم به أمام لجنة الشئون الاقتصادية، وقانون الجمعيات الأهلية والذى يتقدم به الحزب إلى لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، وقانون القضايا الكيدية والذى يتقدم به أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولائحة مجلس النواب والتى يتقدم بها أمام لجنة الشئون القانونية والدستورية، وقانون الإدارة المحلية والذى يتقدم به الحزب إلى لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية.
كما تضمن البرنامج قوانين الملكية الفكرية والتى يتقدم بها إلى لجنة التعليم والبحث العلمى، وقانون الرياضة الذى يتقدم به إلى لجنة الشباب والرياضة، وقانون حل المنازعات الاقتصادية والذى يتقدم به إلى لجنة الشئون الدستورية، وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون منع التعذيب اللذين يتقدم بهما إلى لجنة حقوق الإنسان، وقانون مساواة ذوى الإعاقة والذى يتقدم به إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة.
كما شمل البرنامج قوانين الإفلاس والصناعة الموحد والتى يتقدم بها إلى لجنة الشئون الاقتصادية، وقانون حرية تداول المعلومات وقانون منع التمييز وقانون الحبس الاحتياطى وقانون دور العبادة الموحد وقانون السجون والتى يتقدم بها إلى لجنة حقوق الإنسان، وقانون ميثاق الشرف الصحفى والإعلامى وقانون الأحزاب وقانون إصلاح القضاء الجديد وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يتقدم بها للجنة الشئون الدستورية، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذى يتقدم به إلى لجنة القوى العاملة، وقانون المجلس الأعلى للإعلام والذى يتقدم به إلى لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
