كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعديل مادة في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تم بمقتضاها رفع نسبة الملكية في الشركة التي بها يلتزم المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة بإخطار البورصة قبل إمكانه التعامل على أي كمية من أسهمه.
وقال سامى، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2015 عدل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية من 10% إلى 20%، وأشار إلى أن القرار الذي صدر بعد التشاور مع البورصة جاء للتيسير على مساهمين يمتلكون حصصا قد تزيد على 10% ولكنهم واقعيًا غير مطلعين على العمل التنفيذي داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية، وهى الدافع وراء اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البورصة.
وأضاف أن القرار تضمن أن يسرى اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر 2015، مشيرا إلى أن المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل نصت على حظر تعامل أي من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أي معلومات جوهرية وفقًا للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما تضمنت عدم تعامل أي من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة.
وشددت على أنه لا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة والزمت الهيئة البورصة بنشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التي تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتى ولو تم التنفيذ جزئيًا ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الإلكتروني.
وأوضحت أنه في جميع الأحوال يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم في رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين في مكنتهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد في هذا الشأن أو في قوانين أو قواعد أخرى.
