أعلنت حكومة ناورو اليوم الإثنين في خطوة مفاجأة أنها ستسمح لكل طالبي اللجوء الموجودين في معسكر احتجاز أسترالي وعددهم 600 بالتحرك بحرية قي أنحاء الجزيرة الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادي وإنه سيجري بحث طلبات اللجوء التي قدموها هذا الأسبوع.
ولطالما كان موضوع طالبي اللجوء قضية سياسية مثيرة للجدل في أستراليا رغم أنها لم تستقبل مطلقا هذا المستوى من اللاجئين الذين يتدفقون حاليا على أوربا فرارا من الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعهدت الحكومات الأسترالية المتعاقبة بمنع وصول طالبي اللجوء إلى البلاد وتعيد الزوارق التي تحمل اللاجئين إلى اندونيسيا إذا استطاعت وإن لم تتمكن من ذلك ترسلهم إلى معسكرات احتجاز في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة أو في ناورو.
وتنتقد الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان بشدة الظروف القاسية في تلك المعسكرات ومن بينها تقارير عن إساءة معاملة الأطفال. وأرجأ محقق تابع للأمم المتحدة زيارة رسمية إلى أستراليا الشهر الماضي وأرجع ذلك لنقص التعاون من جانب الحكومة وقيود قانونية "غير مقبولة".
والشهر الماضي عبر رئيس وزراء أستراليا الجديد مالكولم تورنبول عن قلقه من الظروف السائدة في معسكرات اللاجئين لكنه لم يبد أي مؤشر على تغيير كبير في سياسة بلاده لذا يعد إعلان ناورو اليوم مفاجأة.
وقال ديفيد أديانج وزير العدل في ناورو في بيان إن بداية عملية النظر في طلبات اللجوء دون احتجاز اللاجئين "يوم تاريخي لناورو وتمثل برنامجا أكثر رأفة وهو ما كان دوما نية حكومتنا."
وأضاف أن أستراليا ستقدم المزيد من المساعدة الشرطية لمعاونة ناورو في "الأمن والأمان وانفاذ القانون."
ورحبت أستراليا بإعلان حكومة ناورو.
