قالت المعارضة السورية المدعومة من الغرب، وجماعات مسلحة - في بادرة توافق نادرة - اليوم السبت: إن خطة وضعتها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا لن تنجح "بصيغتها الحالية" وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة استعدادها للمشاركة في المبادرة.
كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستافان دي ميستورا، كشف في يوليو الماضي، عن فكرة دعوة الأطراف المتحاربة إلى تشكيل أربع مجموعات عمل بقيادة الأمم المتحدة لبحث كيفية تنفيذ خارطة طريق من أجل السلام في ضوء عدم استعداد الجماعات لإجراء محادثات سلام رسمية.
وفي مثال نادر على التوافق بين المكون السياسي والعسكري للمعارضة السورية حمل بيان توقيع المكتب السياسي لجماعات إسلامية قوية مثل أحرار الشام وجماعات مدعومة من الولايات المتحدة مثل الفرقة 101.
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الجمعة إن حكومة الرئيس بشار الأسد مستعدة للمشاركة في مبادرة دي ميستورا لكنه قال إن أي نتيجة ستخرج بها المبادرة لن تكون ملزمة.
وقال بيان للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية "نعتبر أن مجموعات العمل بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام."
وأضاف أن الخطة تجاهلت "معظم" قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن سوريا بما في ذلك القرارات التي تنص على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وصدر البيان بعد أن عقد الائتلاف اجتماعات في اسطنبول الأسبوع الماضي لمناقشة خطط دي ميستورا.
وبدأت موسكو الأسبوع الماضي في شن ضربات جوية في سوريا وسط مزاعم بأنها تستهدف جماعات لمقاتلي المعارضة تدعمها حكومات مناهضة للأسد وليس مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.
وذكر مصدر شارك في المفاوضات السورية أن المعارضة نددت ببدء الضربات الجوية الروسية في سوريا.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إنه يرجح تأجيل إعلان عن اجتماع للمجموعات في منتصف أكتوبر تشرين الأول.
وأكد البيان الذي وقعت عليه جماعات معارضة أن "تشكيل هيئة الحكم الانتقالية هي عملية انتقال للسلطة كاملة لا مكان فيها لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه."
وقال دي ميستورا إن مجموعات العمل قد تكون خطوة باتجاه "وثيقة إطار عمل سورية" تمهد الطريق أمام هيئة حكم انتقالية وإجراءات للحوار الوطني وعملية وضع مسودة دستور وقضايا العدالة الانتقالية.
