تابعت بابتسامة ساخرة هذا الصعود الصاروخي، للناشط ، والخبير ، والمحلل ، الاقتصادي الذي أصبح بعد مؤامرة يناير والذي يصفها الوعي الجمعي للشعب المصري بوكسة يناير ، ملء السمع والبصر، حاضرا في كل القنوات ، متحدثا في كل شيء في البورصة وميزان المدفوعات والعلاقات الدولية ، وحتى الاقتصاد المنزلي !
وزادت ابتسامتي الساخرة اتساعا عندما قرأت بعض الأنباء التي تتحدث عن القبض أو استدعاء هذا الخبير المدعو ( الدكتور ) صلاح جودة للتحقيق معه في عدة تهم تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال ألقاب غير صحيحة تعرضه للمساءلة القانونية ، ولم أندهش من الانباء الجديدة حول الرجل الناشط جدا ، باعتبار ذلك هو التطور الطبيعي والحتمي لهؤلاء الذين ظهروا فجأة في سماء الحياة العامة ، سواء هبوطا بالمظلات ، أو معلبين سابقي التجهيز !!
والحق يقال ان السيد الخبير الإقتصادي ، صناعة محلية ، فشل في إدخال أي مكون أوروبي أو أجنبي في صناعة نفسه ، وان كان قد نجح بعض الشيء في تبادل المنافع والتمويل البحثي مع عدة مصانع خليجية .
للخبير الاقتصادي الذي كان مجهولا ، قصة معي أنا شخصيا ، كانت مفتاح كشفه مبكرا على الاقل بالنسبة لي، سأرويها لكم .
أثناء رئاستي لتحرير مجلة اكتوبر عام 2009 ، اتصل بي رئيس مجلس إدارة دار المعارف ومجلة اكتوبر الزميل الاستاذ / إسماعيل منتصر ، وأبلغني أن لديه عرضًا من احد المراكز الاقتصادية لشراء صفحات من المجلة مقابل مبلغ مالي كبير كل شهر ، ولا يستطيع الموافقة عليه الا بعد موافقة رئيس التحرير الذي لا يمكن نشر أي صفحات الا بموافقته ، وان الرجل ( الدكتور ) سيأتي غدا ، وعلينا مقابلته والاتفاق معه علي ذلك ، قابلت الرجل في الموعد بمكتب رئيس مجلس الادارة وناقشت الامر معة ورفضت فكرة ( تأجير ) أو ( بيع ) صفحات من المجلة ، واشترطت ان أراجع كل موضوع وكل كلمة ، واعتبار ذلك موضوعات إعلانية ، يتم الاتفاق عليها مع ادارة الإعلانات ، وتخضع ايضا لمراقبتي كمسئول عن التحرير ، وحقي في رفض أيه صفحات ، لا تتفق مع سياسة المجلة ، الغريب ان الدكتور ، وافق على كل طلباتي ، وكان همه ان يضع اسمه على صفحتين أسبوعيا في مجلة اكتوبر ، واتفقنا علي ان نتقابل جميعا بالعقود في اليوم التالي ، ولم تمر ساعات إلا وجاءني اتصال هاتفي من مسئول كبير في جهاز أمن الدولة ، حذرني فيه من التعامل مع الرجل ، وأوضح لي انه سبق اتهامه بعدة قضايا نصب ، وأنه متابع من عدة جهات أمنية لاتصاله بجهات خليجية غير رسمية تحوم حولها العديد من الشبهات ، أبلغت الاستاذ إسماعيل بالمكالمة ، وأوقفنا فورا التعامل معه ، ولم يتم بالطبع اللقاء ولا الاتفاق ، وابلغت كافة الزملاء في المجلة اثناء اجتماع التحرير الاسبوعي ، بعدم التعامل معه ، وعدم اعتباره مصدرا من المصادر علي صفحات المجلة ، لم يظهر ( الدكتور ) مطلقا ، إلا بعد أحداث يناير بوصفه ناشطا ، وثوريا ، وخبيرا اقتصاديا ، ومرشحا للوزارة ، ومنذ عام ، أعلن مكتب المجموعة الاوروبية في القاهرة ان صلاح جودة ينتحل صفة خبير ومستشار المجموعة الاوروبية في مصر ، وطالب وسائل الاعلام تحري الدقة في وصفه بذلك وأنه لا يمثل اي جهة من منظمات المجموعة الاوروبية في مصر كلها .
الدكتور ، الذي لا يُعرف كيف ظفر بهذا اللقب مثله مثل العشرات الذين أوهمونا وأشاعوا أنهم يحملون درجة الدكتوراه ، هو موظف ضرائب مفصول ، تم الحكم عليه وسجنه في أوائل عام 2000 ، وأسس مركزا للدراسات الاقتصادية ، اتخذه مقرا لتحركاته الاعلامية وتحليلاته النووية ، وثوريته التي أوهمته بأنه يمكن ان يكون وزيرا !!
الطريف أن الناشط طوال خمس سنوات من العواء الاعلامي ، ظل يتحدث عن الثورة وإسقاط الفساد وتجريف الكوادر ، فزاد يقيني ان عواء النشطاء واحد ، مع اختلاف درجات الصراخ وفقا لامتدادات مجاري الصرف المالي !
وزادت ابتسامتي الساخرة اتساعا عندما قرأت بعض الأنباء التي تتحدث عن القبض أو استدعاء هذا الخبير المدعو ( الدكتور ) صلاح جودة للتحقيق معه في عدة تهم تتعلق بالنصب والتزوير وانتحال ألقاب غير صحيحة تعرضه للمساءلة القانونية ، ولم أندهش من الانباء الجديدة حول الرجل الناشط جدا ، باعتبار ذلك هو التطور الطبيعي والحتمي لهؤلاء الذين ظهروا فجأة في سماء الحياة العامة ، سواء هبوطا بالمظلات ، أو معلبين سابقي التجهيز !!
والحق يقال ان السيد الخبير الإقتصادي ، صناعة محلية ، فشل في إدخال أي مكون أوروبي أو أجنبي في صناعة نفسه ، وان كان قد نجح بعض الشيء في تبادل المنافع والتمويل البحثي مع عدة مصانع خليجية .
للخبير الاقتصادي الذي كان مجهولا ، قصة معي أنا شخصيا ، كانت مفتاح كشفه مبكرا على الاقل بالنسبة لي، سأرويها لكم .
أثناء رئاستي لتحرير مجلة اكتوبر عام 2009 ، اتصل بي رئيس مجلس إدارة دار المعارف ومجلة اكتوبر الزميل الاستاذ / إسماعيل منتصر ، وأبلغني أن لديه عرضًا من احد المراكز الاقتصادية لشراء صفحات من المجلة مقابل مبلغ مالي كبير كل شهر ، ولا يستطيع الموافقة عليه الا بعد موافقة رئيس التحرير الذي لا يمكن نشر أي صفحات الا بموافقته ، وان الرجل ( الدكتور ) سيأتي غدا ، وعلينا مقابلته والاتفاق معه علي ذلك ، قابلت الرجل في الموعد بمكتب رئيس مجلس الادارة وناقشت الامر معة ورفضت فكرة ( تأجير ) أو ( بيع ) صفحات من المجلة ، واشترطت ان أراجع كل موضوع وكل كلمة ، واعتبار ذلك موضوعات إعلانية ، يتم الاتفاق عليها مع ادارة الإعلانات ، وتخضع ايضا لمراقبتي كمسئول عن التحرير ، وحقي في رفض أيه صفحات ، لا تتفق مع سياسة المجلة ، الغريب ان الدكتور ، وافق على كل طلباتي ، وكان همه ان يضع اسمه على صفحتين أسبوعيا في مجلة اكتوبر ، واتفقنا علي ان نتقابل جميعا بالعقود في اليوم التالي ، ولم تمر ساعات إلا وجاءني اتصال هاتفي من مسئول كبير في جهاز أمن الدولة ، حذرني فيه من التعامل مع الرجل ، وأوضح لي انه سبق اتهامه بعدة قضايا نصب ، وأنه متابع من عدة جهات أمنية لاتصاله بجهات خليجية غير رسمية تحوم حولها العديد من الشبهات ، أبلغت الاستاذ إسماعيل بالمكالمة ، وأوقفنا فورا التعامل معه ، ولم يتم بالطبع اللقاء ولا الاتفاق ، وابلغت كافة الزملاء في المجلة اثناء اجتماع التحرير الاسبوعي ، بعدم التعامل معه ، وعدم اعتباره مصدرا من المصادر علي صفحات المجلة ، لم يظهر ( الدكتور ) مطلقا ، إلا بعد أحداث يناير بوصفه ناشطا ، وثوريا ، وخبيرا اقتصاديا ، ومرشحا للوزارة ، ومنذ عام ، أعلن مكتب المجموعة الاوروبية في القاهرة ان صلاح جودة ينتحل صفة خبير ومستشار المجموعة الاوروبية في مصر ، وطالب وسائل الاعلام تحري الدقة في وصفه بذلك وأنه لا يمثل اي جهة من منظمات المجموعة الاوروبية في مصر كلها .
الدكتور ، الذي لا يُعرف كيف ظفر بهذا اللقب مثله مثل العشرات الذين أوهمونا وأشاعوا أنهم يحملون درجة الدكتوراه ، هو موظف ضرائب مفصول ، تم الحكم عليه وسجنه في أوائل عام 2000 ، وأسس مركزا للدراسات الاقتصادية ، اتخذه مقرا لتحركاته الاعلامية وتحليلاته النووية ، وثوريته التي أوهمته بأنه يمكن ان يكون وزيرا !!
الطريف أن الناشط طوال خمس سنوات من العواء الاعلامي ، ظل يتحدث عن الثورة وإسقاط الفساد وتجريف الكوادر ، فزاد يقيني ان عواء النشطاء واحد ، مع اختلاف درجات الصراخ وفقا لامتدادات مجاري الصرف المالي !
