تفاقمت أزمة المعهد الفنى التجارى ببنها التابع لوزارة التعليم العالى، حيث أرسل وزير التعليم العالى خطابًا عاجلًا للمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، حمل رقم وارد 602 لسنة 2015م يطالبه فيه بتخصيص الجزء الحالى من مبنى المدرسة التجارية المتقدمة في بنها للمعهد الفنى التجارى لحين بناء مبنى لها.
وجاءت مخاطبة الوزير للمحافظ عقب قرار الأخير بتشكيل لجنة لاستلام مبنى المعهد الملحق بمدرسة بنها الفنية التجارية المتقدمة بناء على المذكرات المقدمة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة التعليم الفنى التجارى، بالاحتياج الشديد للمبنى الذي تستغله وزارة التعليم العالى منذ عام 1969، دون مقابل لصالح طلاب المعهد المتوسط والذي تبلغ مدة الدراسة به عامين.
وقرر المحافظ، تشكيل اللجنة برئاسة المهندس محمد طه، مدير عام التعليم الفنى وعضوية مدير إدارة التعليم الفنى التجارى ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية وعضو بالتوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية بالتعليم والمخازن.
من جانبه وجه مدير المعهد والطلاب عددًا من الاستغاثات إلى وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية يطالبون فيه بوقف إجراءات تسليم المعهد للتربية والتعليم باعتباره المعهد الوحيد بالمحافظة ويخدم 1200 طالب بخلاف الطلاب من الخارج ولا يوجد بدائل لدى وزارة التعليم العالى خلال تلك الفترة سوى الاستمرار في المعهد.
وطالبت مذكرة المعهد بتخصيص جزء من مبنى كلية الحقوق القديم أو تخصيص مبنى الحزب الوطنى القديم أو الأرض المقابلة له للمعهد أو تخصيص قطعة أرض بمبنى المدرسة الثانوية الميكانيكية بجوار المعهد الصناعى أو مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، مشيرًا في خطابه إلى أن مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الخالى هو ملك لوزارة التعليم العالى واستولت عليه الجامعة بدون أي مقابل.
وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم: إن أكثر من 1.050 طالبة بالمدرسة، ومعهم طلبة فصول بنها التجارية بنات الملحقة بنظام 3 سنوات، البالغ عددهن 250 طالبة يعانين الأمرين من وجود طلاب المعهد التجارى.
وأضاف المصدر : أنه كان من المفترض تسليم المعهد في نهاية أغسطس المقبل، حيث إن المبنى ملكية خاصة بوزارة التربية والتعليم، والمعهد يتبع وزارة التعليم العالى، ولا توجد مدرسة تجارية للبنات في مدينة بنها، ما تسبب في معاناة الطالبات، مضيفًا أنه تم الحصول على 4 موافقات صريحة من المحافظ.
وأشار إلى وجود مخاطبات من الإدارة العامة للتعليم التجارى، تطالب باسترداد المعهد منذ 2003، وكذلك مخاطبات لعدد من وزراء التعليم منذ 2003، تطالب بإخلاء المعهد لمحافظى القليوبية المتعاقبين، في حين يحاول المسئولون بالمعهد تأجيل التسليم، رغم أن تأجيلهم استمر لأكثر من عامين بحجة توفير بديل، ومخالفة وجودهم للقرارات الوزارية التي تنص على عدم استغلال أي فراغات أو فصول لصالح أي جهات أخرى.
وجاءت مخاطبة الوزير للمحافظ عقب قرار الأخير بتشكيل لجنة لاستلام مبنى المعهد الملحق بمدرسة بنها الفنية التجارية المتقدمة بناء على المذكرات المقدمة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإدارة التعليم الفنى التجارى، بالاحتياج الشديد للمبنى الذي تستغله وزارة التعليم العالى منذ عام 1969، دون مقابل لصالح طلاب المعهد المتوسط والذي تبلغ مدة الدراسة به عامين.
وقرر المحافظ، تشكيل اللجنة برئاسة المهندس محمد طه، مدير عام التعليم الفنى وعضوية مدير إدارة التعليم الفنى التجارى ومدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمديرية وعضو بالتوجيه المالى والإدارى والشئون القانونية بالتعليم والمخازن.
من جانبه وجه مدير المعهد والطلاب عددًا من الاستغاثات إلى وزير التعليم العالى ومحافظ القليوبية يطالبون فيه بوقف إجراءات تسليم المعهد للتربية والتعليم باعتباره المعهد الوحيد بالمحافظة ويخدم 1200 طالب بخلاف الطلاب من الخارج ولا يوجد بدائل لدى وزارة التعليم العالى خلال تلك الفترة سوى الاستمرار في المعهد.
وطالبت مذكرة المعهد بتخصيص جزء من مبنى كلية الحقوق القديم أو تخصيص مبنى الحزب الوطنى القديم أو الأرض المقابلة له للمعهد أو تخصيص قطعة أرض بمبنى المدرسة الثانوية الميكانيكية بجوار المعهد الصناعى أو مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بنها، مشيرًا في خطابه إلى أن مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الخالى هو ملك لوزارة التعليم العالى واستولت عليه الجامعة بدون أي مقابل.
وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم: إن أكثر من 1.050 طالبة بالمدرسة، ومعهم طلبة فصول بنها التجارية بنات الملحقة بنظام 3 سنوات، البالغ عددهن 250 طالبة يعانين الأمرين من وجود طلاب المعهد التجارى.
وأضاف المصدر : أنه كان من المفترض تسليم المعهد في نهاية أغسطس المقبل، حيث إن المبنى ملكية خاصة بوزارة التربية والتعليم، والمعهد يتبع وزارة التعليم العالى، ولا توجد مدرسة تجارية للبنات في مدينة بنها، ما تسبب في معاناة الطالبات، مضيفًا أنه تم الحصول على 4 موافقات صريحة من المحافظ.
وأشار إلى وجود مخاطبات من الإدارة العامة للتعليم التجارى، تطالب باسترداد المعهد منذ 2003، وكذلك مخاطبات لعدد من وزراء التعليم منذ 2003، تطالب بإخلاء المعهد لمحافظى القليوبية المتعاقبين، في حين يحاول المسئولون بالمعهد تأجيل التسليم، رغم أن تأجيلهم استمر لأكثر من عامين بحجة توفير بديل، ومخالفة وجودهم للقرارات الوزارية التي تنص على عدم استغلال أي فراغات أو فصول لصالح أي جهات أخرى.
