توقعت بعض التقارير الصحفية والإعلامية أن يكون يوم السادس من أكتوبر المقبل موعد انتهاء عملية حق الشهيد التى تنفذها قواتنا المسلحة لاستئصال جذور الإرهاب وإعلان سيناء خالية من فلوله، وفى ظل غياب بيانات رسمية بهذا المعنى، فلا بد من التعامل بحذر مع مثل هذه التقارير، التى تعتمد على تقديرات معديها بشكل أساسى، لاسيما وأن الإرهاب شأنه شأن الجريمة المنظمة يظل موجودًا ولو فى شكل خلايا نائمة تنشط حال توافرت البيئة المناسبة.
ولأن مواجهة الإرهاب عملية معقدة ومستمرة تستهدف القضاء على الأفكار المغذية له، فإنه يحتاج إلى مجتمع مستقر نسبيًا ليستطيع التفاعل مع خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولا يمكن الحديث عن مجتمع مستقر يحمل معظم أفراده السلاح ولا توجد قواعد منظمة للعلاقة بينهم وبين الدولة، وإذا كانت تصفية الإرهاب هى الخطوة الأولى لتنمية سيناء، فإن استقرار المجتمع السيناوى هو الخطوة الثانية التى لا غنى عنها وبدونها ستفشل كل استراتيجيات وخطط التنمية.
وفى سبيل ذلك يجب طرح بعض التساؤلات الصعبة ومواجهتها بشفافية ووضوح ودون خداع لنفس. ومحور تلك التساؤلات التوفيق بين سلطة القانون وهيبة الدولة، وسلطة العرف والعادات والتقاليد وهيبة القبيلة.
فى سيناء المواطن البدوى يخضع لحكم القضاء العرفى، وليس من سبيل لفكاك منه ومن يجرؤ على مخالفة القاضى الذى هو فى أغلب الأحيان شيخ القبيلة يتم تشميسه، أى خلعه وطرده من حماية القبيلة ولا تتدخل فى أى نزاع يخصه مع أحد أبناء القبائل الأخرى، وقد يصل الأمر إذا زاد حجم جرائمه إلى حد إهدار دمه.
لذلك تعتبر قوانين الصحراء المتوارثة هى الحاكم لكل أبناء البادية حتى فى الأحوال الشخصية.
السلاح فى بادية سيناء جزء من الثقافة الموروثة لدى القبائل العربية وشأنها فى ذلك شأن باقى البوادى المصرية، بل وأبناء القبائل العربية المنتشرة فى الصعيد، لذلك من السذاجة الاعتقاد فى إمكانية تجريد أبناء القبائل البدوية من السلاح الشخصى على الأقل، خاصة أن طبيعة الحياة القاسية فى الصحراء تجعل منه ضرورة للأمان الشخصى.
صحيح أن انتشار السلاح بين الناس العاديين لا يساعد على وجود مجتمع مستقر، لكن لا يجب أن نهمل سطوة العادات والتقاليد والأعراف التى تضبط وتنظم عملية استخدام السلاح، حتى أن أحكام القضاء العرفى تتصدى وبحسم لحالات استخدامه للتهديد والترويع، وهذا يعنى ضرورة اعتراف الدولة بالقضاء العرفى ومنظومة العادات والتقاليد الصحراوية وعدم اعتبارها مناقضة لسلطة الدولة.
ولنا فى ذلك الأسوة الحسنة فى تجارب بعض الدول المجاورة لاسيما الأردن، غير أن هذا الأمر يتطلب دعمًا واعترافًا بسلطة شيخ القبيلة وقاضيها واعتباره ركيزة من ركائز الاستقرار وبوابة لفرض هيبة الدولة على أبناء البادية.
وظنى أن بعض مؤسسات المجتمع المدنى التى أسسها أبناء سيناء لديها اقتراحات ومبادرات لتحقيق هذه المعادلة التى تجمع بين سلطة العرف والقانون، ولا بد من الاستماع إليها وأخذها على محمل الجد.
وأشير فى هذا السياق إلى مبادرة طرحتها مؤسسة سيناء للتنمية الاقتصادية وكل أعضائها من أبناء محافظة شمال سيناء، وتتلخص كما يقول مديرها، أحمد الظملوطة، فى جعل شيوخ القبائل شيوخًا بالقرى والمناطق التى يسكنها البدو، خاصة فى الأماكن النائية، والتعامل معهم رسميًا كممثلين لتلك القرى، تمامًا كما يجرى التعامل مع العمد فى الريف المصرى.
وبهذا الشكل يتم فك الازدواجية بين منصب رئيس القرية الممثل للقانون وشيخها الممثل للعرف، بحيث يمثل الأخير الدولة والعرف معًا وبحكم سلطته التقليدية سيصبح من السهل تطبيق القانون من خلاله.
الشيخ فى هذه الحالة سيستطيع تأمين حدود قريته من خلال خفراء مسلحين معينين من قبل أجهزة الدولة، كما سيستطيع تنظيم عملية حمل السلاح بين أفراد القبيلة بتنظيم عملية إصدار تراخيص لحمله لهم، ومن ثم تتم المحافظة على عادة البدوى لحمل السلاح ولكن من خلال القانون.
بهذه العملية سيتم وضع مواصفات للسلاح المرخص وتقييد استخدامه فى إطار العرف والقانون معا.
ويصبح كل حامل لسلاح مخالف لمواصفات الترخيص خارجًا على القانون والعرف، كما أن الاعتراف بشيخ القبيلة رسميًا وإعطاءه صلاحيات توازي صلاحيات العمدة تجعله شريكا فى عملية التنمية لأنه سيكون فى هذه الحالة المسئول أيضا عن تقديم احتياجات قريته وابنائها من الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى ومجالات التنمية الزراعية وخلافه.
ولأن مواجهة الإرهاب عملية معقدة ومستمرة تستهدف القضاء على الأفكار المغذية له، فإنه يحتاج إلى مجتمع مستقر نسبيًا ليستطيع التفاعل مع خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولا يمكن الحديث عن مجتمع مستقر يحمل معظم أفراده السلاح ولا توجد قواعد منظمة للعلاقة بينهم وبين الدولة، وإذا كانت تصفية الإرهاب هى الخطوة الأولى لتنمية سيناء، فإن استقرار المجتمع السيناوى هو الخطوة الثانية التى لا غنى عنها وبدونها ستفشل كل استراتيجيات وخطط التنمية.
وفى سبيل ذلك يجب طرح بعض التساؤلات الصعبة ومواجهتها بشفافية ووضوح ودون خداع لنفس. ومحور تلك التساؤلات التوفيق بين سلطة القانون وهيبة الدولة، وسلطة العرف والعادات والتقاليد وهيبة القبيلة.
فى سيناء المواطن البدوى يخضع لحكم القضاء العرفى، وليس من سبيل لفكاك منه ومن يجرؤ على مخالفة القاضى الذى هو فى أغلب الأحيان شيخ القبيلة يتم تشميسه، أى خلعه وطرده من حماية القبيلة ولا تتدخل فى أى نزاع يخصه مع أحد أبناء القبائل الأخرى، وقد يصل الأمر إذا زاد حجم جرائمه إلى حد إهدار دمه.
لذلك تعتبر قوانين الصحراء المتوارثة هى الحاكم لكل أبناء البادية حتى فى الأحوال الشخصية.
السلاح فى بادية سيناء جزء من الثقافة الموروثة لدى القبائل العربية وشأنها فى ذلك شأن باقى البوادى المصرية، بل وأبناء القبائل العربية المنتشرة فى الصعيد، لذلك من السذاجة الاعتقاد فى إمكانية تجريد أبناء القبائل البدوية من السلاح الشخصى على الأقل، خاصة أن طبيعة الحياة القاسية فى الصحراء تجعل منه ضرورة للأمان الشخصى.
صحيح أن انتشار السلاح بين الناس العاديين لا يساعد على وجود مجتمع مستقر، لكن لا يجب أن نهمل سطوة العادات والتقاليد والأعراف التى تضبط وتنظم عملية استخدام السلاح، حتى أن أحكام القضاء العرفى تتصدى وبحسم لحالات استخدامه للتهديد والترويع، وهذا يعنى ضرورة اعتراف الدولة بالقضاء العرفى ومنظومة العادات والتقاليد الصحراوية وعدم اعتبارها مناقضة لسلطة الدولة.
ولنا فى ذلك الأسوة الحسنة فى تجارب بعض الدول المجاورة لاسيما الأردن، غير أن هذا الأمر يتطلب دعمًا واعترافًا بسلطة شيخ القبيلة وقاضيها واعتباره ركيزة من ركائز الاستقرار وبوابة لفرض هيبة الدولة على أبناء البادية.
وظنى أن بعض مؤسسات المجتمع المدنى التى أسسها أبناء سيناء لديها اقتراحات ومبادرات لتحقيق هذه المعادلة التى تجمع بين سلطة العرف والقانون، ولا بد من الاستماع إليها وأخذها على محمل الجد.
وأشير فى هذا السياق إلى مبادرة طرحتها مؤسسة سيناء للتنمية الاقتصادية وكل أعضائها من أبناء محافظة شمال سيناء، وتتلخص كما يقول مديرها، أحمد الظملوطة، فى جعل شيوخ القبائل شيوخًا بالقرى والمناطق التى يسكنها البدو، خاصة فى الأماكن النائية، والتعامل معهم رسميًا كممثلين لتلك القرى، تمامًا كما يجرى التعامل مع العمد فى الريف المصرى.
وبهذا الشكل يتم فك الازدواجية بين منصب رئيس القرية الممثل للقانون وشيخها الممثل للعرف، بحيث يمثل الأخير الدولة والعرف معًا وبحكم سلطته التقليدية سيصبح من السهل تطبيق القانون من خلاله.
الشيخ فى هذه الحالة سيستطيع تأمين حدود قريته من خلال خفراء مسلحين معينين من قبل أجهزة الدولة، كما سيستطيع تنظيم عملية حمل السلاح بين أفراد القبيلة بتنظيم عملية إصدار تراخيص لحمله لهم، ومن ثم تتم المحافظة على عادة البدوى لحمل السلاح ولكن من خلال القانون.
بهذه العملية سيتم وضع مواصفات للسلاح المرخص وتقييد استخدامه فى إطار العرف والقانون معا.
ويصبح كل حامل لسلاح مخالف لمواصفات الترخيص خارجًا على القانون والعرف، كما أن الاعتراف بشيخ القبيلة رسميًا وإعطاءه صلاحيات توازي صلاحيات العمدة تجعله شريكا فى عملية التنمية لأنه سيكون فى هذه الحالة المسئول أيضا عن تقديم احتياجات قريته وابنائها من الخدمات الأساسية فى التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى ومجالات التنمية الزراعية وخلافه.
