فوض الشعب المصرى، فى 30 يونيو، قائد جيشه لمواجهة المخطط الإرهابى الإخوانى، ليزيح كابوس الإخوان، وصاغ خريطة الطريق للخروج من هذا المأزق الكارثي، بمراحلها الثلاث (صياغة دستور جديد، وانتخابات رئاسية، وانتخابات برلمانية) وتجدر الإشارة- في هذا السياق- إلى أن نسجل أن البعض من أعضاء لجنة الدستور (لجنة الخمسين)، قد وضعوا عن عمد ما يشبه «الكمين» فى بعض المواد الدستورية، قاصدين وضع السلطة التشريعية وسلطة رئيس الجمهورية فى حالة أقرب إلى الاحتراب والصدام، مخالفين بذلك كل الأعراف وتجارب شعوب العالم- المماثلة- فى أعقاب الثورات، وهو أمر يستدعى أن يتم النظر فيه وتصحيحه بما يضمن المصالح العليا للوطن، ويجنبنا مغبات الصدام والعرقلة التى يمكن حدوثها فى المستقبل بين السلطات الرئيسية في البلاد.
وتم إنجاز المرحلة الثانية من خريطة الطريق بالانتخابات الرئاسية، واختار المصريون الرئيس السيسى ليقود سفينة الوطن فى تلك المرحلة الصعبة من تاريخنا.
وجاء رد جماعات الإرهاب على اختيارات الشعب المصري، بإعلانهم الحرب على مؤسسات الدولة، الجيش والشرطة والقضاء والإعلاميين، وكل المصريين فى محاولة يائسة لعرقلة المسيرة، وبتحالفات مشبوهة فى الداخل والخارج.
وتجلت عزيمة المصريين ورغبتهم فى بناء مستقبل أفضل فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة فى وقت قياسي، بكل ما يعنيه هذا المشروع من تحقيق عوائد تضاف للدخل القومى للبلاد للإسهام فى إنجاز خطة التنمية الشاملة.
وفى مارس الماضى أعلن الرئيس «السيسي» استراتيجية التنمية المستدامة لمصر حتى 2030م، تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري، وجاءت تلك الاستراتيجية التنموية استجابة وسعيًا لتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة، تستهدف بناء مصر الحديثة، وفقًا لرؤية شاملة للتنمية، الأولوية فيها لمصالح واحتياجات الشعب المصري، وخاصة محدودى الدخل والبسطاء، والأجيال الشابة.
■ استراتيجيتها تهدف إلى:
- تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
- تحسين بيئة الاستثمار.
- تعزيز رأس المال البشري.
■ ومرتكزاتها الأساسية:
- العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم للمواطن المصري.
- المواجهة الشاملة للإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية.
- محاربة الفساد المتوارث والمتراكم.
■ وأولويات اهتماماتها:
- إصلاح وتحديث النظام الضريبى للدولة، بحيث يراعي العدالة الضريبية لجميع الفئات.
- إصلاح وتحديث منظومة التعليم فى كافة مراحله.
- إصلاح وتحديث منظومة الصحة والعلاج.
- خطة متكاملة لحل مشكلة الإسكان على المديين المنظور والمستقبلي.
- تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم فى آليات صناعة القرار وبناء المستقبل.
- تعظيم دور ومكانة المرأة المصرية فى العمل العام، ودعم ورعاية المرأة المعيلة.
- ثقافة وطنية تُعلى من قيم الاستنارة والوحدة الوطنية وقبول الآخر.
■ هذه المنظومة من الاستراتيجيات والأولويات التنموية الشاملة يدعمها ويشارك بفاعلية وإيجابية فى تحقيقها مؤسسات الدولة الرئيسية:
- برلمان معبر عن مصالح الجماهير، يتصدى لمسئولياته وواجباته فى التشريع والرقابة والمحاسبة.
- الجيش المصري الوطني المدافع الأمين عن تراب الوطن وحماية الشعب وثورته.
- جهاز شرطة متطور ومدعوم بمنظومة أمنية متكاملة، تحترم وتلتزم بمواثيق حقوق الإنسان.
- سلطة قضائية مستقلة ناجزة.
- إعلام حر ومسئول.
بهذه المنظومة من المرتكزات والآليات تنطلق استراتيجية التنمية المستدامة لبناء مصر، دولة عصرية حديثة، تستعيد من خلالها مكانتها الإقليمية والدولية الجديرة بها.
وبحسن اختيارنا للنائب الذى يعى حجم التحديات والمسئوليات التى علينا التصدى لها، نكون قد شاركنا بفاعلية وإيجابية فى انتخاب البرلمان القادر على تلبية طموحات الشعب المصري فى صناعة الحاضر والمستقبل الأفضل لنا وللأجيال القادمة.
