أظهر تقرير التنافسية العالمى لعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى تحسن حجم السوق لمصر لتحتل المرتبة 24 بعدد 5 نقاط وذلك من بين 140 دولة شملها التقرير.
وأوضح التقرير أن حجم السوق المحلى حصل على المرتبة 20 بعدد 5 نقاط من بين 140 دولة، في حين استحوذ حجم السوق الأجنبى على المرتبة 46 بعدد5.1 نقطة.
وأوضح التقرير أن مصر تحتل المرتبة 137 من بين 140 دولة في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى تحسن معدل الإدخار ليحتل المرتبة 110 مقارنة بالعام الماضي الذي سجل خلاله المرتبة 122، ووجود تحسن طفيف في تفاقم الدين الحكومى لمصر ليبلغ المرتبة 124 مقارنة 125 خلال العام الماضي، كما تحسن التصنيف الائتمانى لمصر ليصل إلى المرتبة 105 من بين 140 دولة، في حين احتل ترتيب مصر بالنسبة للتضخم المرتبة 133 من بين 140 دولة.
في حين تعتبر مصر من أكثر الدول عجزا للموازنة العامة لتحتل المرتبة 139 عالميا من بين 140 دولة.
وأظهر تقرير التنافسية العالمى ارتفاع مؤشر التنافسية لمصر لتصل إلى المرتبة 116 بعدد نقاط 3.6 نقطة خلال عام 2015-2016 مقارنة بالمرتبة 119 خلال عام 2014-2015 من إجمالى 140 دولة مشاركة في التقرير.
وبين التقرير أن مؤشر التنافسية يتم قياسه إلى ثلاث فئات رئيسية وهى: المتطلبات الأساسية، والمحفزات وتطوير الأعمال والابتكار يندرج تحته 12 ركيزة وهى: أداء المؤسسات، البنية التحتية، المناخ الإقتصادى الكلى، الابتكار، تطور الأعمال، حجم السوق فضلا عن الصحة والتعليم والتعليم العالى والتدريب كفاءة سوق السلعة، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الاستعداد لتبنى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتتراوح النفاط من 1"الأسوأ" إلى 7 " الأفضل".
وتحتل مصر المرتبة 115 في المتطلبات الأساسية من بين 140 دولة بعدد نقاط 3.8 نقطة ويندرج تحتها مؤشر المؤسسات والذي احتلت فيه على المرتبة 87 بعدد 3.6 نقطة والبنية التحتية بالمرتبة 91 بعدد 3.4 نقطة وبيئة الاقتصاد الكلي في المرتبة 137 بعدد 2.8 نقطة والصحة والتعليم الأساسى في المرتبة 96 بعدد نقاط 5.3 نقطة.
وبين التقرير أن مؤشر معززات الكفاءة حصلت فيه مصر على المرتبة الـ 100 من بين 140 دولة شملها التقرير ويندرج تحته، مؤشر التعليم العالي والتدريب ولتستحوذ فيه على المرتبة 111 بعدد نقاط 3.2 نقطة، وكفاءة سوق السلع لتستحوذ على المرتبة 115 بعدد 4 نقاط ثم مؤشر كفاءة سوق العمل والذي احتلت مصر فيه المرتبة 137 بعدد نقاط 3.2 وتطوير السوق المالية لتستحوذ على المرتبة 119 بعدد 3.2 نقطة، والاستعداد التكنولوجي في المرتبة 98 بعدد 3.2 نقطة ثم حجم السوق في المرتبة 24 بعدد 5 نقاط.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر الابتكار وعوامل التطور احتلت مصر فيه المرتبة 113 بعدد 3.2 نقطة ويندرج تحته تطور الأعمال ليستحوذ على المرتبة 89 بعدد 3.7 نقطة والابتكار المرتبة 120 بعدد 2.7 نقطة.
