فى البداية نتقدم لكم بتهانينا لتوليكم الوزارة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تابعنا تصريحاتكم، وجاءت كلها تصب فى إطار إرضاء الجميع سواء النقابات العمالية الرسمية ممثلة فى الاتحاد عمال مصر، ولجانه النقابية أو النقابات العمالية المستقلة، وكان آخرها، حول مشروعي قانون العمل الموحد، ومشروع تعديل قانون النقابات العمالية، والذى لا يختلف عن تصريحات الوزيرة السابقة، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث أعلن اتحاد الغرف التجارية رفض مشروع قانون العمل الجديد، لأنه - كما جاء بالإعلان - لا يخدم أهم مهمتين للاقتصاد الوطني، وهما خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونحن ننضم له فى الإعلام مضافا إليه.. كذلك رفض مشروع تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1967، وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981، ورقم 12 لسنة 1995، والذى يطلق عليه زورًا قانون الحريات النقابية، لأنها تسمية على غير مسمي، والتسمية الصحيحة «قانون بث الفوضى الشاملة»، مع الاعتذار للسيدة كونداليزا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.
لأن كلا المشروعين تم إعدادهما، وصياغتهما فى غياب أصحابهما الذين سيطبقان عليهم.
يضاف لذلك أن كلانا يعرف من قام بإعدادهما، ويقاتل من أجل إصدارهما، وهما من أدوات الفوضى الشاملة، وندلل على ذلك:
إن البداية كانت بإعداد مشروع تعديل قانون النقابات العمالية وهذا المشروع زج بمذكرته الإيضاحية بالاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر بما يخدم تمرير النقابات المستقلة أو التعددية النقابية فى هذا المشروع، وتم وضعها فى غير سياقها الصحيح، وتقصد تضليل الرأى العام، والقوى الديمقراطية فى مصر.
فهذه الاتفاقيات خاصة الاتفاقية 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم)، وهى الاتفاقية الأساسية التى استندوا إليها فى المذكرة الإيضاحية، وكذلك ميثاق منظمة العمل الدولية تؤكد على ضرورة احترام القوانين الداخلية للدول المصدقة على هذه الاتفاقية، والمبادئ والأحكام القضائية، والأعراف عند تطبيق هذه الاتفاقيات وهذا يفسر القتال من أجل تمرير، وإصدار هذا المشروع لإلغاء القانون القائم، والسارى لأنه لا يسمح بالتعددية النقابية والنقابات المستقلة.
فالمواد 9، 10، 11، 12 من مشروع هذا القانون تعطى للعاملين بالمنشأة الواحدة تأسيس أكثر من لجنة نقابية على ألا يقل المؤسسون عن خمسين عضوًا.
وهذا يؤدى إلى وحدة عمال المنشأة، وزيادة حدة التناحر مما يساعد على بث الفوضي، وعلى سبيل المثال إذا قررت إحدى اللجان النقابية فى المنشأة الواحدة الإضراب بينما قررت اللجنة الأخرى عدم الإضراب.. ألا يؤدى ذلك إلى التصادم؟!
وإذا كان البعض كان يلوح باستخدام التعددية النقابية فى مواجهة العزل النقابى الذى مارسته التنظيمات النقابية الرسمية إلا أنها تلجأ إليه، وبدأ التطبيق الفعلى عقب ثورة 25 يناير بموجب بيان صادر من وزير القوى العاملة، ولا يوجد قرار أو مذكرة إيضاحية بإنشائها إنما تؤسس بمجرد إيداع أوراقها المصطنعة حتى ولو كانت غير صحيحة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية، ومن حقها ممارسة نشاطها مباشرة.
وهذا يفسر دورها فى عمليات الإضراب، والتوقف عن العمل بسبب أو بدون سبب عقب 25 يناير، وحتى تسليم السلطة على طبق من فضة للإخوان المسلمين بإيعاذ من الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها سواء الاتحاد الأوروبى أو تركيا أو قطر.
واستكمالا لهذا الدور تم الإسراع بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذى تضمن العديد من مواده (المواد 188، 189، 191) تأكيدا لوجود النقابات المستقلة، والتعددية النقابية.
وحتى تكون البداية صحيحة لا بد من إعادة الحوار، والنقاش من أجل إعداد مشروعين جديرين بثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، وتصحيح مسارها بثورة 30 يونيو، حيث لعب العمال المصريون دور الوقود لهاتين الثورتين، ولا بد من أن يجنوا ثمرة نضالهم، وكفاحهم، وهذا مفيد جدا.
واسمح لنا أن نسوق عدم صلاحية مشروع قانون العمل الجديد.
فإذا كان المشروع الجديد يراد له التطبيق على العاملين بالمؤسسات الصحفية، وبالتحديد على الصحفيين سنجد ازدواجية مواد هذا المشروع مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات، واللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية، الذى لم تشر مواده من قريب أو بعيد إلى ضرورة تطبيقها، وكذلك مع القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والقانون رقم 96 لسنة 1996 الأمر الذى يؤدى إلى الازدواجية، والتعارض.
ألا يستجدى هذا مناقشة هذا المشروع مع العاملين بالمؤسسات الصحفية، والصحفيين؟!
وذات الموقف بالنسبة لمشروع تعديل قانون النقابات العمالية؟! فعلينا أن نتخلص من النظريتين السائدتين داخل الحركة النقابية العمالية المصرية، والتى أضرت بها، وبمستقبلها أشد الضرر وهما الاستقواء بالسلطة الداخلية التى تحكم، والاستقواء بالخارج.
وهذا سر اعتراضى على النقابات المستقلة أو التعددية النقابية، وفى ذات الوقت اعتراضى على وضع النقابات العمالية الرسمية (اتحاد العمال، ولجانه النقابية) لأنهما نتاج لهاتين النظريتين، وأصبحا لا يتماشيان مع مبادئ وأهداف ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، فالنظرية الأولى سادت فى الأنظمة الاستبدادية السابقة، حيث يعتمد التنظيم النقابى على ولائه للسلطة السائدة أيا كانت توجهاتها، وتستأسد بها فتقوم بطرد، وعزل، وفصل القيادات النقابية الحقيقية باستخدام كل أدوات، ووسائل التدخل الإدارى خاصة وزارة القوى العاملة، والتقارير الأمنية، ونجحت فى تصفية الحركة النقابية، وكان طبيعيا انتشار كافة أشكال الفساد.
وكان رد الفعل لهذا النهج، والنظرية بروز فلسفة الاستقواء بالخارج، وشجع على ذلك القمع الأمني، ورغبة البعض فى تغيير وضعهم الاجتماعي، والطبقي، والصعود للطبقة الأكثر ثراءً من خلال تلقى الأموال من الجهات، والمنظمات الأجنبية المشبوهة التى يحركها، ويسيطر عليها أعداء مصر.
يضاف لكل هذا الظروف العالمية، والداخلية، حيث نجحت الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها من الغرب فى هزيمة الكتلة الاشتراكية، وكسب الحرب الباردة بدون طلقة واحدة، مما أدى إلى انهيار المعسكر الاشتراكي، وكانت البداية التعددية النقابية بتشجيع، ودعم منظمة تضامن بولندا، والتى نجحت فى تشكيل الوزارة فكان الانهيار وبدأ استخدام وسائل الحرب الباردة فى منطقتنا من أجل المحافظة على أمن إسرائيل، وتقسيم، وتصفية البلاد العربية.
وساعد على ذلك ظروفنا الداخلية، حيث صعدت الطبقة الطفيلية، وتحكمت فى كل شيء، وفتحت أبواب بلادنا أمام كل من هب ودب.
فكان طبيعيا أن يتم اختراقنا، وكاد الوطن أن يضيع لولا تصحيح مسار ثورة 25 يناير بثورة 30 يونيو، وإسقاط الفاشية الدينية. وبالتالى يجب أن تختفى نظريتا الاستقواء بالسلطة بالداخل والاستقواء بالخارج، لأنهما خطران يهددان وجود الحركة النقابية العمالية، ومن أجل تحقيق ذلك يجب إعادة صياغة قانونى العمل، والنقابات العمالية، وتخليصهما من كل الشوائب تمهيدا وتحضيرا لإجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية، وليحتكم الجميع للصناديق سواء قيادات النقابات الرسمية، أو المستقلة دون إقصاء أحد حتى نبنى تنظيما نقابيا عماليا قويا، وموحدا قادرا على التصدى لكل التحديات.
تابعنا تصريحاتكم، وجاءت كلها تصب فى إطار إرضاء الجميع سواء النقابات العمالية الرسمية ممثلة فى الاتحاد عمال مصر، ولجانه النقابية أو النقابات العمالية المستقلة، وكان آخرها، حول مشروعي قانون العمل الموحد، ومشروع تعديل قانون النقابات العمالية، والذى لا يختلف عن تصريحات الوزيرة السابقة، وجاءت الرياح بما لا تشتهى السفن، حيث أعلن اتحاد الغرف التجارية رفض مشروع قانون العمل الجديد، لأنه - كما جاء بالإعلان - لا يخدم أهم مهمتين للاقتصاد الوطني، وهما خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ونحن ننضم له فى الإعلام مضافا إليه.. كذلك رفض مشروع تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1967، وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981، ورقم 12 لسنة 1995، والذى يطلق عليه زورًا قانون الحريات النقابية، لأنها تسمية على غير مسمي، والتسمية الصحيحة «قانون بث الفوضى الشاملة»، مع الاعتذار للسيدة كونداليزا وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة.
لأن كلا المشروعين تم إعدادهما، وصياغتهما فى غياب أصحابهما الذين سيطبقان عليهم.
يضاف لذلك أن كلانا يعرف من قام بإعدادهما، ويقاتل من أجل إصدارهما، وهما من أدوات الفوضى الشاملة، وندلل على ذلك:
إن البداية كانت بإعداد مشروع تعديل قانون النقابات العمالية وهذا المشروع زج بمذكرته الإيضاحية بالاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر بما يخدم تمرير النقابات المستقلة أو التعددية النقابية فى هذا المشروع، وتم وضعها فى غير سياقها الصحيح، وتقصد تضليل الرأى العام، والقوى الديمقراطية فى مصر.
فهذه الاتفاقيات خاصة الاتفاقية 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم)، وهى الاتفاقية الأساسية التى استندوا إليها فى المذكرة الإيضاحية، وكذلك ميثاق منظمة العمل الدولية تؤكد على ضرورة احترام القوانين الداخلية للدول المصدقة على هذه الاتفاقية، والمبادئ والأحكام القضائية، والأعراف عند تطبيق هذه الاتفاقيات وهذا يفسر القتال من أجل تمرير، وإصدار هذا المشروع لإلغاء القانون القائم، والسارى لأنه لا يسمح بالتعددية النقابية والنقابات المستقلة.
فالمواد 9، 10، 11، 12 من مشروع هذا القانون تعطى للعاملين بالمنشأة الواحدة تأسيس أكثر من لجنة نقابية على ألا يقل المؤسسون عن خمسين عضوًا.
وهذا يؤدى إلى وحدة عمال المنشأة، وزيادة حدة التناحر مما يساعد على بث الفوضي، وعلى سبيل المثال إذا قررت إحدى اللجان النقابية فى المنشأة الواحدة الإضراب بينما قررت اللجنة الأخرى عدم الإضراب.. ألا يؤدى ذلك إلى التصادم؟!
وإذا كان البعض كان يلوح باستخدام التعددية النقابية فى مواجهة العزل النقابى الذى مارسته التنظيمات النقابية الرسمية إلا أنها تلجأ إليه، وبدأ التطبيق الفعلى عقب ثورة 25 يناير بموجب بيان صادر من وزير القوى العاملة، ولا يوجد قرار أو مذكرة إيضاحية بإنشائها إنما تؤسس بمجرد إيداع أوراقها المصطنعة حتى ولو كانت غير صحيحة، وتكتسب الشخصية الاعتبارية، ومن حقها ممارسة نشاطها مباشرة.
وهذا يفسر دورها فى عمليات الإضراب، والتوقف عن العمل بسبب أو بدون سبب عقب 25 يناير، وحتى تسليم السلطة على طبق من فضة للإخوان المسلمين بإيعاذ من الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفائها سواء الاتحاد الأوروبى أو تركيا أو قطر.
واستكمالا لهذا الدور تم الإسراع بإعداد مشروع قانون العمل الجديد، والذى تضمن العديد من مواده (المواد 188، 189، 191) تأكيدا لوجود النقابات المستقلة، والتعددية النقابية.
وحتى تكون البداية صحيحة لا بد من إعادة الحوار، والنقاش من أجل إعداد مشروعين جديرين بثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، وتصحيح مسارها بثورة 30 يونيو، حيث لعب العمال المصريون دور الوقود لهاتين الثورتين، ولا بد من أن يجنوا ثمرة نضالهم، وكفاحهم، وهذا مفيد جدا.
واسمح لنا أن نسوق عدم صلاحية مشروع قانون العمل الجديد.
فإذا كان المشروع الجديد يراد له التطبيق على العاملين بالمؤسسات الصحفية، وبالتحديد على الصحفيين سنجد ازدواجية مواد هذا المشروع مع اللوائح الداخلية لتلك المؤسسات، واللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية، الذى لم تشر مواده من قريب أو بعيد إلى ضرورة تطبيقها، وكذلك مع القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والقانون رقم 96 لسنة 1996 الأمر الذى يؤدى إلى الازدواجية، والتعارض.
ألا يستجدى هذا مناقشة هذا المشروع مع العاملين بالمؤسسات الصحفية، والصحفيين؟!
وذات الموقف بالنسبة لمشروع تعديل قانون النقابات العمالية؟! فعلينا أن نتخلص من النظريتين السائدتين داخل الحركة النقابية العمالية المصرية، والتى أضرت بها، وبمستقبلها أشد الضرر وهما الاستقواء بالسلطة الداخلية التى تحكم، والاستقواء بالخارج.
وهذا سر اعتراضى على النقابات المستقلة أو التعددية النقابية، وفى ذات الوقت اعتراضى على وضع النقابات العمالية الرسمية (اتحاد العمال، ولجانه النقابية) لأنهما نتاج لهاتين النظريتين، وأصبحا لا يتماشيان مع مبادئ وأهداف ثورتى 25 يناير، و30 يونيو، فالنظرية الأولى سادت فى الأنظمة الاستبدادية السابقة، حيث يعتمد التنظيم النقابى على ولائه للسلطة السائدة أيا كانت توجهاتها، وتستأسد بها فتقوم بطرد، وعزل، وفصل القيادات النقابية الحقيقية باستخدام كل أدوات، ووسائل التدخل الإدارى خاصة وزارة القوى العاملة، والتقارير الأمنية، ونجحت فى تصفية الحركة النقابية، وكان طبيعيا انتشار كافة أشكال الفساد.
وكان رد الفعل لهذا النهج، والنظرية بروز فلسفة الاستقواء بالخارج، وشجع على ذلك القمع الأمني، ورغبة البعض فى تغيير وضعهم الاجتماعي، والطبقي، والصعود للطبقة الأكثر ثراءً من خلال تلقى الأموال من الجهات، والمنظمات الأجنبية المشبوهة التى يحركها، ويسيطر عليها أعداء مصر.
يضاف لكل هذا الظروف العالمية، والداخلية، حيث نجحت الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاؤها من الغرب فى هزيمة الكتلة الاشتراكية، وكسب الحرب الباردة بدون طلقة واحدة، مما أدى إلى انهيار المعسكر الاشتراكي، وكانت البداية التعددية النقابية بتشجيع، ودعم منظمة تضامن بولندا، والتى نجحت فى تشكيل الوزارة فكان الانهيار وبدأ استخدام وسائل الحرب الباردة فى منطقتنا من أجل المحافظة على أمن إسرائيل، وتقسيم، وتصفية البلاد العربية.
وساعد على ذلك ظروفنا الداخلية، حيث صعدت الطبقة الطفيلية، وتحكمت فى كل شيء، وفتحت أبواب بلادنا أمام كل من هب ودب.
فكان طبيعيا أن يتم اختراقنا، وكاد الوطن أن يضيع لولا تصحيح مسار ثورة 25 يناير بثورة 30 يونيو، وإسقاط الفاشية الدينية. وبالتالى يجب أن تختفى نظريتا الاستقواء بالسلطة بالداخل والاستقواء بالخارج، لأنهما خطران يهددان وجود الحركة النقابية العمالية، ومن أجل تحقيق ذلك يجب إعادة صياغة قانونى العمل، والنقابات العمالية، وتخليصهما من كل الشوائب تمهيدا وتحضيرا لإجراء انتخابات مجالس إدارات النقابات العمالية، وليحتكم الجميع للصناديق سواء قيادات النقابات الرسمية، أو المستقلة دون إقصاء أحد حتى نبنى تنظيما نقابيا عماليا قويا، وموحدا قادرا على التصدى لكل التحديات.
