ترى هل قانون مكافحة الإرهاب فى الدولة الغربية وتحديدًا فى فرسنا وألمانيا وإنجلترا أسوأ من قانون مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة؟! الإجابة فى السطور التالية:
فرنسا
قامت فرنسا مؤخرًا نتيجة توجسها من خطر الإرهاب، وبعد تقدم وزير خارجيتها باقتراح لتبنى إصدار مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تم تقديمه لمجلس الوزراء هناك فى 19 أكتوبر 2005، وأقرته الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 29 نوفمبر 2005، وذلك بعد ارتفاع مستوى الخطر الإرهابى المحدق بفرنسا، وتتلخص ملامح القانون الجديد فى النقاط التالية:
١- المراقبة التليفزيونية: وذلك بتزويد الأماكن العامة والبنوك وأماكن العبادة والمواصلات بكاميرات مراقبة.
٢- مراقبة تحرك الأفراد: وذلك بتمكين الدولة من الوقوف على المعلومات الشخصية.
٣- الإبعاد أو إسقاط الجنسية الفرنسية: وذلك بطرد أى من الدعاة الإسلاميين الذين يحثون على التطرف أو العنف.
٤- تجميد المستحقات البنكية: لكل من يشتبه بعلاقته بالإرهاب لمدة ستة أشهر قابلة للمد.
٥- تشديد العقوبات: وذلك بتغيير اللوائح لتشديد فترات السجن فى جرائم الإرهاب.
٦- حماية المنشآت الحيوية: وذلك من خلال توفير كل سبل الحماية من خطر الإرهاب.. ويتضمن القانون المشار إليه سبعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: تطوير استخدام التصوير للأماكن العامة والحساسة.
الفصل الثانى: توسيع نطاق إمكانيات المراقبة للتحركات والاتصالات التليفونية والإلكترونية للمشتبه فى مشاركتهم فى عمل إرهابى.
الفصل الثالث: التعامل مع معطيات شخصية لمنع الحوادث الإرهابية.
الفصل الرابع: تشديدالعقوبات لكبار وصغار المتهمين فى جرائم الإرهاب.
الفصل الخامس: تشديد إجراءات منح الجنسية.
الفصل السادس: مقاومة تمويل العمليات الإرهابية وتجميد أموال وممتلكات من قام أو يحاول القيام بعمل إرهابي.
الفصل السابع: تمديد نطاق تطبيق القانون لمناطق ما وراء البحار.
ألمانيا
وافق البوندسرات ( ممثلو الولايات الألمانية الخمس عشرة) ثم البندستاج (البرلمان) على قانون حزمة الإجراءات الأمنية الذى عرضه «أوتوشيلى» وزير الداخلية، وقدمه هدية منه للشعب اعتبارًا من الأول من يناير 2003، وقد وافق البرلمان الألمانى على القانون بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته، ودون أدنى معارضة حتى من الأحزاب اليمينية مثل الحزب المسيحى الديمقراطى ولا من حزب «الخضر»، وقد جاء هذا القرار كرد فعل سريع على أحداث الحادى عشر من سبتمبر.
أهم ملامح القانون الألمانى الجديد:
يتميز القانون الألمانى الجديد بتفعيل كثير من النصوص الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1997، وأهم ما تضمنه هذا القانون جاء على النحو التالي:
١- التوسع فى صلاحيات سلطات الأمن، فقد تضمنت النصوص كثيرًا من الصلاحيات لرجال الأمن فى سبيل جمعها للمعلومات المباشرة أو غير المباشرة عن أى شخص أو جماعة أو منظمة يشتبه فى ارتكابها أعمالًا إرهابية.
٢- التوسع فى إجراءات التتبع واختراق الخصوصية والسرية، تمتلك أجهزة المكافحة المركزية صلاحيات واسعة فى عمليات المراقبة والتتبع لأى نشاط تشتبه أنه إرهابى، ولها فى ذلك اختراق كل مجالات الخصوصية والسرية أقلها مراقبة كل الاتصالات السلكية والتليفونية والإلكترونية والاطلاع على المراسلات ووثائق التأمين فى شركات التأمين الخاصة.
٣- وصعدت الأجهزة من صلاحياتها فى هذا الشأن عندما استحدثت نظام أو أسلوب «الوضع تحت المجهر»، حيث يخضع لهذا الأسلوب الأمنى كل أجنبى مقيم على الأراضى الألمانية تفيد تسجيلات محادثاته انتماءه إلى أى من المنظمات الإرهابية.
٤- وبمثل هذا النمط من «قوانين الاختراق» أصبحت نصوص القانون سابقة الصدور التى تحمى الحق فى الخصوصية والسرية مجرد نصوص جامدة، أو بمعنى آخر تحولت من نصوص تحمى الاختراق إلى نصوص تنظيم الاختراق.
المملكة المتحدة
عرض وزير الداخلية «ديفيد بلانكت» فى يناير 2004 قانونه الجديد باعتباره تكملة أساسية لقانون مكافحة الإرهاب الإنجليزى الصادر فى عام 2000، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تصاعد- تحت وطاة الضغوط الأمريكية- إلى تجرم «الجرائم المحتملة» أو بالأحرى «الجرم المحتمل»، ويسعى مشروع القانون الجديد باعتباره أحدث التشريعات القانونية إلى ضم الإجرام القائم على الظن والاحتمال إلى دائرة التجريمات التقليدية التى تحكمها عديد من الضوابط الحاكمة والمستقرة فى كل الأنظمة التشريعية.
والأصل أن الاعتقال- كتدبير أمنى- بالاحتمال يمكن أن يصل إلى السجن دون محاكمة، فإذا اقتضى الأمر المحاكمة فستكون بطريقة سرية حماية لمصادر المعلومات وحساسيتها، وستكون أمام محاكم خاصة تعد خصيصًا تعد خصيصا لهذا الشأن يتولاها قضاة أو شبه قضاة معينون بقرارات إدارية ويتولون وحدهم سلطة النظر والفصل فى المعلومات التى تحجب عن مناقشتها والإفصاح عنها بحجة حساسيتها بالأمن الوطنى.
وبمثل هذا التجريم القائم على «الاحتمال» نكاد نقترب من تجريمات «الجريمة الظنية» التى تخيلها بعض الفقه، والتى لا تقوم إلا فى فكر صاحبها دون أن يصاحب ذلك أي أفعال تحضيرية أو تمهيدية لمقارفة الجرم.
وتسمح تجريمات الظن أو الاحتمال الواردة بهذا القانون إلى إسباغ المشروعية على أعمال التنصت المحظورة بالقانون الصادر فى عام 1995 والذى يجرم أعمال التنصت فى بريطانيا، وعدم الاعتداد بنتائجها كدليل مقوبل أمام المحاكم الإنجليزية، وخاصة جهاز المخابرات البريطانى أو «٥-MI» الذى يملك صلاحيات التنصت على المواطنين بدون إذن، ويملك التنصت على النواب أعضاء البرلمان بشرط إذن رئيس الوزراء، ويملك التنصت على كل الوزراء اكتفاء بالإذن من وزير الخارجية وبالتالي لا يمكن أن ينجو أى فرد من أعمال الاختراق، وقد ترتب على هذا القانون ما يلي:
١. حق وزارة الداخلية فى حظر نشاطات أي اتحادات أو منظمات اكتفاء بتصنيفها أنها غير مرغوب فيها ودون مناقشة الأسباب.
٢- حق وزارة الداخلية فى تضمين الهوية الشخصية وجوازات السفر مستقبلًا بيانات مهمة مثل بصمات الأصابع ،العين، الوجه، الكف، بقصد مكافحة تزويرها.
٣- تأسيس هيئة مركزية تخزن فيها جميع البيانات الشخصية للمواطنين والأجانب المقيمين مثل البصمات بأنواعها بما فيها الشفرة الوراثيةD.N.A.
فرنسا
قامت فرنسا مؤخرًا نتيجة توجسها من خطر الإرهاب، وبعد تقدم وزير خارجيتها باقتراح لتبنى إصدار مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تم تقديمه لمجلس الوزراء هناك فى 19 أكتوبر 2005، وأقرته الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 29 نوفمبر 2005، وذلك بعد ارتفاع مستوى الخطر الإرهابى المحدق بفرنسا، وتتلخص ملامح القانون الجديد فى النقاط التالية:
١- المراقبة التليفزيونية: وذلك بتزويد الأماكن العامة والبنوك وأماكن العبادة والمواصلات بكاميرات مراقبة.
٢- مراقبة تحرك الأفراد: وذلك بتمكين الدولة من الوقوف على المعلومات الشخصية.
٣- الإبعاد أو إسقاط الجنسية الفرنسية: وذلك بطرد أى من الدعاة الإسلاميين الذين يحثون على التطرف أو العنف.
٤- تجميد المستحقات البنكية: لكل من يشتبه بعلاقته بالإرهاب لمدة ستة أشهر قابلة للمد.
٥- تشديد العقوبات: وذلك بتغيير اللوائح لتشديد فترات السجن فى جرائم الإرهاب.
٦- حماية المنشآت الحيوية: وذلك من خلال توفير كل سبل الحماية من خطر الإرهاب.. ويتضمن القانون المشار إليه سبعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: تطوير استخدام التصوير للأماكن العامة والحساسة.
الفصل الثانى: توسيع نطاق إمكانيات المراقبة للتحركات والاتصالات التليفونية والإلكترونية للمشتبه فى مشاركتهم فى عمل إرهابى.
الفصل الثالث: التعامل مع معطيات شخصية لمنع الحوادث الإرهابية.
الفصل الرابع: تشديدالعقوبات لكبار وصغار المتهمين فى جرائم الإرهاب.
الفصل الخامس: تشديد إجراءات منح الجنسية.
الفصل السادس: مقاومة تمويل العمليات الإرهابية وتجميد أموال وممتلكات من قام أو يحاول القيام بعمل إرهابي.
الفصل السابع: تمديد نطاق تطبيق القانون لمناطق ما وراء البحار.
ألمانيا
وافق البوندسرات ( ممثلو الولايات الألمانية الخمس عشرة) ثم البندستاج (البرلمان) على قانون حزمة الإجراءات الأمنية الذى عرضه «أوتوشيلى» وزير الداخلية، وقدمه هدية منه للشعب اعتبارًا من الأول من يناير 2003، وقد وافق البرلمان الألمانى على القانون بعد أسبوع واحد فقط من مناقشته، ودون أدنى معارضة حتى من الأحزاب اليمينية مثل الحزب المسيحى الديمقراطى ولا من حزب «الخضر»، وقد جاء هذا القرار كرد فعل سريع على أحداث الحادى عشر من سبتمبر.
أهم ملامح القانون الألمانى الجديد:
يتميز القانون الألمانى الجديد بتفعيل كثير من النصوص الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1997، وأهم ما تضمنه هذا القانون جاء على النحو التالي:
١- التوسع فى صلاحيات سلطات الأمن، فقد تضمنت النصوص كثيرًا من الصلاحيات لرجال الأمن فى سبيل جمعها للمعلومات المباشرة أو غير المباشرة عن أى شخص أو جماعة أو منظمة يشتبه فى ارتكابها أعمالًا إرهابية.
٢- التوسع فى إجراءات التتبع واختراق الخصوصية والسرية، تمتلك أجهزة المكافحة المركزية صلاحيات واسعة فى عمليات المراقبة والتتبع لأى نشاط تشتبه أنه إرهابى، ولها فى ذلك اختراق كل مجالات الخصوصية والسرية أقلها مراقبة كل الاتصالات السلكية والتليفونية والإلكترونية والاطلاع على المراسلات ووثائق التأمين فى شركات التأمين الخاصة.
٣- وصعدت الأجهزة من صلاحياتها فى هذا الشأن عندما استحدثت نظام أو أسلوب «الوضع تحت المجهر»، حيث يخضع لهذا الأسلوب الأمنى كل أجنبى مقيم على الأراضى الألمانية تفيد تسجيلات محادثاته انتماءه إلى أى من المنظمات الإرهابية.
٤- وبمثل هذا النمط من «قوانين الاختراق» أصبحت نصوص القانون سابقة الصدور التى تحمى الحق فى الخصوصية والسرية مجرد نصوص جامدة، أو بمعنى آخر تحولت من نصوص تحمى الاختراق إلى نصوص تنظيم الاختراق.
المملكة المتحدة
عرض وزير الداخلية «ديفيد بلانكت» فى يناير 2004 قانونه الجديد باعتباره تكملة أساسية لقانون مكافحة الإرهاب الإنجليزى الصادر فى عام 2000، ولكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تصاعد- تحت وطاة الضغوط الأمريكية- إلى تجرم «الجرائم المحتملة» أو بالأحرى «الجرم المحتمل»، ويسعى مشروع القانون الجديد باعتباره أحدث التشريعات القانونية إلى ضم الإجرام القائم على الظن والاحتمال إلى دائرة التجريمات التقليدية التى تحكمها عديد من الضوابط الحاكمة والمستقرة فى كل الأنظمة التشريعية.
والأصل أن الاعتقال- كتدبير أمنى- بالاحتمال يمكن أن يصل إلى السجن دون محاكمة، فإذا اقتضى الأمر المحاكمة فستكون بطريقة سرية حماية لمصادر المعلومات وحساسيتها، وستكون أمام محاكم خاصة تعد خصيصًا تعد خصيصا لهذا الشأن يتولاها قضاة أو شبه قضاة معينون بقرارات إدارية ويتولون وحدهم سلطة النظر والفصل فى المعلومات التى تحجب عن مناقشتها والإفصاح عنها بحجة حساسيتها بالأمن الوطنى.
وبمثل هذا التجريم القائم على «الاحتمال» نكاد نقترب من تجريمات «الجريمة الظنية» التى تخيلها بعض الفقه، والتى لا تقوم إلا فى فكر صاحبها دون أن يصاحب ذلك أي أفعال تحضيرية أو تمهيدية لمقارفة الجرم.
وتسمح تجريمات الظن أو الاحتمال الواردة بهذا القانون إلى إسباغ المشروعية على أعمال التنصت المحظورة بالقانون الصادر فى عام 1995 والذى يجرم أعمال التنصت فى بريطانيا، وعدم الاعتداد بنتائجها كدليل مقوبل أمام المحاكم الإنجليزية، وخاصة جهاز المخابرات البريطانى أو «٥-MI» الذى يملك صلاحيات التنصت على المواطنين بدون إذن، ويملك التنصت على النواب أعضاء البرلمان بشرط إذن رئيس الوزراء، ويملك التنصت على كل الوزراء اكتفاء بالإذن من وزير الخارجية وبالتالي لا يمكن أن ينجو أى فرد من أعمال الاختراق، وقد ترتب على هذا القانون ما يلي:
١. حق وزارة الداخلية فى حظر نشاطات أي اتحادات أو منظمات اكتفاء بتصنيفها أنها غير مرغوب فيها ودون مناقشة الأسباب.
٢- حق وزارة الداخلية فى تضمين الهوية الشخصية وجوازات السفر مستقبلًا بيانات مهمة مثل بصمات الأصابع ،العين، الوجه، الكف، بقصد مكافحة تزويرها.
٣- تأسيس هيئة مركزية تخزن فيها جميع البيانات الشخصية للمواطنين والأجانب المقيمين مثل البصمات بأنواعها بما فيها الشفرة الوراثيةD.N.A.
