من المعروف والمؤكد أن حزب النور السلفى وهو حزب يستند على مرجعية دينية إسلامية يدرك جيدا معانى وتفسير الحديث النبوى الشريف عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إن الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات يوشك أن يقع فى الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».. متفق عليه.
فهذا الحديث النبوى الشريف المتفق عليه أحد أصول الإسلام التى يدور عليها أحكام الحلال والحرام دون تفرقة بين فرد وجماعة وبين حزب سياسى مدنى وحزب سياسى بمرجعية إسلامية ودون تفرقة فى العمل الدعوى والعمل السياسى الحزبى، لأن حزب النور منذ أن أطل علينا كحزب سياسى وهو يظهر عكس ما يبطن ويستمد وجوده واستمراره من عقد الصفقات. فحزب النور السلفى خرج للوجود فى منتصف ٢٠١١ بصفقة واتفاق مع حلفائه جماعة الإخوان الإرهابية وباختيار الإخوان لأول رئيس له وهو عماد الغفور الأقرب إلى الإخوان منه إلى السلفيين، والدليل وجوده بجوار المعزول والإخوان حتى لحظة الثورة عليهم والإطاحة بهم، وظل بجوارهم بعد أن عقد صفقة جديدة وأسس حزب الوطن السلفى وانضم لتحالف دعم الشرعية فى إطار صفقة أيضا وظل على تواصل مع قيادات حزب النور.
وصفقات حزب النور السلفى ظهرت خلال انتخابات رئاسة ٢٠١٢ وتوجه وذهاب قيادات حزب النور إلى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى للتحالف معه وعقد صفقة لتأييده مقابل الحصول على مناصب ومواقع فى انتخابات الرئاسة وفى نفس الوقت كانوا يعقدون صفقة أخرى مع الإخوان حتى يمسكوا العصا من المنتصف ولا يتعرضون لأى خسائر حتى هللوا كثيرا لفوز المعزول محمد مرسى وبحثوا عن المقاعد والمناصب.
وخلال انتخابات البرلمان اللقيط فى يناير ٢٠١٢ وعند تشكيل هيئة المكتب واللجان عقد الحزب صفقة مع جماعة الإخوان للحصول على أحد مقعدى وكيلى المجلس ولصالح أشرف ثابت وأيضا عدد من رؤساء اللجان ومنهم مستشارهم القانونى طلعت مرزوق لرئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى ولجان أخرى كانت منها التعليم والزراعة رغم مقاطعة وانسحاب القوى المدنية إلا أن النور فضل مصلحته وتنفيذ الصفقة مع الإخوان.
وبعد رحيل البرلمان اللقيط وبقاء واستمرار مجلس الشورى عقد النور صفقة وحصل على منصب وكيل الشورى وعدد من مناصب رؤساء اللجان ومرر العديد من القوانين سيئة السمعة ومنها قانون الصكوك الإسلامية واتفاق القرض التركى ولم يعارض اقتراح تخفيض سن القضاة الذى كان ضمن مسببات ثورة ٣٠ يونيو وحصل على نصيبه من الأعضاء المعينين داخل مجلس الشورى تنفيذا للصفقة المتفق عليها داخل مكتب إرشاد الإخوان.
ورفض حزب النور التوقيع على استمارات تمرد ودعم جماعة الإخوان سراً وعلانية وذهبت قواعده إلى اعتصام رابعة وظلت القيادات فى منازلها ومكاتبها فى إطار صفقة سياسية بعدم النزول والمشاركة فى ثورة ٣٠ يونيو حتى يمسكوا العصا من المنتصف طبقا لما نصت عليه تفاصيل الصفقة، ويوم ٣ يوليو أرسلوا أمين عام الحزب جلال المرة وليس رئيس الحزب فى إشارة إلى أن موقفهم ليس مؤيدا أو داعما لثورة يونيو وأن إرسال الرجل الثانى فى الحزب إشارة على ذلك. وظل حزب النور سائرا فى طريق الصفقات مع الداخل والخارج وفتح قنوات اتصال مع السفارة الأمريكية وعقد لقاءات داخل السفارة لمعرفة تفاصيل الصفقة الجديدة مع الأمريكان خاصة أن الجماعة الإرهابية وصلت لحكم مصر بصفقة أمريكية وأن النور يدرك هذا المعنى جيدا وعيونة على مقاعد الحكم، ولا بد من الاستمرار فى عقد الصفقات لتحقيق هذا الهدف المعلن والخفى معا.
وبعد صدور قانون انتخابات مجلس النواب والنص على ضرورة تمثيل الأقباط والنساء فى القوائم الانتخابية ورغم مخالفة ذلك لثوابت الحزب فقد سعى النور لعقد صفقة مع أقباط ٣٨ وهم مطاريد الكنيسة وتحالف معهم ووضعهم ضمن قوائمه وأيضا رشح النساء والحرائر ضمن قوائمه من بنات وأخوات وزوجات قيادات النور والدعوة السلفية رغم أن القوائم تتنافس على ٦٠ مقعدا كان يمكن له التنازل عنها وعدم تشكيل قوائم انتخابية، ولكن النور له عين فى الجنة وعين فى النار.
ولأن النور هو حزب الصفقات الحرام فقد بدأ الإعداد والتخطيط لصفقة جديدة مع قوائم ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال رغم حرب التصريحات بينهما على مدار الشهور الماضية، إلا أن حزب النور لا يعيش ولا يحيا إلا بالصفقات سواء كانت حلالا أم حراما، وفى عالم السياسة غالبية الصفقات حرام ولو كانت كل صفقاته حلالا لأعلن عنها قبل إتمامها ولكنه وقعها فى السر والخفاء ولكنهم فى الحزب يقولون إن هذه الصفقات من المشتبهات.
