توقع أحدث استطلاع رأي، أجرته مؤسسة "او ج ام"، حول نتيجة الانتخابات البرلمانية المحلية لولاية "النمسا العليا"، المقرر إجراؤها غداً الأحد، تقدم حزب الحرية اليميني المتشدد "اف ب او" إلى المركز الثاني وزيادة رصيد أصواته بنحو + 16% مقارنة بنتيجة انتخابات عام 2009، كما توقعت تفوق الحزب اليميني على الحزب الاشتراكي الديمقراطي "اس ب او"، الذي تنبأت ذات الدراسة تقلص رصيده الشعبي بنحو - 7% وتراجعه إلى المركز الثالث، فيما توقعت أن يحافظ حزب الشعب المحافظ "او فاو ب" على المركز الأول بالرغم من وجود مؤشرات ترجح تراجع رصيد الحزب من الأصوات المؤيدة بنحو - 10%.
ويترقب المحللون والسياسيون في النمسا نتائج الانتخابات المحلية في ولاية "النمسا العليا"، غداً الأحد، حيث ينظرون إليها على أنها الاختبار الحقيقي لمستوى شعبية حزب الحرية اليميني المتشدد المعارض "اف ب او"، الذي يستغل وبقوة أزمة تدفق اللاجئين إلى النمسا وأوروبا لتحقيق غايات انتخابية وسياسية، كما أن انتخابات ولاية "النمسا العليا" تأتي قبل أيام قليلة من انتخابات ولاية "فيينا" البرلمانية المحلية، الأهم على الاطلاق على مستوى النمسا، المزمع إجراؤها في 11 أكتوبر المقبل.
ومن جانبه أنهي رئيس حزب الحرية على المستوى الاتحادي، هاينز شتراخه، فعاليات حملته الدعائية الانتخابية في مدينة "لينز" عاصمة ولاية "النمسا العليا"، أمام نحو 8 آلاف من مؤيديه، بصحبة مرشح الحزب الرئيس في الولاية، مانفريد هايمبوخنر، وتوقع في كلمته أن "يمضي الحزب في طريقه لكتابة تاريخ جديد في انتخابات غداً الأحد"، ودعا مؤيديه إلى المشاركة بقوة في انتخابات الولاية "وتغيير السياسيين قبل أن يغيروا الشعب"، في إشارة إلى رفضه لسياسة حكومة النمسا في التعامل مع أزمة اللاجئين.
وبدوره ركز شتراخه على استخدام نفس المفردات اليمينية العنصرية، التي تأتي متوافقة مع توجهات الحزب المتشددة، لجذب المزيد من أصوات المؤيدين، مستغلاً تعثر دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين، وحذر شتراخه في كلمته من "أسلمة أوروبا"، مدعياً أن غالبية المهاجرين يسعون إلى رفع مستواهم الاقتصادي، وأكد على ضرورة حرمان اللاجئين الاقتصاديين من مميزات قانون حقوق الانسان.
جدير بالذكر أن نتائج جميع استطلاعات الرأي، التي جرت مؤخراً، تتوقع أن يحقق حزب "الحرية" فوزاً تاريخياً كبيراً في انتخابات ولاية "النمسا العليا"، بسبب استغلاله لأزمة تدفق اللاجئين، واتباع سياسة دعائية تبث الخوف في نفوس المواطنين النمساويين من استقبال اللاجئين، وتتهم الحكومة في المقابل بالتساهل معهم، في ذات الوقت الذي يروج فيه رئيس الحزب لفكزرة بناء أسوار عازلة على حدود النمسا لمنع دخول اللاجئين إلى البلاد مقتدياً بالنموذج المجري، الذي ترفضه الحكومة النمساوية بشكل قاطع
