فى البداية لا نملك سوى أن نتقدم بشكرنا وتقديرنا للجهد الذى بذلته الوزارة المقالة برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.
كما نتمنى التوفيق لرئيس الوزراء الجديد فى حسن الاختيار والتدقيق للسادة الوزراء نفاذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وقبول الوزارة المقالة أو الوزارة الجارى تشكيلها هذه المسئولية تعد بمثابة مهمة فدائية، لأنها تجىء عقب قيام شعبنا بثورتين خلال فترة زمنية بسيطة، وهذا كان محل إعجاب شعوب العالم به.
ومن ناحية أخرى أصبح الكل مهتما بالسياسة، وبالعمل العام، ولم يعد الأمر مقصورًا على فئة المهتمين والمثقفين، وهذا أدى إلى صعوبة موقف أى مسئول سواء كان كبيرا أو صغيرا.
لأنه أصبح محل تقييم المواطنين، فقد ينال إعجابهم، وتقديرهم لنزاهته، وكفاءته، وقد ينال انتقادهم أو سخطهم أو لعناتهم لفساده أو عجزه.
ولم يعد الشعب يقبل أنصاف الحلول كما كان سائدا فى السابق.
كما أن حاجز الخوف انكسر، ولم يعد المواطن يخاف أو يرهب من أى مسئول أيا كان.
وعلى استعداد للدفاع عن حقوقه، ولو كلفه ذلك حياته ثمنًا.
وقيادتنا تعى تماما هذا الأمر، وليست ضده بل تقدره وتحترمه، وتثمنه، لأنها قيادة وطنية تعمل لمصلحة الشعب، وحافظت عليه فى أحلك الظروف وضحت من أجل أمنه، وأمانه.
كما أنها ترغب فى المحافظة على رصيدها الهائل لدى الشعب وزيادة الاصطفاف خلفها، وخلف قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة حتى نتمكن من دحر الإرهاب، والإرهابيين ومن يقف وراءهم.
وهذا سر التأخير فى تشكيل الوزارة الجديدة، وليس- كما ذهب بعض المتربصين، والمترصدين- الخوف من أن يلقوا مصير وزير الزراعة، فهذا قول مغلوط ومخالف للواقع.
فشعبنا يكره الفساد- والمفسدين- لأنه عانى منه الكثير والكثير فى العهود السابقة، وكان سببا فى تأخره لكنه يمتلك الكثير والكثير من الكفاءات، والمواهب والقدرات التى تقبل تولى أى مسئولية خدمة لوطنها، ولشعبها وما جرى مع السيد وزير الزراعة كان يتفق وقواعد العقل، والمنطق.. الإقالة ثم القبض عليه بميدان التحرير تمهيدا لإجراء التحقيق معه، وإذا ثبتت سلامة موقفه سيتم الإفراج عنه ورد اعتباره، وإذا ثبتت إدانته سيقدم للمحاكمة وتتم إدانته، وسجنه من خلال محاكمة عادلة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية لأننا دولة قانون.
وهذا التصرف لاقى قبولا واستحسانا من المواطنين، وتأخير التشكيل راجع فى المقام الأول للتدقيق فى الاختيار وألا تزيد السن على ٦٥ سنة، أو كما جاء على لسان السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، وننقله حرفيا ليعى الجميع المهام العاجلة الملقاة على عاتق الوزارة الجديدة.
(... التدقيق فى الاختيار على أساس الكفاءة، والنزاهة وامتلاك الرؤية، والفكر بما يحقق طموحات الشعب المصرى، وآماله، ودفع عجلة التنمية، واستكمال خطوات التحول الديمقراطى، والاقتصادى، وأن تعمل الحكومة الجديدة سريعا على الملفات التى تمس حياة المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة إليهم مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للجنة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة).
وفى كل الأحوال ستكون ظروف الوزارة الجديدة أفضلا حالا من الوزارات السابقة، نظرا لأن عددا من المشاريع الكبيرة قد نجحنا فى إقامتها مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والمشاريع المرتبطة بها، وانحصار الإرهاب، والتأييد الدولى الواسع، الأمر الذى يشجع على الاستثمار.
ولكن إلى جانب التكليفات الواضحة للسيد الرئيس يوجد عدد من المهام العاجلة التى ننتظرها، أولها متابعة قضايا الفساد المفتوح ملفات تحقيقاتها، وضرورة سرعة الانتهاء منها، أو الإعلان عن نتائجها للرأى العام سواء بالبراءة أو الإدانة، وما يستجد فى هذا الشأن من أجل القضاء على الفساد والمفسدين.
كما أن الوزارة الجديدة، وقد مضى أكثر من ستة عشر يوما على انطلاق عملية حق الشهيد، ونجاح قواتنا المسلحة البطلة، وجهاز الشرطة، فى توجيه ضرباتها الاستباقية وملاحقة العناصر الإرهابية فى جحورها بمدينة العريش والشيخ زويد ورفح وبعض مناطق وسط سيناء والمدعومة من القوات الجوية، والقوات الخاصة والانتشار السريع والكوماندوز البحرى الذى نجح فى قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية وحال دون هروبها من اتجاه البحر، وكبدها خسائر كبيرة فى الأرواح، والعتاد والمعدات، وهذا بشهادة الأعداء خاصة خبراء الجيش الإسرائيلى، مما دفع أمريكا لاستكمال قواتها العاملة فى قوات حفظ السلام بسيناء، بعدما كانت تتحدث عن سحبها، ونتوقع بإذن الله لهذه العملية القضاء التام على الإرهاب.
الأمر الذى يفرض على الوزارة الجديدة إعداد الخطط لتعمير سيناء حتى نضمن عدم عودة عناصر الإرهاب مرة أخرى، كما أن الوزارة تجىء فى مناسبتين هامتين للمواطن وهما مناسبة عيد الأضحى المبارك، ودخول المدارس.
الأمر الذى يفرض عليها توفير اللحوم المدعومة، والسيطرة على الأسعار من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومستلزمات الدراسة.
كما نأمل فى تحضير رؤية للتخلص من الدروس الخصوصية التى تشكل عبئا على ميزانية كل أسرة مصرية.
كما أنها تجىء عقب غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب وإعلان الكشوف النهائية تمهيدا لإجرائها وإعلان نتائجها، حتى نستكمل خريطة الطريق التى رسمناها لأنفسنا على أكمل وجه، لأن كل أنظار العالم متوجهة إلينا.
وأخيرا لا نملك سوى أن ندعو لها بالتوفيق.
كما نتمنى التوفيق لرئيس الوزراء الجديد فى حسن الاختيار والتدقيق للسادة الوزراء نفاذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وقبول الوزارة المقالة أو الوزارة الجارى تشكيلها هذه المسئولية تعد بمثابة مهمة فدائية، لأنها تجىء عقب قيام شعبنا بثورتين خلال فترة زمنية بسيطة، وهذا كان محل إعجاب شعوب العالم به.
ومن ناحية أخرى أصبح الكل مهتما بالسياسة، وبالعمل العام، ولم يعد الأمر مقصورًا على فئة المهتمين والمثقفين، وهذا أدى إلى صعوبة موقف أى مسئول سواء كان كبيرا أو صغيرا.
لأنه أصبح محل تقييم المواطنين، فقد ينال إعجابهم، وتقديرهم لنزاهته، وكفاءته، وقد ينال انتقادهم أو سخطهم أو لعناتهم لفساده أو عجزه.
ولم يعد الشعب يقبل أنصاف الحلول كما كان سائدا فى السابق.
كما أن حاجز الخوف انكسر، ولم يعد المواطن يخاف أو يرهب من أى مسئول أيا كان.
وعلى استعداد للدفاع عن حقوقه، ولو كلفه ذلك حياته ثمنًا.
وقيادتنا تعى تماما هذا الأمر، وليست ضده بل تقدره وتحترمه، وتثمنه، لأنها قيادة وطنية تعمل لمصلحة الشعب، وحافظت عليه فى أحلك الظروف وضحت من أجل أمنه، وأمانه.
كما أنها ترغب فى المحافظة على رصيدها الهائل لدى الشعب وزيادة الاصطفاف خلفها، وخلف قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة حتى نتمكن من دحر الإرهاب، والإرهابيين ومن يقف وراءهم.
وهذا سر التأخير فى تشكيل الوزارة الجديدة، وليس- كما ذهب بعض المتربصين، والمترصدين- الخوف من أن يلقوا مصير وزير الزراعة، فهذا قول مغلوط ومخالف للواقع.
فشعبنا يكره الفساد- والمفسدين- لأنه عانى منه الكثير والكثير فى العهود السابقة، وكان سببا فى تأخره لكنه يمتلك الكثير والكثير من الكفاءات، والمواهب والقدرات التى تقبل تولى أى مسئولية خدمة لوطنها، ولشعبها وما جرى مع السيد وزير الزراعة كان يتفق وقواعد العقل، والمنطق.. الإقالة ثم القبض عليه بميدان التحرير تمهيدا لإجراء التحقيق معه، وإذا ثبتت سلامة موقفه سيتم الإفراج عنه ورد اعتباره، وإذا ثبتت إدانته سيقدم للمحاكمة وتتم إدانته، وسجنه من خلال محاكمة عادلة تتوافر فيها كل الضمانات القانونية لأننا دولة قانون.
وهذا التصرف لاقى قبولا واستحسانا من المواطنين، وتأخير التشكيل راجع فى المقام الأول للتدقيق فى الاختيار وألا تزيد السن على ٦٥ سنة، أو كما جاء على لسان السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، وننقله حرفيا ليعى الجميع المهام العاجلة الملقاة على عاتق الوزارة الجديدة.
(... التدقيق فى الاختيار على أساس الكفاءة، والنزاهة وامتلاك الرؤية، والفكر بما يحقق طموحات الشعب المصرى، وآماله، ودفع عجلة التنمية، واستكمال خطوات التحول الديمقراطى، والاقتصادى، وأن تعمل الحكومة الجديدة سريعا على الملفات التى تمس حياة المواطنين، وتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات المقدمة إليهم مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للجنة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة).
وفى كل الأحوال ستكون ظروف الوزارة الجديدة أفضلا حالا من الوزارات السابقة، نظرا لأن عددا من المشاريع الكبيرة قد نجحنا فى إقامتها مثل مشروع قناة السويس الجديدة، والمشاريع المرتبطة بها، وانحصار الإرهاب، والتأييد الدولى الواسع، الأمر الذى يشجع على الاستثمار.
ولكن إلى جانب التكليفات الواضحة للسيد الرئيس يوجد عدد من المهام العاجلة التى ننتظرها، أولها متابعة قضايا الفساد المفتوح ملفات تحقيقاتها، وضرورة سرعة الانتهاء منها، أو الإعلان عن نتائجها للرأى العام سواء بالبراءة أو الإدانة، وما يستجد فى هذا الشأن من أجل القضاء على الفساد والمفسدين.
كما أن الوزارة الجديدة، وقد مضى أكثر من ستة عشر يوما على انطلاق عملية حق الشهيد، ونجاح قواتنا المسلحة البطلة، وجهاز الشرطة، فى توجيه ضرباتها الاستباقية وملاحقة العناصر الإرهابية فى جحورها بمدينة العريش والشيخ زويد ورفح وبعض مناطق وسط سيناء والمدعومة من القوات الجوية، والقوات الخاصة والانتشار السريع والكوماندوز البحرى الذى نجح فى قطع خطوط الإمداد للعناصر الإرهابية وحال دون هروبها من اتجاه البحر، وكبدها خسائر كبيرة فى الأرواح، والعتاد والمعدات، وهذا بشهادة الأعداء خاصة خبراء الجيش الإسرائيلى، مما دفع أمريكا لاستكمال قواتها العاملة فى قوات حفظ السلام بسيناء، بعدما كانت تتحدث عن سحبها، ونتوقع بإذن الله لهذه العملية القضاء التام على الإرهاب.
الأمر الذى يفرض على الوزارة الجديدة إعداد الخطط لتعمير سيناء حتى نضمن عدم عودة عناصر الإرهاب مرة أخرى، كما أن الوزارة تجىء فى مناسبتين هامتين للمواطن وهما مناسبة عيد الأضحى المبارك، ودخول المدارس.
الأمر الذى يفرض عليها توفير اللحوم المدعومة، والسيطرة على الأسعار من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومستلزمات الدراسة.
كما نأمل فى تحضير رؤية للتخلص من الدروس الخصوصية التى تشكل عبئا على ميزانية كل أسرة مصرية.
كما أنها تجىء عقب غلق باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب وإعلان الكشوف النهائية تمهيدا لإجرائها وإعلان نتائجها، حتى نستكمل خريطة الطريق التى رسمناها لأنفسنا على أكمل وجه، لأن كل أنظار العالم متوجهة إلينا.
وأخيرا لا نملك سوى أن ندعو لها بالتوفيق.
