لابد أن نعترف أن الفساد ملف معقد، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من ستين عامًا أن تحد من أشكال الفساد المالى والإدارى خاصة فى المؤسسات التى لها علاقة مباشرة بموارد الدولة مثل وزارة الزراعة والأوقاف.
أمام الحكومة الجديدة ملفات عديدة وشائكة منها على سبيل المثال لا الحصر التعليم بما فيها مشكلة البطالة نتيجة تخريج أعداد من الخريجين بلا عمل والصحة بما فيها تدنى مستوى الخدمات الصحية سواء فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو معظم المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى كيفية تطبيق نظام التأمين الصحى على كل مواطن مصرى و والسياحة بما فيها كيفية تنشيطها بعد أن تراجع أعداد السائحين الأجانب بعد عام ٢٠١١ وقانون الخدمة المدنية الجديد بكل ما له وما عليه، وإنشاء المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام ووقف حالة الفوضى فى المشهد الإعلامى التى يبدو أنها ستستمر حتى إشعار آخر.
ومن الملفات الصعبة التى ما زالت تبحث عن حل لعبة الأسعار، وجشع الكثير من التجار، وانخفاض قيمة العملة الشرائية ما يجعل مستوى معيشة المواطن يتراجع حتى أصبحت الأغلبية الساحقة من المصريين من محدودى الدخل ثم ملف الوقود والطاقة، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالسياسة الخارجية وتفعيل دور الإعلام الخارجى، وموضوع سد النهضة الإثيوبى، والعلاقات المصرية العربية، والعلاقات المصرية الإفريقية، ورغم أن المدة المتوقعة لهذه الحكومة قصيرة إلا أنه لا يجب اعتبارها حكومة انتقالية حتى لا تفقد زخم وحماس العمل كغيرها مما وصفت بالانتقالية فى السابق !!
وفى اعتقادى أن ملف مكافحة الفساد المستشرى فى معظم مؤسسات الدولة سيكون الأبرز والأهم على أجندة الحكومة الجديدة، ولا بد أن نعترف أنه ملف معقد، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من ستين عامًا أن تحد من أشكال الفساد المالى والإدارى خاصة فى المؤسسات التى لها علاقة مباشرة بموارد الدولة مثل وزارة الزراعة والأوقاف أو تلك التى تبتعد عن مراقبة الحكومة المركزية فى القاهرة، وأقصد هنا مؤسسات الحكم المحلى التى طفح الكيل منها.
ويرى كثيرون أن الفساد هو التربح والرشوة والاستيلاء على المال العام أو إهداره و استغلال السلطة والنفوذ، لكن فى اعتقادى أن الفساد يتعدى هذه الأشكال إلى إهدار وقت العمل وانتشار الواسطة والمحسوبية ما يفسر لنا تراجع مفهوم أهل الخبرة وعودة مفهوم أهل الثقة من جديد، ويعتبر مفسدًا كل من أساء استخدام الإمكانات المتاحة له ووظفها فى غير مجال عمله أو وضع خطة مبهمة الأهداف ما أدى إلى ضياع الوقت والجهد والأموال ونلاحظ أن كثيرًا من هذه الأشكال قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن الإدارة الرشيدة الناجحة تستطيع كشفها وتطهير الجهاز الإدارى للدولة منها، ومن أغرب المواقف نجد قيادات تولت مناصب فى الإدارة العليا وأثبتت فشلها، ورغم ذلك يتم التجديد لها، وأرى أن هذا شكل مستتر من الفساد !!
وأمامنا مثل واضح حيث تعتبر معايير تقرير الكفاية السنوى الحالى عاملًا مساهمًا فى تكريس حالات الفساد، لأن له أوجه تقويم غير موضوعية تعتمد على النواحى الشخصية والتقديرية لمدير المؤسسة الأمر الذى يجعل التقويم انطباعيًا يخضع للهوى الشخصى، و هذا يأتى فى عصر الرقمنة وتحليل قواعد البيانات الحقيقية التى يمكن أن تقدم تقويمًا موضوعيًا وعلميًا للموظف بدون تدخل بشرى لأنه يحكم على الشخص من معيار الكفاءة والقدرات والمهارات والإنجازات، والطريف فى تقرير الكفاية الحالى الموجود فى كل مؤسسات الحكومة أنه يعتبر من هو أقل من ٩٠٪ دون المستوى وكل من حصل على هذه النسبة وأعلى، وهى كما قلت نسبة تقديرية له الحق فى الاستمرار فى منصبه ومن حصل على ٨٩٪ مثلًا لا يحق له الترقية !!
وأتصور أنه يجب أن تقدم كل قيادة تقريرًا سنويًا عما أنجزته فى العام السابق وتبحث وتقَوَم الإنجازات بمعرفة برامج إليكترونية مخصصة لهذا الموضوع وتقدم فى النهاية صورة حقيقية لمستوى خبرة وكفاءة القيادة وهل يمكن أن تستمر فى نفس الموقع أم يتم تغييرها، وما الموقع المناسب لها من واقع الهيكل التنظيمى للمؤسسة ؟
وأعتقد أن هذا اجتهاد لتفكير إدارى متطور للحد من الفساد فى أقل وأبسط صوره قبل أن يشتد عوده، ويتجذر ويصبح أشد قبحًا وفجاجة وتذكروا أنه دائما تسبق سيرة الشخص الذاتية أعماله وكلاهما يشكلان معا معيارًا موضوعيًا للحكم عليه !!
أمام الحكومة الجديدة ملفات عديدة وشائكة منها على سبيل المثال لا الحصر التعليم بما فيها مشكلة البطالة نتيجة تخريج أعداد من الخريجين بلا عمل والصحة بما فيها تدنى مستوى الخدمات الصحية سواء فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو معظم المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى كيفية تطبيق نظام التأمين الصحى على كل مواطن مصرى و والسياحة بما فيها كيفية تنشيطها بعد أن تراجع أعداد السائحين الأجانب بعد عام ٢٠١١ وقانون الخدمة المدنية الجديد بكل ما له وما عليه، وإنشاء المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع والمجلس الأعلى للصحافة والإعلام ووقف حالة الفوضى فى المشهد الإعلامى التى يبدو أنها ستستمر حتى إشعار آخر.
ومن الملفات الصعبة التى ما زالت تبحث عن حل لعبة الأسعار، وجشع الكثير من التجار، وانخفاض قيمة العملة الشرائية ما يجعل مستوى معيشة المواطن يتراجع حتى أصبحت الأغلبية الساحقة من المصريين من محدودى الدخل ثم ملف الوقود والطاقة، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالسياسة الخارجية وتفعيل دور الإعلام الخارجى، وموضوع سد النهضة الإثيوبى، والعلاقات المصرية العربية، والعلاقات المصرية الإفريقية، ورغم أن المدة المتوقعة لهذه الحكومة قصيرة إلا أنه لا يجب اعتبارها حكومة انتقالية حتى لا تفقد زخم وحماس العمل كغيرها مما وصفت بالانتقالية فى السابق !!
وفى اعتقادى أن ملف مكافحة الفساد المستشرى فى معظم مؤسسات الدولة سيكون الأبرز والأهم على أجندة الحكومة الجديدة، ولا بد أن نعترف أنه ملف معقد، ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على مدى أكثر من ستين عامًا أن تحد من أشكال الفساد المالى والإدارى خاصة فى المؤسسات التى لها علاقة مباشرة بموارد الدولة مثل وزارة الزراعة والأوقاف أو تلك التى تبتعد عن مراقبة الحكومة المركزية فى القاهرة، وأقصد هنا مؤسسات الحكم المحلى التى طفح الكيل منها.
ويرى كثيرون أن الفساد هو التربح والرشوة والاستيلاء على المال العام أو إهداره و استغلال السلطة والنفوذ، لكن فى اعتقادى أن الفساد يتعدى هذه الأشكال إلى إهدار وقت العمل وانتشار الواسطة والمحسوبية ما يفسر لنا تراجع مفهوم أهل الخبرة وعودة مفهوم أهل الثقة من جديد، ويعتبر مفسدًا كل من أساء استخدام الإمكانات المتاحة له ووظفها فى غير مجال عمله أو وضع خطة مبهمة الأهداف ما أدى إلى ضياع الوقت والجهد والأموال ونلاحظ أن كثيرًا من هذه الأشكال قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن الإدارة الرشيدة الناجحة تستطيع كشفها وتطهير الجهاز الإدارى للدولة منها، ومن أغرب المواقف نجد قيادات تولت مناصب فى الإدارة العليا وأثبتت فشلها، ورغم ذلك يتم التجديد لها، وأرى أن هذا شكل مستتر من الفساد !!
وأمامنا مثل واضح حيث تعتبر معايير تقرير الكفاية السنوى الحالى عاملًا مساهمًا فى تكريس حالات الفساد، لأن له أوجه تقويم غير موضوعية تعتمد على النواحى الشخصية والتقديرية لمدير المؤسسة الأمر الذى يجعل التقويم انطباعيًا يخضع للهوى الشخصى، و هذا يأتى فى عصر الرقمنة وتحليل قواعد البيانات الحقيقية التى يمكن أن تقدم تقويمًا موضوعيًا وعلميًا للموظف بدون تدخل بشرى لأنه يحكم على الشخص من معيار الكفاءة والقدرات والمهارات والإنجازات، والطريف فى تقرير الكفاية الحالى الموجود فى كل مؤسسات الحكومة أنه يعتبر من هو أقل من ٩٠٪ دون المستوى وكل من حصل على هذه النسبة وأعلى، وهى كما قلت نسبة تقديرية له الحق فى الاستمرار فى منصبه ومن حصل على ٨٩٪ مثلًا لا يحق له الترقية !!
وأتصور أنه يجب أن تقدم كل قيادة تقريرًا سنويًا عما أنجزته فى العام السابق وتبحث وتقَوَم الإنجازات بمعرفة برامج إليكترونية مخصصة لهذا الموضوع وتقدم فى النهاية صورة حقيقية لمستوى خبرة وكفاءة القيادة وهل يمكن أن تستمر فى نفس الموقع أم يتم تغييرها، وما الموقع المناسب لها من واقع الهيكل التنظيمى للمؤسسة ؟
وأعتقد أن هذا اجتهاد لتفكير إدارى متطور للحد من الفساد فى أقل وأبسط صوره قبل أن يشتد عوده، ويتجذر ويصبح أشد قبحًا وفجاجة وتذكروا أنه دائما تسبق سيرة الشخص الذاتية أعماله وكلاهما يشكلان معا معيارًا موضوعيًا للحكم عليه !!
