الفساد في زمن الرئيس السابق حسني مبارك، هو فساد باطل ومحرم قانونًا، حتى لو كان من نوع استغلال النفوذ والمناصب من جانب رموز ووزراء هذا النظام لصالح أسرهم بصفة عامة، وأنجالهم بصفة خاصة، بينما الفساد في زمن الرئيس محمد مرسي وجماعته وعشيرته، هو فساد شرعي وحلال، حتى لو كان هذا الفساد من جانب أحد وزرائه وهو وزير العدل أحمد مكي، بسبب ندب نجله للعمل بدولة قطر كقاضٍ وبراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، وهذا ما أكدته شبكة “,”سي. إن. إن“,” الأمريكية بأن الفساد في عهد مرسي أسوأ من عهد مبارك.
فرغم أن تقرير الشبكة الأمريكية لم يشر إلى وقائع محددة حول وجود الفساد في عهد مرسي، إلا أن خبر ندب نجل وزير العدل لـقطر، أكد جدية ومصداقية التقرير الأمريكي، خاصة أن وزير العدل، المسئول الأول والدستوري عن تطبيق العدل، أهان الإعلاميين الذين انتقدوا ندب نجله لقطر، قائلا: “,”إن آل مكي من الأعيان والأسياد، ولا يجوز الاقتراب منهم ومن نسلهم الشريف والكريم“,”.
ونسى وزير العدل أحمد مكي، في غمرة حماسه الشديد، دفاعًا عن هذا الفساد المستتر لصالح نجله، أن ثورة 25 يناير قامت من أجل هدم ونسف مشروع التوريث للرئيس السابق لصالح نجله جمال مبارك، وأيضا نسف وهدم كل مشاريع البيزنس لصالح أبناء وزراء ورموز النظام السابق الذين استفادوا من مناصب آبائهم وقربهم من السلطة، رغم أنهم لم يتحدثوا بمثل حديث الوزير مكي في عهد الثورة.
فالوزير “,”مكي“,” الذي صدع رؤوسنا كثيرًا بأنه حامل معاول هدم الفساد في عهد النظام السابق، وأنه يسعى لإقامة منظومة تشريعات تقضي على فساد الوزراء وزوجاتهم وأنجالهم، سقط في أول اختبار يتعرض له بسبب حصول نجله على مزايا مادية ومزايا وظيفية، بسبب منصب والده الرفيع، وأخرج للجميع لسانه بدلا من أن يعتذر للشعب والإعلام ويطلب من نجله الاعتذار عن الندب.
فواقعة ندب نجل الوزير لقطر تستوجب استقالة الوزير فورًا من منصبه أو إقالته بقرار من رئيس الجمهورية، الذي كثيرًا ما شنّ هجومًا على أبناء وزراء ورموز النظام السابق تحت قبة البرلمان، عندما كان نائبًا في دورة (2000 – 2005)، رغم أننا لم نشهد أو نسجل في عهد النظام السابق واقعة مثل واقعة الوزير مكي ونجله على جميع وزراء العدل السابقين.
وإذا كان المثل الشعبي يقول “,”إن لم تستح فافعل ما شئت“,” فمن حقنا أن نهدي هذا المثل لوزير العدل أحمد مكي، بسبب دفاعه المستميت عن حق نجله في الندب لدولة قطر والحصول على مزايا عينية ومالية، ومن حقنا أن نعتذر لكل رموز ووزراء النظام السابق الذين سعوا لجلب المنافع لأبنائهم.
فالإعلام الفاسد الذي كشف فساد وزير العدل ونجله وأزاح الستار عنهما، عليه أن يرسل باقات الورود لمنزل الوزير وتهنئة نجله على الإعارة والندب، وأن نهنئ فساد عهد مرسي، بأن الراعي الرئيسي له هو وزير العدل سابقًا أحمد مكي، ووزير الفساد حاليًا.
