على الرغم من بعض تحفظاتي على أداء لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال الأسبوع الأول لعملها، إلا إنه يثور الآن داخل اللجنة نقاش حاد حول النظام الانتخابي الأمثل، وفي ظل مطالبة الكثير من قوى المجتمع والحركات السياسية والثورية وبعض الأحزاب السياسية ضرورة الأخذ بالنظام الفردي، طالبت بعض الأحزاب، خاصة الوفد، بنظام “,”القائمة“,”، ما جعل اللجنة تتجه نحو النظام المختلط.
وقناعتي الشخصية، أن اللجنة ستقع في خطأ كبير في هذا الاتجاه لأن النظام الانتخابي في مجتمع تبلغ فيه نسبة الأمية أكثر من 40% لا بد أن يتسم بالبساطة والوضوح والسهولة، وأنه يستطيع أن يمثل جميع فئات المجتمع، (مرأة.. رجل.. أقباط.. وغيره) ومن تجربة مصر في الأخذ بهذا النظام، الذي عايشها الجميع، أن النظام الانتخابي المختلط لم يتسم بهذه السمات، بالإضافة إلى أنه في أغلب الأحيان يتم الحكم عليه بعدم الدستورية، ما يؤدي إلى حل البرلمان المنتخب.
وفي الواقع، هناك العديد من العقبات التي تواجه مصداقية أي عملية انتخابية في مصر الآن.. منها:
1- الإرادة السياسية: تظل الإرادة السياسية حجر زاوية في مصداقية العملية الانتخابية برمتها، وعلى الرغم من توافر هذه الإرادة الآن، إلا إنه لا بد من تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية قبل بدء إجراء العملية الانتخابية، أو على الأقل تجفيف البؤر الإرهابية في سيناء والصعيد.
2-الإشراف القضائي: على الرغم من نزاهة المؤسسة القضائية، ومحاولة النيل منها، وهز صورتها أمام المواطنين، إلا إن هذه المرحلة بحاجة إلى استمرار الإشراف القضائي مع سرعة تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، ويجب أن تشرف هي على الانتخابات الرئاسية على الأقل، لأنه ليس صحيًا استمرار القضاء والشعب مهيأ الآن للحفاظ على عدم تزوير رغبته.
3-انفلات الحالة الأمنية: لا ينكر أحد التدابير الكثيرة التي وضعها المشرع في تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لمواجهة أي اضطرابات في العملية الانتخابية. ولكننا بحاجة إلى استمرار دور المؤسسة العسكرية لتأمين العملية الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية على الأقل.
4-اتساع الدوائر وأثره على العصبيات العائلية والجغرافية: بعد التقسيم الجديد للدوائر تغيرت خريطة العصبيات العائلية والجغرافية التي طالما تحكمت في نتائج الانتخابات التشريعية في مصر، خاصة في دوائر الدلتا والصعيد، ويزيد هذا التغير من احتمالات الصدام العنيف بين المرشحين المختلفين ومؤيديهم على أرضية اجتماعية أكثر منها سياسية، وهو ما يشكل تحديًا لمصداقية العملية الانتخابية إذا ما تطورت لأعمال عنف في ظل ضعف الحالة الأمنية، ومن ثم لا بد من إعادة النظر مرة ثانية في هذا التقسيم غير العادل للدوائر الانتخابية.
مجمل القول، هناك علاقة ارتباطية بين النظام الانتخابي وما يفرزه من نتائج ومدى ثقة الناخبين في العملية الانتخابية، من ناحية، وأن مصر الآن تؤسس لمرحلة جديدة تمامًا لا بد أن تراعى فيها المطالب الاجتماعية المختلفة، خاصة وأن الدستور ما هو إلا محصلة لرغبات المواطنين وليس رؤية النخبة التي تضعه من ناحية ثانية. وأخيرًا، الدستور لا بد أن يكون كيانًا مرنًا نستطيع تعديله في حال تغيير رغبات وطلبات القوى الحية والمواطنين في المجتمع.
وعلى الله قصد السبيل.
