توقع صندوق النقد العربي في أحدث تقاريره الصادرة صباح الثلاثاء في أبوظبي، حول "آفاق الاقتصاد العربي" ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية إلى نحو 3.5 % في 2016 في ظل التحسن المنتظر للنشاط الاقتصادي في الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء.
وقال التقرير إن التحسن المنتظر، يكتسي أهميته من استمرار المؤشرات السلبية التي تطغى على النمو الاقتصادي العالمي، في ظل تواصل الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وانكماش الناتج في كومنولث الدول المستقلة نتيجة المخاطر الجيوسياسية، إضافةً إلى تراجع النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة وعلى رأسها الصين، وبعض دول أمريكا الجنوبية.
وتتزامن هذه المؤشرات العامة حسب التقرير، مع تأثر أسواق العالمية للنفط بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي، وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية.، وذلك رغم التحسن النسبي لمستويات الأسعار العالمية للنفط في الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول من 2015، ورغم بقاء متوسط الأسعار في 2015 دون المعدلات المسجلة في 2013 و2014 على التوالي بنحو 50 و40 دولارًا للبرميل.
وعلى مستوى دول المنطقة العربية قال التقرير إن مجمل العوامل المذكورة، ستواصل التأثير على الطلب العالمي، وعلى أداء الاقتصادات العربية في 2015 و2016، في ظلّ مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53 % من الطلب الكلي على النفط، إلى جانب ارتفاع الإيرادات النفطية إلى نحو 68 % من إجمالي الايرادات العامة للدول العربية مجتمعةً.
ورغم هذه المعطيات، قال صندوق النقد العربي في تقريره إنه يتوقع أن يكون معدل نمو مجموعة الدول العربية عمومًا في حدود 2.8 % 2015، ما يعكس تحسن آفاق النمو في بعض الدول العربية وتراجعها في دول عربية أخرى.
وأشار التقرير إلى تراجع بسيط متوقع في معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7% في 2015 مقارنة بـ 3 % في 2014.
وأضاف التقرير في هذا السياق، أن دول الخليج المنتجة للنفط، ستتأثر ولكن بدرجة أقل من غيرها من الدول العربية الأخرى، بتراجع أسعار النفط، وذلك بفضل اللجوء إما إلى زيادة الإنتاج النفطي أو بتبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية، لدعم النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيسمح لدول الخليج مجتمعة بالسيطرة على تراجع النمو المتوقع إلى 3% في 2015، مقارنةً مع نمو فعلي بـ3.4% في 2014.
وفي مقابل دول الخليج قال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر، مرشح للانكماش، ما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول المتأثرة أصلًا بالتحولات الداخلية المهمة التي تشهدها.
أما عن الدول العربية المستوردة للنفط، التي شهدت في السنوات السابقة تطورات اقتصادية سلبية، فتوقع التقرير أن تستفيد هذه الدول أخيرًا من بعض الاستقرار النسبي في 2015 في عددٍ منها، ومن الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية ومن تراجع الأسعار العالمية للنفط، ليكون معدل النمو المنتظر في هذه المجموعة الفرعية، في حدود 3.4 % في 2015، في مقابل نحو 2.5 % في 2014.
أما فيما يتعلق بتوقعات النمو للدول العربية مجتمعة في 2016، توقع صندوق النقد العربي أن يكون معدل النمو العام في حدود 3.5 % في 2016 في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط، في ظل تعافي أسعار النفط المتوقع في 2016، لينعكس ذلك بشكل إيجابي خاصة على الدول المصدرة للنفط، التي يمكن أن تعاود تحقيق معدل نمو بنحو 3.4 %، ومن ارتفاع نمو النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 3.7 %، بفضل ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية، وتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في إطار الخطط التي يجري تنفيذها لزيادة مستويات تنويع النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته قال الصندوق، إن الدول العربية المستوردة للنفط يُمكنها هي الأخرى أن تستفيد من التحسن المتوقع في الطلب العالمي على النفط بما يدعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية فيها ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل.
وقال التقرير إن التحسن المنتظر، يكتسي أهميته من استمرار المؤشرات السلبية التي تطغى على النمو الاقتصادي العالمي، في ظل تواصل الأداء الضعيف للاقتصاد الأمريكي، واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، وانكماش الناتج في كومنولث الدول المستقلة نتيجة المخاطر الجيوسياسية، إضافةً إلى تراجع النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة وعلى رأسها الصين، وبعض دول أمريكا الجنوبية.
وتتزامن هذه المؤشرات العامة حسب التقرير، مع تأثر أسواق العالمية للنفط بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي، وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية.، وذلك رغم التحسن النسبي لمستويات الأسعار العالمية للنفط في الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول من 2015، ورغم بقاء متوسط الأسعار في 2015 دون المعدلات المسجلة في 2013 و2014 على التوالي بنحو 50 و40 دولارًا للبرميل.
وعلى مستوى دول المنطقة العربية قال التقرير إن مجمل العوامل المذكورة، ستواصل التأثير على الطلب العالمي، وعلى أداء الاقتصادات العربية في 2015 و2016، في ظلّ مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53 % من الطلب الكلي على النفط، إلى جانب ارتفاع الإيرادات النفطية إلى نحو 68 % من إجمالي الايرادات العامة للدول العربية مجتمعةً.
ورغم هذه المعطيات، قال صندوق النقد العربي في تقريره إنه يتوقع أن يكون معدل نمو مجموعة الدول العربية عمومًا في حدود 2.8 % 2015، ما يعكس تحسن آفاق النمو في بعض الدول العربية وتراجعها في دول عربية أخرى.
وأشار التقرير إلى تراجع بسيط متوقع في معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7% في 2015 مقارنة بـ 3 % في 2014.
وأضاف التقرير في هذا السياق، أن دول الخليج المنتجة للنفط، ستتأثر ولكن بدرجة أقل من غيرها من الدول العربية الأخرى، بتراجع أسعار النفط، وذلك بفضل اللجوء إما إلى زيادة الإنتاج النفطي أو بتبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية، لدعم النمو الاقتصادي، وهو الأمر الذي سيسمح لدول الخليج مجتمعة بالسيطرة على تراجع النمو المتوقع إلى 3% في 2015، مقارنةً مع نمو فعلي بـ3.4% في 2014.
وفي مقابل دول الخليج قال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر، مرشح للانكماش، ما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول المتأثرة أصلًا بالتحولات الداخلية المهمة التي تشهدها.
أما عن الدول العربية المستوردة للنفط، التي شهدت في السنوات السابقة تطورات اقتصادية سلبية، فتوقع التقرير أن تستفيد هذه الدول أخيرًا من بعض الاستقرار النسبي في 2015 في عددٍ منها، ومن الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية ومن تراجع الأسعار العالمية للنفط، ليكون معدل النمو المنتظر في هذه المجموعة الفرعية، في حدود 3.4 % في 2015، في مقابل نحو 2.5 % في 2014.
أما فيما يتعلق بتوقعات النمو للدول العربية مجتمعة في 2016، توقع صندوق النقد العربي أن يكون معدل النمو العام في حدود 3.5 % في 2016 في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من الدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط، في ظل تعافي أسعار النفط المتوقع في 2016، لينعكس ذلك بشكل إيجابي خاصة على الدول المصدرة للنفط، التي يمكن أن تعاود تحقيق معدل نمو بنحو 3.4 %، ومن ارتفاع نمو النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنحو 3.7 %، بفضل ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية، وتسارع تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في إطار الخطط التي يجري تنفيذها لزيادة مستويات تنويع النشاط الاقتصادي.
وفي السياق ذاته قال الصندوق، إن الدول العربية المستوردة للنفط يُمكنها هي الأخرى أن تستفيد من التحسن المتوقع في الطلب العالمي على النفط بما يدعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية فيها ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل.
