عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية لمناقشة "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، تزامنًا مع إطلاق الأمم المتحدة "أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015" تحت رعاية وإشراف الأستاذ الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنها بدأت إعداد "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" منذ يناير 2014 بمشاركة ممثلي عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومؤسسات التنمية المحلية والدولية، مُستهدفة صياغة رؤية لمصر حتى عام 2030، تُعظم من استخدام إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولتكون مصر الجديدة قائمة على العدالة والارتقاء بجودة حياة المصريين، بالاستفادة من ومراجعة كل الإستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقًا من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الجديد الذي تقدمه هذه الإستراتيجية هو وضع جدول زمني لتحقيق أهداف الإستراتيجية ومؤشرات لقياس أدائها ووضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذها، ومن المستهدف بأن يتم العمل بهذه الإستراتيجية بدءًا من يناير 2016.
وأشارت إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2015، والخميس 3 سبتمبر 2015، والإثنين 7 سبتمبر 2015، والخميس 10 سبتمبر 2015، لمناقشة محاور الصحة والعدالة الاجتماعية والطاقة والتنمية العمرانية والثقافة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي، وعُقِد بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سلسلة أخرى من ورش العمل لمناقشة محاور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والصحة والتنمية الاقتصادية، وذلك يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2015، ويوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2015.
تجدر الإشارة إلى أن كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تضمنت إشارة "لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" بمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي عُقِد في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، والتي تستهدف أن تكون مصر من ضمن أكبر 30 دولة بحلول عام 2030 في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.
وتتضمن الإستراتيجية اثني عشر محورًا، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وتعرض الوزارة الملامح الرئيسية للإستراتيجية على موقعها الإلكتروني www.mop.gov.eg وتتلقى المقترحات لإثراء المسودة النهائية من الإستراتيجية على الإيميل التالي egysds2030@mop.gov.eg
وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنها بدأت إعداد "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" منذ يناير 2014 بمشاركة ممثلي عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومؤسسات التنمية المحلية والدولية، مُستهدفة صياغة رؤية لمصر حتى عام 2030، تُعظم من استخدام إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولتكون مصر الجديدة قائمة على العدالة والارتقاء بجودة حياة المصريين، بالاستفادة من ومراجعة كل الإستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقًا من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن الجديد الذي تقدمه هذه الإستراتيجية هو وضع جدول زمني لتحقيق أهداف الإستراتيجية ومؤشرات لقياس أدائها ووضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذها، ومن المستهدف بأن يتم العمل بهذه الإستراتيجية بدءًا من يناير 2016.
وأشارت إلى أنه تم عقد عدة ورش عمل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2015، والخميس 3 سبتمبر 2015، والإثنين 7 سبتمبر 2015، والخميس 10 سبتمبر 2015، لمناقشة محاور الصحة والعدالة الاجتماعية والطاقة والتنمية العمرانية والثقافة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي، وعُقِد بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سلسلة أخرى من ورش العمل لمناقشة محاور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والصحة والتنمية الاقتصادية، وذلك يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر 2015، ويوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2015.
تجدر الإشارة إلى أن كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تضمنت إشارة "لإستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" بمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي عُقِد في مدينة شرم الشيخ في مارس 2015، والتي تستهدف أن تكون مصر من ضمن أكبر 30 دولة بحلول عام 2030 في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين.
وتتضمن الإستراتيجية اثني عشر محورًا، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وتعرض الوزارة الملامح الرئيسية للإستراتيجية على موقعها الإلكتروني www.mop.gov.eg وتتلقى المقترحات لإثراء المسودة النهائية من الإستراتيجية على الإيميل التالي egysds2030@mop.gov.eg
