وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، رسميا على تمديد العقوبات المفروضة على شخصيات أوكرانية وروسية متهمة بدعم "الانفصاليين الموالين لموسكو، الذين يقاتلون من أجل الانفصال عن أوكرانيا"، لفترة ستة أشهر إضافية.
وأصدر مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، بيانا أوضح خلاله "أن تقييم الوضع لم يجد أي تبرير لتغيير نظام العقوبات أو قائمة الأشخاص، أو الجهات المفروضة عليهم والخاضعين لتدابير مقيدة".
وأوضح البيان، أنه تم تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على 149 شخصا و37 جهة، حتى 15 مارس 2016.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد قام في شهر يونيو الماضي بتمديد سلسلة من العقوبات الاقتصادية المنفصلة على روسيا، حتى شهر يناير 2016، قائلا إن موسكو فشلت في المساعدة في تطبيق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع كييف والانفصالين في فبراير الماضي.
وتصر دول الاتحاد الأوروبي، على أنه لن تحدث انفراجة حتى تفي روسيا بالتزاماتها بوقف إطلاق النار وتساعد في إيجاد حل سياسي للصراع الذي أودى بحياة أكثر من 8 آلاف شخص حتى الآن.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والغرب، كانت قد تدهورت بسبب الوضع في أوكرانيا، وفي نهاية يوليو 2014، انتقل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من فرض عقوبات على بعض الأفراد والشركات إلى اتخاذ تدابير ضد قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك، أقدمت روسيا على تقييد استيراد المنتجات الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدها.
وفي شهر يونيو 2015، وردا على تمديد العقوبات ضد روسيا لفترات طويلة من قبل الاتحاد الأوروبي، اتخذت روسيا قرارا بمواصلة مقاطعة المواد الغذائية من قبل تلك الدول لمدة عام آخر.
