ليست قضية الفساد الكبرى في وزارة الزراعة هى الأولى فى الدولة ولا فى وزارة الزراعة ولن تكون الأخيرة فالفساد ينهش الدولة ويعتصر كل خيراتها بلا رحمة أو نظرة إلى خطورة ما تعانية أمتنا العربية من ضغوط دولية وحصار مادى ومعنوى وحروب نعيشها وطالت سنواتها، ولكن بحور الفساد التى تسبح فيها معظم هيئات ومؤسسات الدولة مقننة ولها أعمدة راسخة تساعدها على النمو والإزدهار، ولا يستطيع رئيس دولة مهما كانت كفاءته وتجرده أن يقضى عليها أو يحجمها دون النظر لثلاث نقاط هامة ربما تساعده فى تحجيم الفساد ومحاربته.
النقطة الأولى: النظر فى طريقة أداء إدارات الشئون القانونية.. فكيف لإدارة من المفترض أن تحافظ على الحقوق وتردها للمظلوم، وتضمن قانونية كافة الإجراءات الحكومية أن تكون خاضعة لإدارة وإرادة رئيس الهيئة تأتمر بأمره وتعمل لصالحه وليس لصالح الدولة أو العاملين أو لصالح الحق أينما كان،ففى أغلب الهيئات أصبحت تلك الإدارة سيفا مسلطا على رقاب العاملين لصالح الكبار الذين يستطيعون التربص بمن يريدون وقتما وكيفما يريدون، فلابد من دراسة إخضاع تلك الإدارات من حيث الرواتب والمكافآت والرقابة لجهة أخرى محايدة ولتكن النيابة الإدارية أو ما يراه القانونيون بعد الدراسة لأحد أسباب الفساد المادى والمعنوي، وأذكر واقعة تدلل على ذلك في فترة تولي د/عماد أبوغازى لوزارة الثقافة حيث أبلغناة عن مخالفة المسئولين فى الأوبرا للوائح فكلف سيادته لجنة تفتيش لبحث الأمر ووجهنا لعرض المخالفات عليهم، فوجدت أن الشئون القانونية قد إنتزعت بعض الأوراق -التى تثبت المخالفات- من اللائحة للتستر على مسئولى الأوبرا وتضليل لجنة التفتيش، ولكن للأسف رغم ثبوت ذلك أمام الوزير ولجنة التفتيش لم يتخذ معهم أى إجراء!!.
النقطة الثانية: انتداب السادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية للعمل كمستشارين للوزراء ورؤساء الهيئات ولخطورة هذا الأمر أعرف العديد من المستشارين يرفضون فكرة الإنتداب ولا يقبلون استمراره.. فكيف لرجل القضاء أن ينتدب براتب مجزٍ ليرشد المسئولين إلى كيفية تلافي ما يمكن أن يحاسبوا عليه؟!.. وبعضهم يعمل كحلقة إتصال بين المسئول وزملائه المستشارين أو العاملين فى الجهات القضائية لنصرة المسئول وحمايته وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية، فالقاضي بحكم عمله حكما على الجميع فكيف يتقاضى أجرا من السلطة التنفيذية والمفترض عدم تبعيته سوى لهيئته ضمانا للحيادية والنزاهة وعدم الخلط بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وكيف لمن تكون أحكامه نافذة على أكبر رأس فى الدولة أن يعمل تحت رئاسة مسئول لا ينفذ توصيته القانونية إلا إذا تلاقت مع أهوائه؟!.. وإذا كان الاستعانة بهم بحجة الكفاءة القانونية فلماذا لا يستعينون بأساتذة الجامعة والمحامين الكبار والذين لا غبار على مهاراتهم القانونية.. لذا فلابد من إعادة النظر فى "الانتداب" وترك القضاة لعملهم شديد الدقة والخطورة ليبتعدوا عن مواطن الفساد والإفساد ونعيد إليهم نظرة المجتمع بكل تقدير واحترام وثقة فى يقظة ضمائرهم.
النقطة الثالثة: وهى أشد من سابقيها فى القوة والقدرة والتأثير وهى خاصة بالصحفيين أي السلطة الرابعة التى تمارس الرقابة على كل السلطات والهيئات ولو صلحت وأدت دورها بحيادية وأمانة لصلحت باقى المؤسسات، ولكنها تمارس دورها بشكل أعور فترى فساد البعض وتغض طرفها عن الآخرين طبقا للمصالح والأهواء!!.. ولا أعرف من الذى بدأ أو ابتكر توزيع الصحفيين على الوزارات وهيئاتها ليكون الصحفى منهم مسئول عن جهة محددة ولسنوات طوال فيصبح أغلبهم مراكز قوة وأذرع للمسئول فى جريدته أو وسيلته الإعلامية -لأن كثيرا منهم أصبحوا مقدمي برامج- وبدلا من أن يكونوا عينا للرقابة والرصد لصالح المجتمع أصبح الكثير منهم أجيرا بالمنح والمكافآت والسفريات والتكريمات، ونرى بأعيننا الفساد ونقرأ ونشاهد الإنجازات المضللة، وإذا حاول أحد فضح الفساد والجهر بالمعلومات الحقيقية يجد أبواب الصحف والقنوات موصدة فى وجهه بفعل هؤلاء المنتفعين، ولا يصح أن تقبل نقابة مرموقة كنقابة الصحفيين أن يكون هؤلاء من أعضائها وتشملهم حصانتها، فلابد من تغيير هذه المنظومة بشكل جدى ولا يسمح لصحفى ان يكون بوقا لمسئول ولا سكينا على رقبته لتحقيق طلباته وطموحاته!!.. فقد خربت الذمم ولم يعد الضمير هو المرجع للكثيرين بعد تغول الأحلام والطموحات وغياب الرضا بالمقسوم،فنرى فى طريق الحياة فقراء الأمس بعد حمل سيف القلم يسكنون القصور ويملكون أفخم السيارات ويفخرون ويجاهرون بما فعلوه وما يستطيعون فعله بالمسئولين الذين أصبحوا مستسلمون لهؤلاء سواء كان مسئولا شريفا أو فاسدا..فعلى القيادة السياسية ورئيسنا المتجرد من المصالح الذاتية والذى يفخر بأنه ليس لأحد عليه شيء، بمعنى أنه ليس عليه فواتير يسددها لفسدة على حساب بلد يسهر على خروجه من عنق الزجاجة وتحقيق أحلام وطموحات من وثقوا به وسلموا له قياد أفئدتهم، راضين ومؤمنين أنه يعمل بكل ما أوتى من قوة لمصلحة مصر القادرة وشعبها العظيم.. أستسمحه أن ينظر إلى كلمات إحدى بنات شعبه تحلم كما يحلم الشعب وقائده بعودة الحياة الحقيقية للأمة المصرية والذي سرعان ما سيعود على الأمة العربية.. اللهم حقق لنا ما نأمل من قضاء على الفسدة والمفسدين أعداء الوطن والدين وأن نعيش داخل أوطاننا آمنيين.
النقطة الأولى: النظر فى طريقة أداء إدارات الشئون القانونية.. فكيف لإدارة من المفترض أن تحافظ على الحقوق وتردها للمظلوم، وتضمن قانونية كافة الإجراءات الحكومية أن تكون خاضعة لإدارة وإرادة رئيس الهيئة تأتمر بأمره وتعمل لصالحه وليس لصالح الدولة أو العاملين أو لصالح الحق أينما كان،ففى أغلب الهيئات أصبحت تلك الإدارة سيفا مسلطا على رقاب العاملين لصالح الكبار الذين يستطيعون التربص بمن يريدون وقتما وكيفما يريدون، فلابد من دراسة إخضاع تلك الإدارات من حيث الرواتب والمكافآت والرقابة لجهة أخرى محايدة ولتكن النيابة الإدارية أو ما يراه القانونيون بعد الدراسة لأحد أسباب الفساد المادى والمعنوي، وأذكر واقعة تدلل على ذلك في فترة تولي د/عماد أبوغازى لوزارة الثقافة حيث أبلغناة عن مخالفة المسئولين فى الأوبرا للوائح فكلف سيادته لجنة تفتيش لبحث الأمر ووجهنا لعرض المخالفات عليهم، فوجدت أن الشئون القانونية قد إنتزعت بعض الأوراق -التى تثبت المخالفات- من اللائحة للتستر على مسئولى الأوبرا وتضليل لجنة التفتيش، ولكن للأسف رغم ثبوت ذلك أمام الوزير ولجنة التفتيش لم يتخذ معهم أى إجراء!!.
النقطة الثانية: انتداب السادة المستشارين وأعضاء الهيئات القضائية للعمل كمستشارين للوزراء ورؤساء الهيئات ولخطورة هذا الأمر أعرف العديد من المستشارين يرفضون فكرة الإنتداب ولا يقبلون استمراره.. فكيف لرجل القضاء أن ينتدب براتب مجزٍ ليرشد المسئولين إلى كيفية تلافي ما يمكن أن يحاسبوا عليه؟!.. وبعضهم يعمل كحلقة إتصال بين المسئول وزملائه المستشارين أو العاملين فى الجهات القضائية لنصرة المسئول وحمايته وتغليب المصالح الشخصية على المصلحة الوطنية، فالقاضي بحكم عمله حكما على الجميع فكيف يتقاضى أجرا من السلطة التنفيذية والمفترض عدم تبعيته سوى لهيئته ضمانا للحيادية والنزاهة وعدم الخلط بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وكيف لمن تكون أحكامه نافذة على أكبر رأس فى الدولة أن يعمل تحت رئاسة مسئول لا ينفذ توصيته القانونية إلا إذا تلاقت مع أهوائه؟!.. وإذا كان الاستعانة بهم بحجة الكفاءة القانونية فلماذا لا يستعينون بأساتذة الجامعة والمحامين الكبار والذين لا غبار على مهاراتهم القانونية.. لذا فلابد من إعادة النظر فى "الانتداب" وترك القضاة لعملهم شديد الدقة والخطورة ليبتعدوا عن مواطن الفساد والإفساد ونعيد إليهم نظرة المجتمع بكل تقدير واحترام وثقة فى يقظة ضمائرهم.
النقطة الثالثة: وهى أشد من سابقيها فى القوة والقدرة والتأثير وهى خاصة بالصحفيين أي السلطة الرابعة التى تمارس الرقابة على كل السلطات والهيئات ولو صلحت وأدت دورها بحيادية وأمانة لصلحت باقى المؤسسات، ولكنها تمارس دورها بشكل أعور فترى فساد البعض وتغض طرفها عن الآخرين طبقا للمصالح والأهواء!!.. ولا أعرف من الذى بدأ أو ابتكر توزيع الصحفيين على الوزارات وهيئاتها ليكون الصحفى منهم مسئول عن جهة محددة ولسنوات طوال فيصبح أغلبهم مراكز قوة وأذرع للمسئول فى جريدته أو وسيلته الإعلامية -لأن كثيرا منهم أصبحوا مقدمي برامج- وبدلا من أن يكونوا عينا للرقابة والرصد لصالح المجتمع أصبح الكثير منهم أجيرا بالمنح والمكافآت والسفريات والتكريمات، ونرى بأعيننا الفساد ونقرأ ونشاهد الإنجازات المضللة، وإذا حاول أحد فضح الفساد والجهر بالمعلومات الحقيقية يجد أبواب الصحف والقنوات موصدة فى وجهه بفعل هؤلاء المنتفعين، ولا يصح أن تقبل نقابة مرموقة كنقابة الصحفيين أن يكون هؤلاء من أعضائها وتشملهم حصانتها، فلابد من تغيير هذه المنظومة بشكل جدى ولا يسمح لصحفى ان يكون بوقا لمسئول ولا سكينا على رقبته لتحقيق طلباته وطموحاته!!.. فقد خربت الذمم ولم يعد الضمير هو المرجع للكثيرين بعد تغول الأحلام والطموحات وغياب الرضا بالمقسوم،فنرى فى طريق الحياة فقراء الأمس بعد حمل سيف القلم يسكنون القصور ويملكون أفخم السيارات ويفخرون ويجاهرون بما فعلوه وما يستطيعون فعله بالمسئولين الذين أصبحوا مستسلمون لهؤلاء سواء كان مسئولا شريفا أو فاسدا..فعلى القيادة السياسية ورئيسنا المتجرد من المصالح الذاتية والذى يفخر بأنه ليس لأحد عليه شيء، بمعنى أنه ليس عليه فواتير يسددها لفسدة على حساب بلد يسهر على خروجه من عنق الزجاجة وتحقيق أحلام وطموحات من وثقوا به وسلموا له قياد أفئدتهم، راضين ومؤمنين أنه يعمل بكل ما أوتى من قوة لمصلحة مصر القادرة وشعبها العظيم.. أستسمحه أن ينظر إلى كلمات إحدى بنات شعبه تحلم كما يحلم الشعب وقائده بعودة الحياة الحقيقية للأمة المصرية والذي سرعان ما سيعود على الأمة العربية.. اللهم حقق لنا ما نأمل من قضاء على الفسدة والمفسدين أعداء الوطن والدين وأن نعيش داخل أوطاننا آمنيين.
