عقد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين برئاسة هي وتشي جين سوزوكي استعرض خلالها مستقبل علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ومجتمع الأعمال الياباني، خاصة فيما يتعلق بتوسيع وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر .
واستعرض الجانبان عددًا من المشكلات التي تواجه الاستثمارات اليابانية في مصر، خاصة في ظل ظروف المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد حاليًا وإمكانيات حلها من خلال وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها .
وأكد الوزير، على أهمية زيادة آفاق التعاون الصناعي بين مصر واليابان خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة والخبرات الصناعية اليابانية للصناعة المصرية ، بهدف زيادة إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ خارطة طريق لتحسين الوضع الاقتصادي تتضمن ضخ استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية التي تخدم الصناعة المصرية .
وقال الوزير، إن تطوير الصناعة المصرية لن يكون إلا من خلال زيادة الصادرات والمنافسة والانفتاح على الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك صناعات مصرية تتمتع بميزات تنافسية عالية في العديد من القطاعات الصناعية ومنها المنتجات الزراعية والمنسوجات والمنتجات الغذائية والأثاث .
وأضاف الوزير، أنه رغم الظروف الصعبة التي واجهتها الصناعة المصرية فإنها قادرة على استعادة ثقة السوق المصري والعالمي في المستقبل القريب، موضحًا أن الوزارة أصدرت أول خريطة صناعية لمصر بهدف التيسير على المستثمرين في الحصول على كل المعلومات والبيانات حول الفرص الصناعية والاستثمارية المتوافرة في مصر إلى جانب الإلمام بمنظومة الخدمات التي توفرها الدولة للمستثمرين .
وفيما يتعلق بتأثير الأوضاع السياسية الحالية بمصر على الأوضاع الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن مصر تسير وبقوة نحو تحقيق المسار الديمقراطي، حيث يجري حاليًا وضع الدستور ويليه الانتخابات البرلمانية والرئاسية وإنه في غضون الأشهر القليلة المقبلة ستكون هناك حكومة وطنية منتخبة وقادرة على إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن قرار مد العمل بحالة الطوارئ جاء بهدف إقرار الأمن واستعادة الاستقرار في كل ربوع مصر، وهذا من شأنه استعادة الاقتصاد المصري لمكانته على المستوى الإقليمي أو الدولي كأحد أهم المقاصد الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا .
