خرجت بعض الأحزاب السياسية التونسية، وناشطون حقوقيون، للتظاهر ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب في تونس.
وذكرت فضائية "روسيا اليوم"، أنه رغم رفض وزارة الداخلية، إلا أن التونسيين يتظاهرون ضد قانون المصالحة، بالرغم من قانون الطوارئ، الذي يمنع التظاهر في الساحات العامة، موضحة أن المتظاهرين يطالبون بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، الذي تقترحه مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وأشارت، إلى أن المحتجين طالبوا بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي القانون على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي في الحقبة السابقة.
