رغم نداءات الرفض وصراخ الفلسطينيين، أصدرت السلطات الإسرائيلية ١١ ألف أمر هدم لـ١٣ ألف مبنى فلسطينى فى المناطق «ج» فى الضفة الغربية، وأقرت المحكمة العليا فى إسرائيل هذه الأوامر، فالضفة الغربية تم تقسيمها مؤقتا إلى مناطق «أ. ب .ج»، الأولى والثانية تشمل المناطق الفلسطينية المأهولة بالسكان، أما المناطق المفتوحة فى محيطها صنفت على أنها مناطق «ج».
ولم يفرق القرار بين أنواع المبانى، بل كان ساريا على جميعها، سواء كانت منازل سكنية مثل الأوامر التى صدرت ضد منطقة عرب الرمادين فى غرب الضفة (منطقة قلقيلية)، أو أماكن عامة، مثل خيام من الصفيح وحتى حظائر الماشية، المراحيض المتحركة، أعمدة الكهرباء، الألواح الشمسية للطاقة وآبار تجميع مياه الأمطار طالما هذه المبانى بنيت دون ترخيص من سلطات التخطيط فى الإدارة المدنية الإسرائيلية، ويمكن أن تصدر أوامر تجاه هدم مبنى معين أو هدم جميع المبانى مثل الأوامر التى صدرت ضد مناطق سوسيا وعقبة كردلة.
وعلقت الكاتبة الإسرائيلية عميرة هاس، فى مقالها بجريدة هآرتس قائلة: بناء البيوت هو أمر منطقى مع التكاثر الطبيعى والحاجة إلى الرزق والخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة، لكن هذه التجمعات تعرف جيدا إمكانية ظهور مراقبى الإدارة المدنية فى أى لحظة مع جرافاتهم فلماذا الصدمة إذن؟
وحلل مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية «أوتشا» المعطيات التى نشرتها الإدارة المدنية على أساس قانون حرية المعلومات وجمعية «بمكوم»، وكتب الباحث درور إيتكس تقريرا بعنوان: «خطر محلق»، ينتقد فيه هدم المبانى، وجاء فى التقرير أن البناء فى المستوطنات ونقل السكان من الدولة المحتلة إليها يعارض القانون الدولى بحسب وثيقة جنيف الرابعة التى تمنع هدم مبانى السكان الواقعين تحت الاحتلال دون أن يكون هناك مبرر عسكرى واضح.
