يعد حزب النور السلفى صاحب المرجعية الإسلامية هو أكثر الأحزاب السياسية على أرض مصر عالما ومدركاً بتعاليم الدين الإسلامى الحنيف وما نهى عنه الإسلام ومنها النهى عن السرقة لأنها أخذ أموال أو حقوق الغير المادية والمعنوية، وهى من كبائر الذنوب ولعن الله سبحانه وتعالى صاحبها كما فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله «لعن الله السارق والسارقة»، وجعل الإسلام العقاب والحد هو قطع اليد للسارق والسارقة.
وحد السرقة فى الإسلام لم يفرق بين من يسرق الذهب ومن يسرق الفضة ومن يسرق آلاف الدينارات ومن يسرق ربع دينار ولم يفرق بين السارق الغنى والسارق الفقير وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، وأجمع المسلمون على تحريم السرقة وإقامة الحد على السارق بهدف تطهير المجتمع الإسلامى من الأعضاء الفاسدين وصيانة أموال وحقوق الناس دون السطو عليها.
ولو كانت الديمقراطية الحديثة والانتخابات النيابية وغيرهما معروفة فى الإسلام لشمل حد السرقة من يلجأ إلى سرقة أصوات الناخبين كما يحدث فى عهدنا الحديث والمعاصر بعد أن تعددت أنواع السرقات الانتخابية بداية من سرقة المرشحين وشرائهم، وأيضا شراء الأحزاب وصولا إلى شراء أصوات الناخبين بعد أن كان ذلك قاصرا على الأحزاب السياسية المدنية ليمتد ويصل إلى أحزاب تيار الإسلام السياسي بلا استثناء.
ويحسب لجماعة الإخوان الإرهابية وحزبها المنحل الحرية والعدالة فى أول انتخابات جرت عقب أحداث ٢٥ يناير أنهم قدموا نموذجا فى فنون وأصول سرقة الأصوات الانتخابية بداية من جمع بطاقات الناخبين وتوزيع حقائب الزيت والسكر كرشاوى انتخابية وخدعة البسطاء والأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وإرشادهم بالخطأ لانتخاب مرشحي الإخوان بدلا من المرشحين الآخرين، بل إن حزب النور السلفى قدم بلاغات ضد الحرية والعدالة الإخوانى تضمنت اتهامات بسرقة أصوات الناخبين.
ونفس الجريمة الانتخابية وهي سرقة الأصوات مارسها أيضا حزب النور السلفى خلال هذه الانتخابات، واستطاع بهذه الطريقة مضاعفة رصيده من الأصوات الانتخابية وتقديم وعود خادعة وبراقة ودفع أموال وتقديم مزايا عينية مثلما طرح مؤخرا إمكانية منح مرضى الكبد الدواء المعالج له من خلال منافذ الحزب ومن قبلها بيع اللحوم بأسعار مخفضة استغلالاً للاحتياجات الاقتصادية للمواطنين الفقراء تحت شعار امنحنى صوتك أقدم لك رشوة انتخابية.
فقادة وأعضاء وشيوخ حزب النور السلفى وحلفاؤهم يقصرون مفهوم وحد السرقة على الأموال فقط دون غيرها ويرفضون أن يمتد هذا التعريف إلى سرقة أصوات الناخبين وإرادتهم واستصدروا فتاوى من مشايخهم من أمثال برهامى وحسان وغيرهما تجعل السرقة الانتخابية لأصوات الناخبين حلالا طالما أنها تساعد على حصول حزب النور على الأغلبية البرلمانية، رغم أن هذه السرقة من أخطر وأبشع أنواع السرقات، وتؤدى أحيانا إلى تدمير الأوطان وضياع الأرض ولولا عناية الله سبحانه وتعالى لأصاب هذا الخطر مصر على أيدى الإخوان الحرامية.
فحزب النور السلفى الذى يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب يسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لسرقة أصوات الناخبين بزعم أنها سرقة حلال ومشروعة طالما أن الهدف كما يزعمون لإعلاء راية الإسلام وأن يصل حزبهم صاحب المرجعية الإسلامية إلى مقاعد الحكم كبديل عن جماعة الإخوان، ولا يعتمد الحزب فى دعايته على فكره ومبادئه ومرجعيته الإسلامية بل يرفع شعار «اطعم الفم تستحى العين»، وتحصل على أصوات الناخبين الغلابة والبسطاء.
ويستند حزب النور السلفى طبقا لأحدث إحصائية حول المؤيدين لأحزاب تيار الإسلام السياسى أنهم ينتمون إلى الفئة الأكثر فقرا والأقل تعليما مستغلا هذه الأوضاع الصعبة والسيئة لهذه الفئات، ولا يسعى بأى حال لكسب ود وتعاطف وتأييد الفئات الأخرى وخاصة الأكثر تعليما لأنه يعلم أن سرقة أصوات الفئات الأقل تعليما أمراً سهلا وميسوراً، وسبق له أن جرب ذلك فى انتخابات ٢٠١٢، فلماذا لا يجرب مرة ثانية فى انتخابات مجلس النواب ٢٠١٥.
ويعلم قادة حزب النور والدعوة السلفية أن حل البرلمان اللقيط للإخوان والسلفيين منع عملية الكشف عن سرقتهم هم والإخوان لأصوات ١٧ مليون مصرى حصلوا عليها فى انتخابات ٢٠١٢ منهم ١٠ ملايين صوت للإخوان و٧ ملايين صوت لحزب النور، ولو كانت هذه الأصوات حقيقية ما نجحت ثورة ٣٠ يونيو خاصة أن النور التزم الصمت ولم يشارك فى ٣٠ يونيو خاصة بعض الذين شاركوا سُرقت أصواتهم من الإخوان والنور.
فإذا كان حزب النور السلفى وحلفاؤه وشيوخ الدعوة السلفية يدركون خطورة سرقة أصوات الناخبين فعليهم أن يعلنوا صراحة أن حد السرقة فى الإسلام يجب أن يطبق على سارق الأصوات وليس سارق الأموال فقط، وفى حال ثبوت ذلك يجب قطع يد سارق الأصوات مهما كان مركزه وموقعه، ووقتها قد نجد عددًا كبيرًا من قادة هذا الحزب مقطوعى الأيدى لأنهم أحلوا هذه السرقة وحرموا سرقة الأموال وجعلوا سرقة الأصوات حلالا.
وحد السرقة فى الإسلام لم يفرق بين من يسرق الذهب ومن يسرق الفضة ومن يسرق آلاف الدينارات ومن يسرق ربع دينار ولم يفرق بين السارق الغنى والسارق الفقير وقال الرسول صلى الله عليه وسلم «والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»، وأجمع المسلمون على تحريم السرقة وإقامة الحد على السارق بهدف تطهير المجتمع الإسلامى من الأعضاء الفاسدين وصيانة أموال وحقوق الناس دون السطو عليها.
ولو كانت الديمقراطية الحديثة والانتخابات النيابية وغيرهما معروفة فى الإسلام لشمل حد السرقة من يلجأ إلى سرقة أصوات الناخبين كما يحدث فى عهدنا الحديث والمعاصر بعد أن تعددت أنواع السرقات الانتخابية بداية من سرقة المرشحين وشرائهم، وأيضا شراء الأحزاب وصولا إلى شراء أصوات الناخبين بعد أن كان ذلك قاصرا على الأحزاب السياسية المدنية ليمتد ويصل إلى أحزاب تيار الإسلام السياسي بلا استثناء.
ويحسب لجماعة الإخوان الإرهابية وحزبها المنحل الحرية والعدالة فى أول انتخابات جرت عقب أحداث ٢٥ يناير أنهم قدموا نموذجا فى فنون وأصول سرقة الأصوات الانتخابية بداية من جمع بطاقات الناخبين وتوزيع حقائب الزيت والسكر كرشاوى انتخابية وخدعة البسطاء والأميين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وإرشادهم بالخطأ لانتخاب مرشحي الإخوان بدلا من المرشحين الآخرين، بل إن حزب النور السلفى قدم بلاغات ضد الحرية والعدالة الإخوانى تضمنت اتهامات بسرقة أصوات الناخبين.
ونفس الجريمة الانتخابية وهي سرقة الأصوات مارسها أيضا حزب النور السلفى خلال هذه الانتخابات، واستطاع بهذه الطريقة مضاعفة رصيده من الأصوات الانتخابية وتقديم وعود خادعة وبراقة ودفع أموال وتقديم مزايا عينية مثلما طرح مؤخرا إمكانية منح مرضى الكبد الدواء المعالج له من خلال منافذ الحزب ومن قبلها بيع اللحوم بأسعار مخفضة استغلالاً للاحتياجات الاقتصادية للمواطنين الفقراء تحت شعار امنحنى صوتك أقدم لك رشوة انتخابية.
فقادة وأعضاء وشيوخ حزب النور السلفى وحلفاؤهم يقصرون مفهوم وحد السرقة على الأموال فقط دون غيرها ويرفضون أن يمتد هذا التعريف إلى سرقة أصوات الناخبين وإرادتهم واستصدروا فتاوى من مشايخهم من أمثال برهامى وحسان وغيرهما تجعل السرقة الانتخابية لأصوات الناخبين حلالا طالما أنها تساعد على حصول حزب النور على الأغلبية البرلمانية، رغم أن هذه السرقة من أخطر وأبشع أنواع السرقات، وتؤدى أحيانا إلى تدمير الأوطان وضياع الأرض ولولا عناية الله سبحانه وتعالى لأصاب هذا الخطر مصر على أيدى الإخوان الحرامية.
فحزب النور السلفى الذى يستعد لخوض انتخابات مجلس النواب يسعى بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لسرقة أصوات الناخبين بزعم أنها سرقة حلال ومشروعة طالما أن الهدف كما يزعمون لإعلاء راية الإسلام وأن يصل حزبهم صاحب المرجعية الإسلامية إلى مقاعد الحكم كبديل عن جماعة الإخوان، ولا يعتمد الحزب فى دعايته على فكره ومبادئه ومرجعيته الإسلامية بل يرفع شعار «اطعم الفم تستحى العين»، وتحصل على أصوات الناخبين الغلابة والبسطاء.
ويستند حزب النور السلفى طبقا لأحدث إحصائية حول المؤيدين لأحزاب تيار الإسلام السياسى أنهم ينتمون إلى الفئة الأكثر فقرا والأقل تعليما مستغلا هذه الأوضاع الصعبة والسيئة لهذه الفئات، ولا يسعى بأى حال لكسب ود وتعاطف وتأييد الفئات الأخرى وخاصة الأكثر تعليما لأنه يعلم أن سرقة أصوات الفئات الأقل تعليما أمراً سهلا وميسوراً، وسبق له أن جرب ذلك فى انتخابات ٢٠١٢، فلماذا لا يجرب مرة ثانية فى انتخابات مجلس النواب ٢٠١٥.
ويعلم قادة حزب النور والدعوة السلفية أن حل البرلمان اللقيط للإخوان والسلفيين منع عملية الكشف عن سرقتهم هم والإخوان لأصوات ١٧ مليون مصرى حصلوا عليها فى انتخابات ٢٠١٢ منهم ١٠ ملايين صوت للإخوان و٧ ملايين صوت لحزب النور، ولو كانت هذه الأصوات حقيقية ما نجحت ثورة ٣٠ يونيو خاصة أن النور التزم الصمت ولم يشارك فى ٣٠ يونيو خاصة بعض الذين شاركوا سُرقت أصواتهم من الإخوان والنور.
فإذا كان حزب النور السلفى وحلفاؤه وشيوخ الدعوة السلفية يدركون خطورة سرقة أصوات الناخبين فعليهم أن يعلنوا صراحة أن حد السرقة فى الإسلام يجب أن يطبق على سارق الأصوات وليس سارق الأموال فقط، وفى حال ثبوت ذلك يجب قطع يد سارق الأصوات مهما كان مركزه وموقعه، ووقتها قد نجد عددًا كبيرًا من قادة هذا الحزب مقطوعى الأيدى لأنهم أحلوا هذه السرقة وحرموا سرقة الأموال وجعلوا سرقة الأصوات حلالا.
