أكد ممثلو نقابة العلميين أن قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 يتوافق بشكل كامل مع كل الأعراف والقوانين الدولية المنظمة للمهنة والمؤكدة على حق العلميين في القيادة والإشراف على الفريق الطبي في المعمل مادام مؤهلا لذلك، ويسري ذلك على بقية زملاء المهنة.
جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو نقابات العلميين والصيادلة والأطباء البيطريين والأطباء البشريين مع أعضاء من لجنة استخراج تصاريح مزاولة مهنة التحاليل الطبية برئاسة الدكتور بدوي الخولي وإداريين وقانونيين بإدارة التراخيص بوزارة الصحة ورئيس المعامل المركزية تحت رعاية دكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد أعضاء النقابات المعنية بمهنة التحاليل الطبية أنها مهنة مستقله ينظمها قانون مستقل لا تتبع لكلية معينه أو قسم ما، مشيرين إلى أن القانون حدد لمزاولتها مجموعة من الاشتراطات العلمية والفنية متى تم تحصيلها أجيز للمهني مزاولة هذه المهنة، وهو ما أقره الدكتور صابر غنيم طبقا للقانون.
وتوافق العلميون وزملاء مهنة التحاليل الطبية على ضرورة إفشال محاولة التعدي على حقوق العلميين القانونية والأدبية والمهنية في الإشراف الطبي وإدارة وتملك معامل التحليل الطبي، معربين عن استيائهم واستياء القطاعات الأخرى لمقترح وجود طبيب بشري بالمعمل ورفضهم هذا لما يمثله من مخالفة صريحة للقانون، وتم التشديد على ممثلي نقابة الأطباء بمن فيهم الأمين العام بعدم التدخل في شئون العلميين، لأن لهم نقابة مهنية مسئولة عن تنظيم شئون أعضائها ومخاطبة النقابة مباشرة بصفة رسمية في أي استبيان يخص العلميين العاملين بالمجال الطبي.
وأكد المشاركون بالاجتماع أن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها لابد أن يستند على أسس المساواة بين زملاء المهنة لا على أساس العنصرية، وأن العناية بصحة المريض ليست حكرا على فئة معينة، ولكن كل العاملين في المجال الصحي معنيين بصحة المريض والحفاظ عليها، معربين عن رفضهم أي تعديلات على القانون السالف دون الرجوع إلى أصحاب الحق الأصيل والحصول على موافقتهم الرسمية وأن يتم حل كل المشاكل العالقة أولا قبل البدء في أي تعديلات، وأن يمثل العلميون في تشكيل اللجان المعنية بالتراخيص وتصاريح مزاولة المهنة.
وأهابت النقابة بأبنائها الالتفاف حولها حتى تعبر مهنة التحاليل الطبية هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين بمجال التحاليل الطبية ومن قبل حق المواطن المصري، مشيرة إلى الصراع الدائر حول محاولة تمرير ما لم ولن تقبله نقابة العلميين لكل أبنائها من العاملين بالمجال الطبى من انتقاص حقوقهم العلمية والمادية والأدبية.
بدوره، وأكد الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وعضو لجنة إعطاء تصاريح مزاولة المهنة على إلغاء وجود إشراف طبي في تصاريح المزاولة وعدم الحاجة إلى رفع قضايا.
