قولا واحدا.. إما أن تكون دولة وإما أن تكون لا دولة (قُضى الأمْرُ الذى فِيهِ تَسْتَفْتِيان)، ما حدث مؤخرا من أفراد (أمناء) تابعين لوزارة الداخلية يا سيادة الوزير لا يُطلق عليه كلمة إضراب ولا وقفة احتجاجية كما جاء فى بيان الوزارة، ما حدث اسمه عصيان، ولابد أن نسمى الأشياء بمسمياتها، فرغم أنكم لستم مؤسسة عسكرية إلا أنكم جهة انضباطية تعمل على توفير الأمن والأمان والحماية لمصر ولشعبها، فكيف تستقيم الأمور مع المواربة والطبطبة؟ فهل سمعنا يوما أن مجندى الجيش قاموا بالاعتراض والتظاهر ومنعوا دخول القائد العسكرى إلى الوحدة، وأغلقوا الأبواب، ورددوا عبارات مسيئة إلى ضباطهم ورؤسائهم، وهددوا بأنه إن لم تنفذ مطالبهم سيقومون بالتصعيد؟ وهل سمعنا من قبل أن وزير الدفاع أو وزارة الدفاع ردَّت على موقف مثل هذا ببيان تقول فيه إنها وقفة احتجاجية واعتصام، وجار بحث المطالب المقدمة والنظر فيها وأعطونا فرصة ومهلة؟ عفوا سيادتكم! ما حدث مرفوض تماما وأسلوب التعامل والمعالجة مرفوض شكلا ومضمونا.
فكيف تستقيم الأمور إذا تم الرضوخ والامتثال لهم، وتنفيذ مطالبهم بعد الطريقة الفجَّة والأسلوب الهمجى المتطاول والمرفوض؟ وكيف سيتعامل سيادة حضرة الأمين المبجَّل المفدى مع قائده بعد اليوم؟ وكيف يتلقى منه الأوامر ويقوم بتنفيذها؟ بل كيف نأتمنه على الضباط والقادة فى العمليات الخطيرة التى تقوم بها الداخلية وما يتوافر له من المعلومات؟ وكأننا نقوم بتربية ثعابين فى بيت طيور ونأتمنها على حراستها، والأخطر من ذلك كله كيف تتوقع يا سيادة الوزير أن يتعامل المجرم مع الضابط الذى أهانه أمين شرطة؟ بل كيف يتعامل مع المواطن العادى؟ فإذا استوقفنى ضابط ليفحص سيارتى ويطلب منى الرخصة كيف تطالبنى بأن أستجيب له بعد كل ما حدث؟ فبطريقة معالجتكم للأمور يستوجب علينا أن نرضخ لأمين الشرطة ونستهين بالضابط، وأهلا ومرحبا بعودة الأمين حاتم مجددا بـ(فيلم هى فوضى)!
ولا أفهم معنى كلمة ائتلاف داخل الجهاز، ولا أقبل به على الإطلاق، ولن أتطرق إلى اتهامات بالانتماء لجهات محرِّضة رغم تأكيدات كثيرة على ذلك بصورة أو بأخرى، ولكنها تظل اتهامات، وعليكم القيام بالتحقيق للوقوف على حقيقة الأمر.
نحن يا سيادة الوزير لا نريد تصريحات أو تطمينات أو بيانات، ولا يعنينا نفي أو إثبات.
ما نريده، التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بحزم وجدية.
- عندما طلب سيادة الرئيس منَّا التفويض كان المطلب الأساسى للشعب المصرى، وقد يكون الوحيد هو الأمن والأمان قبل لقمة العيش بعد كل ما ذاقه من خوف ورعب وترهيب وفزع على مدار عام أسود كامل بسبب الإخوان والسلفيين وأعوانهم، وأنا من الذين حاربوا حربا شرسة من أجل أن تعود هيبة الداخلية والضباط، ولن أقبل أن تهتز أو تحدث فجوة بينها وبين المواطن مرة أخرى، فهى صمام الأمان لمصر وشعبها، وواجبنا أن نحافظ على هيبتها لأنها من هيبة الدولة.
فقد ضاعت الدولة لفترة بعد أن انصاعت لأوامر وطلبات كل فئة خرجت عليها تهدد وتقوم بالإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، وقمنا باستردادها مرة أخرى، ومازالت تتعافى، فهل لم تتعلموا الدرس لتكرروا الأخطاء من جديد؟
لا ننكر أبدا أن هناك أمناء شرطة مخلصين وشرفاء ومصلحة الوطن عندهم أغلى وأهم من مصلحتهم، وأنهم يتصدون للمجرمين ويقفون فى الصفوف الأولى، ويتحملون الكثير من المصاعب والمتاعب، وأن المخاطر التى يتعرضون لها لا تقدر بمال، ولكنه واجبهم وهم على علم تام أنهم يخدمون الوطن ويحملون أكفانهم فوق أيديهم، ويضحون بأرواحهم من أجل مصر، وتحياتنا واحترامنا وتقديرنا لهم.
لكننا أيضا لا نستطيع أن نغفل أن هناك من يسيئون للجهاز، وعندما يُخطئون لا يتم التفريق حينئذ بين أمين شرطة مخطئ ووزارة الداخلية والجهاز بأكمله (فالحسنة تخُص والسيئة تَعُم).
وعندى بعض الأسئلة يا وزير الداخلية أضيفها لما سبق:
- من المفترض أنكم جهة تقوم بتنفيذ القانون وتطبيقه وضبط الخارجين عليه لتحقيق الانضباط فى المجتمع وهناك قانون للتظاهر أو الوقفة أو أى مسمى أطلقتموه على ما حدث.. فهل تم تطبيقه مع الأمناء، وتم أخذ الموافقات المنصوص عليها والتعامل بقوة وحزم مع المخالفين؟ وكيف الحال إذا خرج اليوم أشخاص تابعون لأى جهة أخرى.. فهل تستطيعون أن تطبقوا عليهم القانون الذى لم تطبقوه على أفرادكم؟
وإذا تم الرضوخ وتنفيذ مطالب الأمناء.. هل تضمنون بعد فترة عدم ظهور مطالب أخرى وتكرار الواقعة؟ بالإضافة إلى أنه فى تلك الحالة أؤكد لكم أن الصيادلة والأطباء والتمريض والطيارين والسائقين والعاملين بكل هيئات ومؤسسات الدولة سيخرجون مطالبين ومهددين ومنذرين.
ولهم الحق كل الحق، (فيانعيش عيشه فل يا نموت إحنا الكُل)!
واحترس من فضلك السيارة ترجع إلى الخلف!
لذا يا وزير داخلية مصر:
التعامل بمنتهى الحسم والحزم، أنت قائد عمليات فى مكانك، لا تُهادن ولا تتهاون، وتذكَّر ما حدث من قبل مع عصيان الأمن المركزى فى الثمانينيات، وكيف تم التعامل الفورى والحازم مع الأمر، فكل ما يحدث عبارة عن بالون اختبار (وجس نبض).
هناك بطالة لا تعد ولا تحصى فى الشباب، إذا أردتم أمناء شرطة وبنصف رواتبهم لسوف تجدون الآلاف.
من له مطلب لديه القنوات الشرعية التى يسلكها، ومرفوض تماما التهريج والهمجية والتهديد والعصيان والفوضى، ومن يقوم بذلك تتم محاسبته على الفور.
- لن نقبل أبدا أن نعود للخلف، ولن نسمح بذلك، نحن فى حالة حرب بمعنى الكلمة، الشعب المصرى خلفكم يساندكم ويدعمكم، فأنتم صمام الأمان له.
- لن نترك جبهات ليخترقها أعداؤنا، وتكون سلاحا موجها لقلب مصر،
ولن نقف مكتوفى الأيدى نشاهد مصر تضيع مرة أخرى.
- لن نقبل بالفوضى أو الأيادى المرتعشة والقرارات الضعيفة المتخاذلة من جديد.
فكيف نطلب الأمن والحماية وتطبيق القانون والنظام من الذين لا يستطيعون ضبط أفرادهم وتطبيق القانون عليهم؟!
لذا أقولها صراحة بدون أية مواربة:
نرفض باب النجار المخلَّع يا وزير الداخلية!
فكيف تستقيم الأمور إذا تم الرضوخ والامتثال لهم، وتنفيذ مطالبهم بعد الطريقة الفجَّة والأسلوب الهمجى المتطاول والمرفوض؟ وكيف سيتعامل سيادة حضرة الأمين المبجَّل المفدى مع قائده بعد اليوم؟ وكيف يتلقى منه الأوامر ويقوم بتنفيذها؟ بل كيف نأتمنه على الضباط والقادة فى العمليات الخطيرة التى تقوم بها الداخلية وما يتوافر له من المعلومات؟ وكأننا نقوم بتربية ثعابين فى بيت طيور ونأتمنها على حراستها، والأخطر من ذلك كله كيف تتوقع يا سيادة الوزير أن يتعامل المجرم مع الضابط الذى أهانه أمين شرطة؟ بل كيف يتعامل مع المواطن العادى؟ فإذا استوقفنى ضابط ليفحص سيارتى ويطلب منى الرخصة كيف تطالبنى بأن أستجيب له بعد كل ما حدث؟ فبطريقة معالجتكم للأمور يستوجب علينا أن نرضخ لأمين الشرطة ونستهين بالضابط، وأهلا ومرحبا بعودة الأمين حاتم مجددا بـ(فيلم هى فوضى)!
ولا أفهم معنى كلمة ائتلاف داخل الجهاز، ولا أقبل به على الإطلاق، ولن أتطرق إلى اتهامات بالانتماء لجهات محرِّضة رغم تأكيدات كثيرة على ذلك بصورة أو بأخرى، ولكنها تظل اتهامات، وعليكم القيام بالتحقيق للوقوف على حقيقة الأمر.
نحن يا سيادة الوزير لا نريد تصريحات أو تطمينات أو بيانات، ولا يعنينا نفي أو إثبات.
ما نريده، التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية بحزم وجدية.
- عندما طلب سيادة الرئيس منَّا التفويض كان المطلب الأساسى للشعب المصرى، وقد يكون الوحيد هو الأمن والأمان قبل لقمة العيش بعد كل ما ذاقه من خوف ورعب وترهيب وفزع على مدار عام أسود كامل بسبب الإخوان والسلفيين وأعوانهم، وأنا من الذين حاربوا حربا شرسة من أجل أن تعود هيبة الداخلية والضباط، ولن أقبل أن تهتز أو تحدث فجوة بينها وبين المواطن مرة أخرى، فهى صمام الأمان لمصر وشعبها، وواجبنا أن نحافظ على هيبتها لأنها من هيبة الدولة.
فقد ضاعت الدولة لفترة بعد أن انصاعت لأوامر وطلبات كل فئة خرجت عليها تهدد وتقوم بالإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، وقمنا باستردادها مرة أخرى، ومازالت تتعافى، فهل لم تتعلموا الدرس لتكرروا الأخطاء من جديد؟
لا ننكر أبدا أن هناك أمناء شرطة مخلصين وشرفاء ومصلحة الوطن عندهم أغلى وأهم من مصلحتهم، وأنهم يتصدون للمجرمين ويقفون فى الصفوف الأولى، ويتحملون الكثير من المصاعب والمتاعب، وأن المخاطر التى يتعرضون لها لا تقدر بمال، ولكنه واجبهم وهم على علم تام أنهم يخدمون الوطن ويحملون أكفانهم فوق أيديهم، ويضحون بأرواحهم من أجل مصر، وتحياتنا واحترامنا وتقديرنا لهم.
لكننا أيضا لا نستطيع أن نغفل أن هناك من يسيئون للجهاز، وعندما يُخطئون لا يتم التفريق حينئذ بين أمين شرطة مخطئ ووزارة الداخلية والجهاز بأكمله (فالحسنة تخُص والسيئة تَعُم).
وعندى بعض الأسئلة يا وزير الداخلية أضيفها لما سبق:
- من المفترض أنكم جهة تقوم بتنفيذ القانون وتطبيقه وضبط الخارجين عليه لتحقيق الانضباط فى المجتمع وهناك قانون للتظاهر أو الوقفة أو أى مسمى أطلقتموه على ما حدث.. فهل تم تطبيقه مع الأمناء، وتم أخذ الموافقات المنصوص عليها والتعامل بقوة وحزم مع المخالفين؟ وكيف الحال إذا خرج اليوم أشخاص تابعون لأى جهة أخرى.. فهل تستطيعون أن تطبقوا عليهم القانون الذى لم تطبقوه على أفرادكم؟
وإذا تم الرضوخ وتنفيذ مطالب الأمناء.. هل تضمنون بعد فترة عدم ظهور مطالب أخرى وتكرار الواقعة؟ بالإضافة إلى أنه فى تلك الحالة أؤكد لكم أن الصيادلة والأطباء والتمريض والطيارين والسائقين والعاملين بكل هيئات ومؤسسات الدولة سيخرجون مطالبين ومهددين ومنذرين.
ولهم الحق كل الحق، (فيانعيش عيشه فل يا نموت إحنا الكُل)!
واحترس من فضلك السيارة ترجع إلى الخلف!
لذا يا وزير داخلية مصر:
التعامل بمنتهى الحسم والحزم، أنت قائد عمليات فى مكانك، لا تُهادن ولا تتهاون، وتذكَّر ما حدث من قبل مع عصيان الأمن المركزى فى الثمانينيات، وكيف تم التعامل الفورى والحازم مع الأمر، فكل ما يحدث عبارة عن بالون اختبار (وجس نبض).
هناك بطالة لا تعد ولا تحصى فى الشباب، إذا أردتم أمناء شرطة وبنصف رواتبهم لسوف تجدون الآلاف.
من له مطلب لديه القنوات الشرعية التى يسلكها، ومرفوض تماما التهريج والهمجية والتهديد والعصيان والفوضى، ومن يقوم بذلك تتم محاسبته على الفور.
- لن نقبل أبدا أن نعود للخلف، ولن نسمح بذلك، نحن فى حالة حرب بمعنى الكلمة، الشعب المصرى خلفكم يساندكم ويدعمكم، فأنتم صمام الأمان له.
- لن نترك جبهات ليخترقها أعداؤنا، وتكون سلاحا موجها لقلب مصر،
ولن نقف مكتوفى الأيدى نشاهد مصر تضيع مرة أخرى.
- لن نقبل بالفوضى أو الأيادى المرتعشة والقرارات الضعيفة المتخاذلة من جديد.
فكيف نطلب الأمن والحماية وتطبيق القانون والنظام من الذين لا يستطيعون ضبط أفرادهم وتطبيق القانون عليهم؟!
لذا أقولها صراحة بدون أية مواربة:
نرفض باب النجار المخلَّع يا وزير الداخلية!
