أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وتبني خطاب مسئول في مواجهات التطورات الأمنية الحالية، معربًا عن ثقته في أن الشعب الكويتي قادر على التعاطي مع أي أزمة والخروج منها منتصرًا وموحدًا.
وأوضح الغانم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن اجتماع مكتب المجلس اليوم ناقش عددًا من المواضيع أهمها الخلية الإرهابية التي تم اكتشافها أخيرًا، معلنا عقد اجتماع نيابي حكومي يوم الأحد المقبل يحضره الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للإطلاع على كافة تفاصيل هذا الموضوع.
وأضاف الغانم، أن الدعوة ستوجه لكافة الأعضاء لحضور هذا الاجتماع حيث تم التنسيق مع الحكومة في هذا الشأن لحضور الوزراء المعنيين.
وكانت النيابة العامة أعلنت في الأول من سبتمبر الجاري الانتهاء من التحقيق في القضية رقم 55 /2015 جنايات أمن دولة حول ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وبشأن التعاطي مع تداعيات وتطورات قضية الخلية الإرهابية شدد الغانم على ضرورة الوعي والحكمة والتوحد والالتفاف حول القيادة السياسية، مؤكدًا الإصرار التام على الالتزام بهذا النهج الوطني.
وأشار إلى أن النائب في مجلس الأمة أقسم على احترام الدستور وبحسب المادة 108 منه "لا يمثل نفسه أو طائفته أو منطقته وإنما يمثل الأمة بأسرها وأن كل قراراته وتصريحاته يجب أن تكون نابعة من هذا المنطلق".
وتطرق الغانم إلى تصريحاته السابقة التي صدرت في 13 و18 أغسطس الماضي بشأن ضرورة الكشف عن كل ملابسات القضية بعد انتهاء التحقيقات وكشف أسماء الأفراد والتنظيمات والدول التي تقف وراء هذه القضية مضيفا أنه "لا دولة ولا تنظيم ولا حزب او فكر فوق مصلحة الكويت".
وأكد بالقول، "إننا نأخذ على محمل الجد كل الاتهامات التي أوردتها النيابة العامة سواء من دول يقصد فيها إيران أو أحزاب أو تنظيمات ذكر فيها اسم حزب الله"، موضحًا أن الكويت دولة مؤسسات وقانون والقول الفصل في هذه القضية سيكون للقضاء الكويتي الشامخ.
وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إنه لم يسمع "بأي شكل من الأشكال بأن هناك نوابًا متورطين" في هذه القضية، مبينا أن سبب الدعوة لحضور الاجتماع الحكومي النيابي الأحد المقبل هو لاستيضاح كل الأمور المطروحة في الساحة.
وشدد الغانم على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية "في مواجهة تجار الأزمات ومثيري الفتن ونافخي الكير وعبدة الدينار الذين يظهرون في الأزمات ليقتاتوا عليها في محاولتهم إحراق البلد".. مضيفا أن أمامهم "سدًا منيعًا ممثلا في رئيس وأعضاء مجلس الأمة الذين ينسقون مع السلطة التنفيذية في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية البلاد والعباد تحت مظلة أمير الكويت".
ودعا رئيس مجلس الأمة الكويتي المسئولين ورجال الدولة إلى أن تكون تصريحاتهم متسمة بالحكمة والعقل ومراعاة المصلحة العامة بعيدًا عن الانفعالية والتهور، مضيفا "إننا نعيش في ظروف إقليمية دقيقة ويجب أن تأتي تصريحاتنا بالتنسيق مع القيادة السياسية العليا والسلطة التنفيذية حيث أننا ندعم كل قراراتها في هذا الاتجاه".
وأكد ثقته في قدرة الكويت على الخروج من هذه الأزمة أكثر قوة وتلاحما وتعاضدًا، منبهًا إلى أن البعض ربما استاء من اللُحمة الوطنية التي ظهر بها الشعب الكويتي بعد حادث تفجير مسجد الإمام الصادق في يونيو الماضي.
وشدد الغانم على التزامه بتوجيهات أمير الكويت الذي أكد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، وضرورة التوضيح أن العقوبة شخصية وفقا للدستور الكويتي وأن المُدان ستتخذ تجاهه أقسى العقوبات وأن البرئ يجب ألا يُجرم بحسب طائفته أو انتمائه أو موقفه.
وردا على سؤال حول بعض المطالب النيابية باستعجال إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد أخيرًا، قال الغانم إنه لا جديد بالنسبة للاتفاقية الأمنية.. لافتا إلى أنه "من حق أي نائب أن يصرح برأيه فلا سلطان لأحد على تصريحات النواب".
وأضاف أنه وفقا لقرار المجلس فإن الاتفاقية موجودة لدى اللجنة التشريعية وهي من ستقوم بدراستها من الناحية الدستورية.
وذكر أن المجلس لن يقبل إقرار أي اتفاقية وأي قانون غير دستوري "وهو ما يعني باختصار شديد أنه لا يوجد أي جديد بشأن الاتفاقية ولن يكون هناك مرسوم ضرورة".
وتعليقا على تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الأخيرة قال الغانم إنه اطلع على إجابة لاريجاني على سؤال في إحدى المقابلات ذكر فيها أن هناك حقدا على حزب الله بهذا الاتهام، مضيفا "إنني كرئيس للبرلمان أؤكد أن الكويتيين ليس لديهم حقد على كائن من كان سواء حزب الله أو غيره".
وأضاف بهذا الصدد أنه "سبق للعديد من النواب من كل الاتجاهات أن أشادوا بحزب الله عندما كان يقصف إسرائيل والأراضي المحتلة وإذا كان حزب الله أو أي تنظيم آخر يمس الأمن القومي الكويتي فبالتأكيد هذا أمر لايمكن أن نقبل به وإذا كانت النيابة العامة قد ذكرت حزب الله في بيانها فنحن نأخذ هذا الأمر بكل جدية".
وقال الغانم " أقول للدكتور لاريجاني إننا نحن في دولة دستور وقانون ولدينا مؤسسات ومن يحدد هذا الأمر ويقول القول الفصل هو القضاء الشامخ وليس أي تصريحات داخلية أو خارجية".
وردًا على سؤال بشأن رؤيته لبعض المطالبات بحل مجلس الأمة أوضح أن مثل هذه المطالبات "دخلت مرحلة اليأس"، مشيرًا إلى "أن الحديث اليائس عن حل المجلس تكرر منذ الأيام الأولى لعمل هذا المجلس".
وأضاف أن سبب ذلك الحديث ربما يكون "ضرب رؤوس الفساد التي لم تصب في مقتل مثلما حصل بوجود هذا المجلس ولذلك نلاحظ استمرار هذه الأبواق والإشاعات" متوقعا استمرارها حتى نهاية عمر المجلس عام 2017.
وقال إنه كلف رسميا بنقل ثقة أمير الكويت بمجلس الأمة مضيفا "إننا سنستمر ممثلين للشعب بكل إمكاناتنا ونسأل الله التوفيق في إدارة الأمور أثناء الأزمات كما نجحنا في تجاوز أزمات سابقة لا سيما ونحن نعيش ظروفا استثنائية والكثيرون ممن قد نختلف معهم سياسيا أكدوا الالتفاف حول القيادة السياسية".
