أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب عن فتح باب الترشح لعضوية المجلس، وبدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق ١/٩/٢٠١٥ فى تلقى طلبات الترشح بمقار المحاكم الابتدائية على مستوى محافظات الجمهورية على أن تستمر لمدة ١٢ يومًا.
وحددت ميعادًا لإجرائها لتكون على مرحتلين، على أن تبدأ المرحلة الأولى يومى ١٧، و١٨ أكتوبر خارج البلاد، ويومى ١٨، و١٩ داخل البلاد لمحافظات الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح أما الإعادة فستتم فى ٢٦، و٢٧ أكتوبر خارج البلاد، و٢٧، و٢٨ أكتوبر داخل البلاد.
أما المرحلة الثانية فتبدأ يومى ٢١، و٢٢ نوفمبر للمصريين فى الخارج، و٢٢، و٢٣ نوفمبر داخل البلاد، وتجرى الإعادة فى ٣٠ نوفمبر، ١ ديسمبر خارج البلاد، و١، و٢ ديسمبر داخل البلاد، وستجرى الانتخابات على ٤٢٠ مقعدا فرديا، و١٢٠ مقعدا من القوائم المغلقة فى أنحاء الجمهورية.
وشهد اليوم الأول إقبالًا شديدًا من جميع الأطياف، والملل السياسية والحزبية وأحاد الناس.
وسجلت جميع أجهزة الإعلام المسموعة، والمرئية سواء كانت محلية أو عالمية هذا الإقبال، ووصل بالبعض أن يبيت أمام مقار اللجان حتى يتقدم فى الصباح الباكر.
وبلغ إجمالى عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم اليومين الماضيين حوالى ٣٤١٧ مرشحًا من بينهم ١٤٢ امرأة، وجميع دوائر الجمهورية تقدم لها مرشحون، وهذا الإقبال إن دلّ على شيء، إنما يدل على تمتع مصر بالأمن، والأمان، والاستقرار.
كما سمح لجميع المنظمات المحلية، والدولية التى ترغب فى مراقبة العملية الانتخابية بتسجيل نفسها.
يضاف لذلك الإشراف القضائى الكامل على جميع مراحل الانتخابات الأمر الذى أحس معه الجميع بنزاهتها، وشفافيتها، ومصداقيتها، وسقطت معه أى دعاوى أو أكاذيب ستروج لها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحلفاؤها فى الداخل والخارج، وتلاحظ للجميع تقدم أعداد كبيرة من أعضاء مجلس الشعب إبان فترة المخلوع للترشح على عدد من المقاعد الفردية على مستوى مختلف الدوائر بالجمهورية، وكذلك أعداد من الكوادر الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتى لم يتم اكتشافهم إلا بعد قيامهم برفع علامة رابعة بعد التقدم بأوراق ترشحهم، كذلك الطابور الخامس بخلاف حزب النور الذى أعد العدة لهذه المعركة من أجل حصد الأغلبية فى تشكيل هذا المجلس سواء تردد أعضاؤه على السفارة الأمريكية بجاردن سيتى أو سعيهم للحج لواشنطن عن طريق بعض السماسرة، ونجاح أحد كوادرهم فى الترشح للدراسة فى أهم الجامعات الأمريكية.
وذلك بغرض أن يحلوا محل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى تنفيذ المخطط الأمريكي، وطوروا الأساليب القديمة فى كسب الأصوات سواء بتوزيع عقار السوفالدى الخاص بمرضى فيروس «سي» أو جمع بطاقات الرقم القومى من المواطنين الغلابة بزعم صرف إعانات من وزارة التضامن الاجتماعى.
كما أعلن أنه سيتقدم يوم الأحد الموافق ٦/٩/٢٠١٥ بقائمتين غرب، وشرق الدلتا، وسيكون على رأسهم بعض قياداته، وإدراج أكثر من عشرين سيدة من بينهن سيدتان مسيحيتان على قوائم الترشح بخلاف العديد من أسماء ائتلاف الأقباط ليظهر نفسه كحزب أنه غير متعصب لكى يقتنص الأغلبية.
وترددت الأنباء عن تدفق أموال من قطر، وتركيا، والاتحاد الأوروبي، وأمريكا على العديد من منظمات التمويل الأجنبي، وأحزاب التيار الديني، والطابور الخامس.
وكان ظاهر لكل ذى عين قيام بعض أحزاب رجال الأعمال بشراء بعض النواب الذين يتمتعون بشعبية فى أحيائهم، ووصلت المبالغ إلى مليون جنيه.
وكشفت الأيام الأولى لتلقى طلبات الترشح حالة الضعف التى تعانى منها الأحزاب، والقوى السياسية، وفشلها فى إعداد قائمة موحدة قادرة على مواجهة الفلول، وجماعات الإسلام السياسي، والطابور الخامس، ويتوقع اختفاء العديد من هذه الأحزاب عقب الانتهاء من هذه المعركة بسبب شلليتها، وتحولها لدكاكين بعد أن هجرت أغلبية كوادرها مقارها.
وظهر بعض الانتهازيين، والوصوليين الذين يكرههم الشعب محاولين خطف الحصانة، وكذلك حرامية النقابات، وأيا كان الوضع فالأمل أصبح معقودا على شعبنا البطل، وقدرته على الفرز، واختيار العناصر الوطنية، والمخلصة للوطن، والقادرة على صياغة مجلس نواب حقيقى يحقق أمانيه، وأحلامه فى غد أفضل.
وهذا راجع لتجاربنا مع هذا الشعب العظيم الذى قام بثورتين فى فترة زمنية بسيطة.
وهذا الشعب العظيم المصطف خلف قيادته الوطنية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى قادر على دحر أى مخطط، وكل يوم نحقق نجاحات، والله معنا حيث تفجر أعماق البحر المتوسط بالغاز الوفير فى حقل شروق إنها بشرة خير.. وبدأت تحركات الشعب بحركة «لا للأحزاب الدينية»، وحملة جمع التوقيعات، وعلينا أن نعد قائمة بالذين ترشحوا على قوائم، ورايات هذه الأحزاب، ولم يبالوا بمشاعر أبناء الشهداء برفع علامات رابعة عقب التقدم بأوراقهم، ونتقدم بطلب للجنة المشرفة على الانتخابات برفع أسمائهم من كشوف المرشحين عملا بالدستور الذى يتيح تكوين أحزاب سياسية لا تقوم على أساس دينى أو طائفى.
