أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة غد الأربعاء، لسماع أقوال اللواء خالد ثروت مدير قطاع الأمن الوطنى واللواء عماد حسين مدير أكاديمية الشرطة سابقا.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي ، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وحضور المستشار محمد بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة بايداع المتهمين قفص الاتهام، وفى بداية الجلسة اعاد المستشار محمد شيرين فهمي، التنبيه على ممثلي وسائل الإعلام المختلفة المتواجدة بقاعة المحكمة، حظر نشر عنوان أي مستند عسكري ضمته أحراز المتهمين، وتعرضه المحكمة بجلسة اليوم على الشاهد قائد الحرس الجمهوري السابق، وشدد القاضي بأن ذلك يُعد قرارًا.
وتعرض المحكمة المستندات السرية الخاصة بالقوات المسلحة على اللواء "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري السابق، لسؤاله عما إذا كان مسئولًا عن عرض تلك المستندات على الرئيس المعزول "محمد مرسي" من عدمه.
واستمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأفادت النيابة العامة إنها نفذت قرار المحكمة باستدعاء قائد الحرس الجمهوري السابق، حيث كان يتغيب عن حضور الجلسات، والذي أدى اليمين القانونية أمام هيئة المحكمة.
وقال قائد الحرس الجمهوري السابق: "إنه تولى منصب قائد الحرس الجمهوري وهو المسئول عن تأمين رئيس الجمهورية وأسرته ومقر الإقامة والقصور الرئاسية وجميع تحركاته إضافة إلى تأمين الملوك والرؤساء في حال زيارتهم للدولة".
وأضاف الشاهد أنه لم يختص بعرض الوثائق أو التقارير التي ترد من المخابرات العامة المتعلقة بالقوات المسلحة ولكن المسئول عن ذلك بواسطة مدير المخابرات العامة سواء مباشرة أو بالوسيط وفي حال طلب عرضها على رئيس الجمهورية تتم عن طريق الأمانة العامة بوزارة الدفاع.
وأشار إلى أن جميع الأوراق التي ترد للعرض على رئيس الجمهورية تتم من خلاله هو شخصيًا وليس عن طريق مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وقال إنه في حال طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالوثائق المعروضة عليه من خلال قائد الحرس كان لابد تدوين ذلك ولكن خلال وقت تولي المنصب لم يطلب منه ذلك.
وأشار الشاهد إلى أن جميع المكاتبات وما يتم توقيعه من رئيس الجمهورية لا بد من تصويرها وتسجيله في الدفاتر الموجودة بمكتب قائد الحرس، وأكد أن المسئول عن التصوير يختلف حسب سرية الوثيقة أو المستند، مشيرًا إلى أن الحفظ يتم في مكتب أرشيف الحرس الجمهوري داخل خزائن حديدية.
وفي سؤال موجه من المحكمة، أكد الشاهد أنه لا يمكن إخراج أي صورة مستند من خزائن الحفظ إلا من خلال طلب وإذا خرجت فتخرج بعلم قائد الحرس الجمهوري.
وأكد على أن المختص عن تصوير أو حفظ الملفات والوثائق إذا قام بتصويرها أكثر من صورة فهو بذلك قد خالف اللوائح والقوانين ولكنه لا يستطيع فعل ذلك.
وعن إمكانية إخراج المستندات خارج رئاسة الجمهورية، قال الشاهد أنه لا يخرج أي مستند خارج رئاسة الجمهورية الا إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك شخصيًا ووقتها اقوم بالتأكد منه أنه طلب ذلك بالفعل.
وأشار إلى أنه لم يسبق له وان قام بعرض اوراق أو ملفات خاصة بالمخابرات الحربية أو العامة خلال فترة حكم المتهم الأول محمد مرسي.
وهنا استدعت المحكمة الخبير الفني وهو الخبير نفسه الذي قام بعرض المستندات التي تم ضبطها وتحريزها وقامت المحكمة بتحليفه اليمين القانونية، كما أحضرت الإحراز "هارد ديسك" يحمل تسجيل كل المستندات المضبوطة، حيث عرضت الحرز الخاص بوزارة الدفاع ونبهت على الكاميرات داخل القاعة عدم تصوير أي من تلك المستندات.
وعرضت المحكمة نسخة ضوئية من دراسات القوات المسلحة بوزارة الدفاع والموجودة بأحراز المتهم أحمد إسماعيل واستعرضت الوثيقة الصادرة من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع والتي يتصدرها خريطة لسيناء وأكد الشاهد أنه لم يقم بعرض تلك الوثيقة على المتهم الأول خلال فترة عمله، وأكد عدم معرفته من قام بعرضها ولكنه يتوقع المسئول عن عرضها أن يكون اما عن طريق عرض شخصي أو إرسالها بمظروف سري مغلق إلى مكتب رئيس الجمهورية.
ثم اطلعت المحكمة الشاهد على عدد من الوثائق الخاصة بالأمور العسكرية المضبوطة مع المتهمين في القضية وتضمنتها أحرازهم.
وعن وثيقة تشكيل وحجم القوات البرية، أشار الشاهد إلى أنه لم يعرضها، ولكنه بسؤاله لضباط الحرس أكدوا له أن عددًا من الوثائق وضمنها الوثيقة المشار اليها تم عرضها على رئيس الجمهورية عبر قائد الحرس الجمهوري السابق له اللواء "محمد نجيب عبدالسلام" ولم تعد إلى مكتب قائد الحرس الجمهوري "المستشار العسكري" لأرشفتها كما هو متبع.
وأوضح الشاهد أن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكري مسجل به كل المراسلات منذ الثلاثين من يونيو لعام 2012 (بدء ولاية مرسي) ولم يدون بها عدد من الوثائق ومنها الوثيقة المشار اليها، وتابع بأنه بعد رجوعه لضباط الحرس أكدوا له أن قائد الحرس السابق طلب منهم إعداد عدد من الوثائق لعرضها على رئيس الجمهورية ليقوم بعرضها عليه بنفسه دون أن تعود مستخدمًا تعبير "مارجعتش".
وتابع قائد الحرس الجمهوري الحالي بأن لديه بيانًا بالموضوعات المعروضة عبر "قائد الحرس السابق" على الرئيس ولم تعد إلى مكتب المستشار العسكري ومنها موضوعات عن "غزة " و"دولة إسرائيل"، ليشدد بأنه تأكد من صحة الملعومات بالعودة لقائد الحرس حينها الذي أكد له المعلومة.
وقدم الشاهد اللواء "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري السابق، صورة ضوئية من مذكرة موجهة من مكتب رئيس الجمهورية إلى كل من اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق واللواء مجدى عبدالغفار رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق، وتضمنت المذكرة التنبيه بأن يتم إرسال التقارير الخاصة وتقارير الحالة الأمنية اليومية داخل مظروف مغلق وعليه درجة "سرى للغاية"، ويوجه إلى أحمد عبدالعاطى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية حينذاك "المتهم الثاني في القضية" ولا يفتح إلا بمعرفته.
وقدم الشاهد في هذا الصدد بيانين تضمنا التقارير العسكرية الواردة لرئاسة الجمهورية في عهد محمد مرسي وتم عرضها بواسطته واستردادها بعد ذلك، أما البيان الثاني فشمل المكاتبات الحربية التي تم عرضها عبر القائد السابق للحرس الجمهوري دون أن تعود مجددًا لمكتب المستشار العسكري كما هو مقرر.
وقال الشاهد اللواء "محمد زكي" إنه كان حاضرًا أحداث الاتحادية، وسرد تفاصيل ما تم في ذلك اليوم، قائلًا: إنه في غضون يوم الثالث من ديسمبر 2012 وبعد إقرار الإعلان الدستوري تجمّع عدد من معارضي الإعلان حول قصر "الاتحادية".
وأضاف الشاهد: بأن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من قوات الحرس الجمهوري في مساء هذا اليوم بصرف المتجمهرين حول القصر مستخدمًا تعبير: "طلب نمشيهم"؛ ليؤكد قائد الحرس على صعوبة الموقف حينها، وأنه لم يقم بما طُلب منه، وتابع بأنه في صباح اليوم التالي، حضر "المعزول" للقصر ووجد الاعتصام على حاله دون تغيير فلم يعقب.
وانتقل الشاهد بعد ذلك لسرد ما دار بينه وبين "أسعد الشيخة" نائب رئيس الديوان حينها، مؤكدًا أن "الشيخة" طالبه بفض الاعتصام، ولكنه رفض حتى لا يحدث خسائر، مشيرًا لوجود "سيدات ورجال" بين المتظاهرين المعتصمين، وأن أي تصرف عنيف مع هؤلاء سيؤدي لاستفزاز المتواجدين بميدان التحرير حينها، والقدوم إلى محيط القصر، فقال "الشيخة" نصًّا: "إحنا هنتصرف بمعرفتنا ليتم الاشتباك بين عناصر من الإخوان والمعتصمين، ونتج عن ذلك قتلى".
وتابع قائد الحرس الجمهوري السابق: "جاءني "الشيخة" بعد ذلك، وقال: إيه رأيك يا سعادة اللواء
وقال اللواء "محمد زكي" إن الهدف من تسريبات أحراز القضية الخاصة بمراسلات سرية موجهة لرئاسة الجمهورية، تشويه سمعة الجهات السيادية المصرية ومنها القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية بعد قيام ثورة 30 يونيو.
وتابع: "بعضًا من المستندات المعروضة عليه لا تنطوي على معلومات عالية الأهمية ولكن تسريبها يأتي لإذاعتها لتشويه الجهات السيادية وإظهارها بالعاجزة عن حماية وثائقها معقبًا بأن المتهمين حاولوا بعد ثورة الثلاثين من يونيو النيل من مؤسسات الدولة عبر تسريب مجموعة من الأوراق التي تحت أيديهم".
وهنا تدخل ممثل النيابة مشددًا على أن تسريب المستندات محل القضية ثبت أنه يمس أسرار الدفاع عن البلاد ويمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي للبلاد وهذا ما أكده تقرير هيئة الأمن القومي بخصوص هذا الشأن وأن الأمر ليس مجرد تشويه لمؤسسات الدولة.
كان الشاهد قد أشار إلى إمكانية أن يكون التسريب قد تم في الفترة التي شهدت إخلاء قصر الاتحادية مما فيه من مستندات ومحتوىات ضمن الخطة الموضوعة لمجابهة الأحداث المتوقعة في احتجاجات الثلاثين من يونيو وإرسال تلك المستندات لقصر عابدين وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تاجيل القضية لجلسة الغد لاستماع باقى الشهود.
