أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية والتنوع الذي يمكنه من التعافي والنمو بنسب إيجابية ملحوظة، مدللاً على ذلك بالمؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/ 2015.
وقال سالمان، في كلمته أمام المؤتمر السنوي يورومني في دورته العشرين، إن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2014/ 2015، فضلا عن انخفاض معدل البطالة من 13.8% إلى 12.8%، وزيادة حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام المالي، مقابل نحو 3.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير على المستثمرين في كافة المجالات من خلال تيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم، وسهولة استخراج التراخيص والتصاريح، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، والذي تم تأسيس منطقة اقتصادية له لتيسير استخراج التراخيص اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر شهدت خلال العام 2014/ 2015 عددا من النقاط الإيجابية منها مشروع حفر قناة السويس والذي تم الانتهاء منه ومشروع تنمية محور قناة السويس، ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي شهد التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومنها ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز والبترول، والذي تم الإعلان مؤخراً عن الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط؛ مما يساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وفي استعراضه لمؤشرات أداء الاقتصاد القومي، أكد وزير الاستثمار تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري، في مختلف المجالات الانتاجية والخدمية، مشيرا إلى تنوع قطاعات التصدير والشركاء التجاريين مع مصر، بالإضافة إلى تنوع قطاعات الاستثمار والتي تتيح لمصر القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المقبل، بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والذي ظهرت آثارها خلال الفترة الماضية خاصة في دول جنوب شرق آسيا.
وأوضح أن مصر كجزء من المجتمع الدولي تتأثر بما يحدث من تغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تمكن من استكمال خارطة الطريق الاقتصادية وبالمعدلات المطلوبة، ومنها: التركيز على المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات التي تزيد بها نسبة المكون المحلي مع الحفاظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضاف سالمان أن الجهود المبذولة في إطار الترويج للمشروع الاقتصادي المصري ووضع مصر كنقطة هامة على خريطة الاستثمار العالمي تعتمد على عدة عوامل، أهمها: ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، وعدد من الحوافز الاستثمارية التي تتفق مع المخطط العام لتنمية مصر خاصة في المناطق الأولى للرعاية والمناطق النائية، وتنقية المناخ الاستثماري بما يشمله من تعديلات تشريعية وإجرائية هدفها تقليص عدد الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لبدء وتأسيس الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وسرعة إنهاء المنازعات الاستثمارية من خلال لجان فض المنازعات الاستثمارية.
كما تتضمن حزمة إجراءات الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي، والمتمثلة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل، بجانب تحرير قطاعات أخرى مثل قطاعي التعليم والصحة.
وفي نهاية كلمته أكد وزير الاستثمار أن النمو هو الهدف الأهم للسياسات الاقتصادية، وأن مصر تمر بمرحلة هامة من تاريخها، تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تساهم في إنعاش الاقتصاد، مضيفاً أن مصر تسعى لمحاربة الفساد والبيروقراطية والفقر والجهل وتتعاون في ذلك مع الشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن الزيارة الأخيرة التي شملت سنغافورة والصين واندونيسيا تضمنت فتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات.
