شارك مئات الإعلاميين التونسيين، اليوم بالعاصمة تونس، في مسيرة احتجاجية ضد قرار قضائي بتوقيف وسجن الصحفي زياد الهاني بتهم “,”الثلب“,”(انتقاد) قاض بلا دليل، قبل إطلاق سراحه اليوم على ذمة التحقيقات .
وردد المشاركون في المسيرة، التي امتدت من مقر المحكمة باتجاه مقر رئاسة الحكومة بالقصبة (وسط)، شعارات بينها “,” تونسي يا حر .. الصحافة الحرة للشعب الحر“,”، و “,”صحافة حرة = انتقال ديمقراطي ناجح “,”.
وجاءت المسيرة استجابة لدعوة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بمشاركة الهيئة الوطنية للمحامين، وعدد من النواب المنسحبين من البرلمان المؤقت، ونشطاء من المجتمع المدني .
كما دعوا أيضا إلى إضراب عام غدا الثلاثاء ومقاطعة أنشطة الرئاسات الثلاثة (الرئاسة والحكومة والبرلمان المؤقت) إعلاميا، احتجاجا على صدور قرار قضائي بسجن الإعلامي زياد الهاني وتوجيه له تهمة “,”الثلب“,” في حق موظف عمومي .
وشارك في المسيرة شخصيات سياسية من المعارضة بينهم إياد الدهماني، وعصام الشابي من الحزب “,”الجمهوري“,”، وسجلت جمعية “,”الدفاع عن المعطلين عن العمل“,” والمساندين لقضية النقابي الأمني الموقوف وليد زروق حضورهما .
وأطلق القضاء التونسي في وقت سابق اليوم سراح الإعلامي زياد الهاني بكفافة مالية تقدر قدرها 1200 دولار أمريكي
وفي سياق متصل، قالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها اليوم، إن حرية الرأي والتعبير “,”مبدأ مقدّس ولا مجال للتراجع فيه أو للتضييق عليه ولو كانت هناك تجاوزات، ذلك أن تلك التجاوزات المحتملة تبقى على سلبياتها وتأثيرها أقل خطرا على المجتمع بكثير من كبت هذه الحرية “,”.
وأضافت، في بيان لها اليوم، أن “,”التجاوزات“,” الصحفية يجب أن تعتبر قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لردّ الاعتبار والتعويض الأدبي لا جرائم يعاقب عليها بالحبس .
وأصدر قاضى التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، الجمعة الماضية، قرار إيداع بالسجن فى حق الصحفي زياد الهانى دون الاستماع إلى أقواله، وذلك على خلفية انتقاده قاض تونسي، قبل أن تقرر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في وقت لاحق من اليوم نفسه، الإفراج مؤقتا عن زياد الهاني بكفالة مالية قدرها 2000 دينار ( 1200 دولار تقريبا) مع تأجيل إجراءات الإفراج المؤقت ليوم المقبل باعتبار أن مصالح القضاء في عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد .
وكان مصدر قضائي قال إن القاضي أمر بإيداع الصحفي الهاني بتهمة “,”الثلب، ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي في تصريحات أدلى بها الهاني في تلفزيون خاص ضد وكيل جمهورية (قاض) بتونس “,”.
وتهمة الثلب تتمثل في انتقاده للقاضي دون تقديم أدلة .
وكان الهاني انتقد إيقاف متهمين اثنين في قضية قذف وزير الثقافة التونسي، المهدي بن مبروك، بالبيض، دون أدلة، ودعا إلى إيقاف وكيل الجمهورية (القاضي) الذي أمر باحتجاز المتهم
الأناضول .
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
