قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، اليوم: إن لجنة الأمن القومى المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى وافقت خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وإحالته إلى اللجنة العامة للإصلاح التشريعى لمناقشته فى أولى اجتماعتها، ثم أحالته لمجلس الوزراء لإقراره فى أقرب وقت.
وأوضح الهنيدي فى تصريحات للصحفيين، أن مشروع القانون مقدم من اللجنة التنسيقية لشئون الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر، ويتكون من 35 مادة، وأشار إلى أن اللجنة انتهت من القانون سريعًا وناقشته مادة مادة، نظرًا لأهمية الموضوع خاصة مع ما يشهده العالم من أزمات تخص الهجرة غير الشرعية واللاجئين.
وأضاف: أن القانون تعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة مزعجة وقامت فلسفته على أنه يتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين أنهم ضحايا والمهرب أو الناقل لهم هو المجرم والمذنب.
وأوضح الهنيدي فى تصريحات للصحفيين، أن مشروع القانون مقدم من اللجنة التنسيقية لشئون الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة السفيرة نائلة جبر، ويتكون من 35 مادة، وأشار إلى أن اللجنة انتهت من القانون سريعًا وناقشته مادة مادة، نظرًا لأهمية الموضوع خاصة مع ما يشهده العالم من أزمات تخص الهجرة غير الشرعية واللاجئين.
وأضاف: أن القانون تعامل مع الهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة مزعجة وقامت فلسفته على أنه يتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين أنهم ضحايا والمهرب أو الناقل لهم هو المجرم والمذنب.
