أكد محمد عبد العزيز معاون وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ومخاطبة قسم الجمالية لإخلاء السكان من الجزء السكني بقصر الأمير بشتاك الأثري بالجمالية حيث أثبتت التقارير الهندسية أن المبنى يشكل خطورة جسيمة على شاغليه.
وقال عبد العزيز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه عقب انهيار أجزاء من السلم المؤدي للجزء السكني وحدوث شروخ في الحوائط يوم 25 أغسطس الماضي، أصبح المبنى غير صالح للاستخدام.. مشيرا إلى أن السكان لم يغادروا المكان حتى الآن ويقيموا بالحوش المشترك بين الجزء السكني والقصر الأثري المستغل من قبل صندوق التنمية الثقافية "دار الغناء العربي".
وأضاف أن المتخصصين أثبتوا أن سبب تلك الانهيارات نتيجة سوء استخدام السكان للمياه بشكل كبير مما أدى إلى سقوط أجزاء من السلم مما تسبب في إصابة عدد من السكان.
وأوضح أن قصر الأمير بشتاك بالجمالية مسجل كأثر ولكن الجزء السكني غير أثري ولكنه مملوك للمجلس الأعلى للأثار بعد أن تم شراؤه من وزارة الأوقاف عام 1936 وذلك بعد أن تم تأجير الجزء السكني للقصر بعقد إيجار باسم السيدة عائشة كرارة سنة 1934 ومنذ ذلك الوقت ظل الجزء السكني شاغرا بالسكان.
وذكر أنه في عام 2009 صدر قرار من الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإخلاء النهائي لشاغلي قصر الأمير بشتاك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الشاغلين بوحدات سكنية بمنطقة المحمودية إلا أنهم أبدوا رغبتهم في تعويض مادي وليس وحدات سكنية، وفي عام 2011 ونظرا لسوء الأحوال الاقتصادية، تم إلغاء قرار الإخلاء والموافقة على استصدار قرار مؤقت لإخلاء الشاغلين عند بدء أعمال ترميم القصر، وبناء عليه صدر قرار من اللجنة الدائمة للأثار ولم يتم البدء في أعمال ترميم للمبنى ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تحصيل أي قيم إيجارية من الشاغلين ولا يوجد وضع قانونى للتعامل معهم.
