أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة 21 سبتمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود من الثاني والعشرين حتى السادس والعشرين.
وأسندت نيابة جنوب القاهرة للمتهمين- بأمر الإحالة- عددا من التهم منها "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون".
وتعود الواقعة إلى تجمع المتهمين أمام قسم شرطة التبين، وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين، وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم، وذلك في أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر بإيداع المتهمين في قفص الاتهام واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، وتعرف أحد شهود قضية "اقتحام قسم التبين" على متهمين محبوسين على ذمة القضية، وتبين أنهما يدعيان "عمرو "وباسم" مؤكدًا للمحكمة بأنه لم يكن يعلمهما قبل الواقعة، لكنهما يومها كانا ضمن مجموعة جاءت لقوات تأمين القسم وهددتهم صراحة "إمشوا إحنا كدا كدا هنولع في القسم"، جاء تعرف الشاهد على المتهمين بعد أن أمرت المحكمة بإخراج المتهمين ليتم عرضهم على الشاهد.
كان الشاهد وهو من أفراد الأمن بالقسم، قد إستهل شاهدته بالإشارة إلى أنهم فوجئوا بالعشرات من المتجمهرين قادمين من "مسجد الزهراء" متابعًا بالقول أنهم كانوا يحاولون اقتحام القسم وإشعال النيران به وتهريب المساجين. وأضاف بأنه كان برفقة مأمور القسم وعدداَ من الضباط وأنهم فوجئوا بإطلاق النيران الكثيف على ديوان القسم.
وأفاد الشاهد أنه أمين عهدة السلاح بقسم شرطة التبين، يوم الأحداث في 14 أغسطس 2013، وأنه سلم العهدة ذلك اليوم في الساعة الثامنة صباحًا، لكنه ظل رفقة زملائه داخل ديوان القسم.
وشرح أنه صباح ذلك اليوم، تجمعت عناصر إجرامية قرابة 500 شخص، شاهدوا الأمين محمد خالد إبراهيم، قادمًا إلى ديوان القسم، فاستوقفوه وأحدثوا إصابته، وكان أفراد المسيرة يحملون مولوتوفا وسلاحا، واتجهوا إلى القسم وحاولوا اقتحامه، وتعاملت معهم القوات باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأضاف الشاهد أن الجناة خرجوا من مسجد الزهراء، وتجمعوا في ميدان "البوستة"، بعد ترديد نداءات تقول: "الشرطة قتلوا إخواتنا في رابعة ولا بد من القصاص منهم وحرق القسم"، وأطلق الجناة النيران من بنادق آلية على ديوان القسم، وكان يتزعمهم المتهم "باسم"، وكانوا ينفذوا كل ما يأمرهم به، واقتحم ورفاقه البوابة الرئيسية للقسم وتعدوا على المأمور.
وقال الشاهد إنه تعرف على المتهم "باسم" من الصور، لكن الواقعة مر عليها عامان، وليس متأكدًا إن كان سيتعرف عليه في الوقت الحالى من عدمه، إن كان فقد وزنه أو العكس أو حلق شعره أو طرأ عليه تغيير يحول دون تعرفه عليه.
وأوضح الشاهد أنه لم يحضر لحظة اقتحام القسم، وكان يغسل وجهه بالمياه بعدما اختنق من الغاز، وعقب عودته شاهد المتهمين باسم وأيمن عبدالفتاح يحملان بنادق آلية سرقاها من القسم، وشاهد آخرين شهرتهما "ياسر خردة ورجب عيد" استوليا على "صدارى" واقية من الرصاص و"كلابشات" استوليا عليها من غرفة سلاح القسم.
وانتقد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة "أسئلة هيئة الدفاع الموجهة للشاهد الحاضر" مندوب سلاح القسم وقت الأحداث.
وأكد القاضي بعد رفضه توجيه عدة أسئلة للشاهد لعدم جدواها بأن السؤال للشاهد يجب أن يكون له جدوى، وإلا يكون سؤالا لمجرد السؤال، وأن للجريمة أركانا قانونية يجب أن يوفيها السؤال، ليبدي انتقاده كذلك لسؤال تالٍ أدلى به أحد المحامين عن موكله المتهم "رجب عيد".
وجاء سؤال الدفاع للشاهد، عن هل إذا ما كان قد رأي موكله حاملًا للسلاح المستولى عليه من القسم بعد إشعال الحريق فيه أم قبله؟ ليرد القاضي محتدًا متسائلًا باستنكار عن الذي سيشكله الفارق في الموقف القانوني للمتهم إذا ما كانت رؤيته حاملًا للسلاح قبل أو بعد إشعال ديوان القسم.
أكد الشاهد في قضية "اقتحام قسم التبين" والذي كان يتولى وظيفة مندوب سلاح القسم وقت الأحداث التي شهدها القسم في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، أن المعتدين على القسم قسموا أنفسهم إلى قسمين.
وأوضح الشاهد أن المجموعة الأولى وكانت من "الملثمين" قد تم تكليفها باقتحام ديوان القسم وسرقة محتوياته من أسلحة وذخيرة ومعدات واعتدوا على مأمور القسم وعدد من الأفراد وأشعلوا الدور الأول منه، وتابع بأن المجموعة الثانية تسلقت أسوار مدرسة "الصلب الابتدائية بنين" المجاورة لديوان القسم وقاموا بإلقاء قنابل المولوتوف على المدرسة بغرض إشعال القسم ونجحوا بالفعل في إضرام النيران بمكاتب القسم في الدور الثاني.
وأفاد مندوب سلاح "التبين" بأن جميع المتظاهرين كانوا على علم بهدف المسيرة محل القضية مستخدمًا تعبير "وإلا مكانوش اتجمعوا"، وشدد بأنه رأى سلاحًا في حوزة كل من المتهمين "باسم" و"أيمن" والشهير بـ"بربئ"، وأن الأعيرة النارية التي تم إطلاقها في ناحية القسم كان هدفها إزهاق أرواح مَن في القسم.. وفي سياق مغاير وبّخ المستشار "محمد شيرين فهمي" رئيس المحكمة التي تنظر القضية، أحد المتهمين لحركته الغريبة داخل القفص
أنهى شاهد الإثبات مندوب سلاح قسم التبين، شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، بالإشارة إلى ما يمكن تسميته بـ"خيانة أيمن".
وأكد الشاهد أن أحد المعتدين على القسم يدعى "أيمن عوض" قد تمت الاستعانة به لتأمين القسم وصد أي محاولة للاعتداء، قبل أن يؤكد أن هذا الشخص قد تحول وقت الهجوم على القسم إلى معتدٍ من ضمن المعتدين، وساعد في حرق القس
أنهى شاهد الإثبات مندوب سلاح قسم التبين، شهادته"، بالإشارة إلى ما يمكن تسميته بـ"خيانة أيمن".
وأكد الشاهد أن أحد المعتدين على القسم يدعى "أيمن عوض" قد تمت الاستعانة به لتأمين القسم وصد أي محاولة للاعتداء، قبل أن يؤكد أن هذا الشخص قد تحول وقت الهجوم على القسم إلى معتدٍ من ضمن المعتدين، وساعد في حرق القسم
وفال دفاع المتهم خالد سمير رمضان، أحد من شملهم أمر إحالة القضية، بإخلاء سبيل موكله نظرًا لكونه "معاق" منذ عام 1999، ولا يستطيع الحركة بمفرده متسائلًا باستنكار عن منطقية أن يقترف شخص بتلك "العلة" جرائم الاقتحام والسرقة وغيره.
وأضاف الدفاع أن المتهم لا يستطيع قضاء حوائجه إلا بمساعدة غيره، مقدمًا للمحكمة حافظة مستندات حوت تحقيق شخصية المتهم مرفق بها حالته الصحية وأنه "معاق" يعاني من ضمور متوسط بعضلات الجانب الأيمن، ليتابع دفوعه بإخلاء سبيل موكله بالإشارة إلى أن المتهم لا يوجود دليل مادي واحد لارتكابه الوقائع المسندة بالقضية.
ووجه القاضي حديثه لنقيب محامي حلوان الموجود ضمن فريق دفاع المتهمين محملًا إياه مسئولية التنسيق بين الجيل الجديد من محامي الدفاع، ومن هم أعلى منهم خبرة بخصوص أسئلة الشهود وما يجب أن يتوافر فيها من شروط
وفى نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة 21 سبتمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود من الثاني والعشرين حتى السادس والعشرين.
