قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغى، وعضوية المستشارين عبد العزيز محمد فاروق، ومحمد عزت، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا والمؤبد للمتهمين في مقتل ضابط ورقيب شرطة بمركز أبوتشت، المقيدة برقم 15062 لسنة 2014 جنايات أبو تشت، ورقم 2353 لسنة 2014 كلى قنا.
تعود أحداث الواقعة إلى 17 من مارس قبل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا بمقتل النقيب محمود محمد حنفى، معاون مباحث مركز أبوتشت، وإبراهيم عبد المجيد طايع، رقيب شرطة، أثناء مشاركتهما في حملة أمنية لضبط متهمين صادرة بشأنهما قرارات ضبط من النيابة العامة بتهمتى السرقة والخطف.
كان مركز شرطة أبو تشت تلقى بلاغًا من "يوسف.ح.ف"، يفيد بقيام مجهولين باختطاف ابن عمه "هدرا. ن. أ"، وسائقه "أيمن. ن.س"، والاستيلاء على السيارة التي كانا يستقلانها، وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة كل من "مصطفى.ق.ا" (29 عامًا) سائق، و"حازم.ج.ف"، و"أحمد.م.غ".
وبعد تحديد مكان وجودهم، وفور وصول القوات لضبطهم، قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوة، ما أسفر عن مقتل معاون المباحث ورقيب الشرطة، قبل أن يلوذ أفراد التشكيل العصابى بالفرار.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، التي أحالتها لمحكمة الجنايات، وقررت المحكمة حضوريًا، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول بعد أن حصلت على الإذن الشرعى من فضيلة المفتى، والسجن المؤبد للمتهمين الآخرين.
تعود أحداث الواقعة إلى 17 من مارس قبل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا بمقتل النقيب محمود محمد حنفى، معاون مباحث مركز أبوتشت، وإبراهيم عبد المجيد طايع، رقيب شرطة، أثناء مشاركتهما في حملة أمنية لضبط متهمين صادرة بشأنهما قرارات ضبط من النيابة العامة بتهمتى السرقة والخطف.
كان مركز شرطة أبو تشت تلقى بلاغًا من "يوسف.ح.ف"، يفيد بقيام مجهولين باختطاف ابن عمه "هدرا. ن. أ"، وسائقه "أيمن. ن.س"، والاستيلاء على السيارة التي كانا يستقلانها، وكشفت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة كل من "مصطفى.ق.ا" (29 عامًا) سائق، و"حازم.ج.ف"، و"أحمد.م.غ".
وبعد تحديد مكان وجودهم، وفور وصول القوات لضبطهم، قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوة، ما أسفر عن مقتل معاون المباحث ورقيب الشرطة، قبل أن يلوذ أفراد التشكيل العصابى بالفرار.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة، التي أحالتها لمحكمة الجنايات، وقررت المحكمة حضوريًا، بالإعدام شنقًا للمتهم الأول بعد أن حصلت على الإذن الشرعى من فضيلة المفتى، والسجن المؤبد للمتهمين الآخرين.
