لنعد ترتيب أوضاعنا الداخلية حتى تكون مواكبة للنجاحات التى نحققها على مستوى العلاقات الخارجية بدول العالم، وذلك بفضل جولات السيد رئيس الجمهورية، وكذلك جهد وزارة الخارجية.
وهذا مكنا من كشف، وفضح أكاذيب دعايات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمنظمات الأخرى التى خرجت من عباءتها. وكان له انعكاس فى نجاح المؤتمر الاقتصادى لدعم الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ حيث تم ضخ أموال، واستثمارات، أنعشت الاقتصاد المصرى مما أعطى الأمل لشعبنا فى غد أفضل.
وتوج هذا الجهد بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. لنؤكد للعالم أن الشعب المصرى قادر على الاعتماد على نفسه. وواكب ذلك نجاح قواتنا المسلحة، وجهاز الشرطة فى توجيه ضربات موجعة لقوى الإرهاب.
مما أفشل مشروعهم فى إقامة ولاية لداعش على أرض سيناء الطاهرة.
وبالرغم من كل هذه النجاحات إلا أن الأداء الداخلى للعديد من الوزارات، والمحافظين، والأجهزة المحلية، والتنفيذية لا يواكب هذه النجاحات، ما يؤثر بالسلب على الاصطفاف الشعبى الذى نحن فى حاجة ماسة له مع قدوم ميعاد انتخابات مجلس النواب.
إن استمرار هذا الوضع الداخلي، وما صاحبه من اضطرابات، وأزمات، واتفاقات سيؤثر بالسلب على تشكيل مجلس النواب القادم، الذى لا يمكن وقفه أو تأجيله لأننا التزمنا أمام العالم بخريطة طريق يجب علينا إتمامها فلا بد من الإسراع بإعادة ترتيب الوضع الداخلى للأفضل بإجراء تغيير وزاري، ومحافظين، وتوجيه أجهزة الإعلام المملوكة للدولة من صحف قومية، وإذاعة، وتليفزيون لنبض المواطن، والشارع، ولا نتركها فريسة للإعلام الخاص سواء صحف أو قنوات فضائية مملوكة لرجال أعمال ولسنا مع الرأى القائل بأن هذه الأوضاع المتردية لن تؤثر على الشعبية الجارفة، وحب المواطنين للسيد رئيس الجمهورية لأن من يردد هذا القول لديه رغبة دفينة فى استمرار هذا الحال، الأمر الذى ستترتب عليه نتائج وآثار يتعذر تداركها، وما يميز حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى هو المصارحة، والمكاشفة، ومعرفة الأخطاء من أجل تصحيحها.
ولن ندفن رؤوسنا فى الرمال كما فعل المخلوع، والمعزول. فهل يقبل أحد منا الارتفاع الجنونى للأسعار، خاصة للسلع الأساسية، وبالتحديد اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحي، وكذلك بدء العام الدراسى الذى يثقل كاهل، وميزانية الأسر المصرية.
وأن تترك الوزارات المعنية السوق لحفنة من التجار الجشعين الذين يجنون أرباحًا، ومكاسب فاحشة على حساب المواطنين الغلابة.
بل الأدهى من ذلك كله سمعنا كلاما غريبا، وصادما، بأن سبب هذه الأزمة احتكار التجار التابعين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية اللحوم الواردة من السودان منذ أن تولى مرسى الرئاسة بواسطة خيرت الشاطر؟
فهل يصح أن نتركهم يحتكرون هذه التجارة حتى الآن؟!
إنها كارثة بكل الأبعاد.
ألا يستدعى هذا الوضع عزل، ومحاكمة المسئولين عن هذا فى الوزارات المعنية؟!
وننتقل لأزمة القطن المصرى طويل التيلة المكدس بالشون، والمخازن، ومع ذلك سمح المسئولون باستيراد قطن أجنبى قصير التيلة، مع توقف تشغيل مصانع الغزل والنسيج مما حمّل الخزانة المصرية مرتبات، وأجور آلاف العمال بتلك المصانع. الأمر الذى يؤدى إلى عجز فى الموازنة.
ألا يستدعى هذا الأمر إقالة المسئول عن هذا، ومحاسبته؟!
كارثة غرق مركب النزهة بالنيل قبالة الوراق، وغرق العشرات من الأطفال، كشفت عدم وجود أى ضوابط أو تفتيش على تلك المراكب الأمر الذى يعرض حياة المواطنين للخطر، وكذلك حوادث القطارات، والطرق السريعة، ووفاة العشرات من المواطنين، ألا يستدعى ذلك إقالة وزير النقل والمواصلات الذى لا يتوقف عن تصريحاته بزيادة تذاكر المترو بالرغم من سوء التهوية، والخدمة، وانتشار الباعة الجائلين، والقمامة بأروقة المحطات، وعدم وجود شركات نقل جماعي، وترك المواطنين فريسة لعربيات الجمعية الذين يمارسون كل أشكال الإرهاب على المواطنين؟! وأيضاً حجم الإهمال، وسوء الخدمة بالمستشفيات الحكومية، التى كشفت عنها جولات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، المفاجئة، وأكدت أنه لا علاج للفقراء الذين يموتون كمدًا على أعتاب ومداخل هذه المستشفيات؟!
ألا يستدعى هذا الأمر تعديل وزير الصحة؟!
سقوط حوائط، وأسوار بعض المدارس على الأطفال، وظهور ظاهرة الغش الجماعى لأول مرة فى مصر، وتسريب الامتحانات ألا يستدعى هذا تغيير وزير التربية والتعليم؟!
أما وزارة القوى العاملة التى أبقت على قيادات اتحاد العمال، ونقاباته العامة، ولجانه النقابية دون إجراء انتخابات منذ نوفمبر ٢٠١٠، وحتى الآن وتركت الحرية لعمل النقابات المستقلة التى لا سند لوجودها من القانون بالرغم من صدور الدستور الجديد، الذى يمنع وجود النقابات إلا بنص قانوني، وكشفنا زيف ادعاءات الاتفاقيات الدولية التى تحال أيضا لقانون البلد. الأمر الذى أدى إلى نشر الفوضى النقابية، وتعريض الأمن القومى للخطر.. ألا يتطلب هذا الأمر تغيير هذا الوضع، والتعامل بكل حزم مع من يهدد أمننا القومى للخطر؟!
فلا يوجد سوى عدد قليل من الوزارات التى تأخذ الأمور بكل جدية، وعلى مستوى المسئولية، والأخطار التى يتعرض لها الوطن، وعلى رأسها وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية أما الباقى فلا يصح استمراره وهذا حال العديد من المحافظين، وخير دليل محافظ الشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية.
أما المحليات فعادت لسابق عهدها، والتعديل، والتغيير سنة الحياة.
