وصف الإسلاميين بـ«غير الأكفاء» لدخول البرلمان.. وانتقد رد الأمور للشعب وليس الكتاب والسنة
حصلت «البوابة»، على مقطع صوتى يكشف «تناقض» الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، زعم خلاله بأن «الانتخابات حرام»، باعتبارها تضييعا للعمر والوقت والمال دون فائدة أو مصلحة، وتضمنها العديد من «المفاسد» الأخرى.
وقال «برهامى»، الذى يستعد حاليًا عبر حزبه السلفى «النور» للانتخابات البرلمانية، إن تلك الانتخابات تؤدى إلى تولية «غير الأكفاء» على المسلمين، بمن فى ذلك الإسلاميين الذين يشاركون فى هذه العملية السياسية، منتقدًا رد الأمور إلى الشعب وليس الكتاب والسنة، وعدم التزام الناس بالتحاكم إلى شرع الله تعالى ولجؤهم إلى «مبدأ الأغلبية».
واعتبر نائب رئيس «الدعوة السلفية» ترشيح بعض «المنتسبين إلى الاتجاهات الإسلامية»، للنساء وتأييد النصارى «بلاءً فوق بلاء»، مؤكدًا أن «المرأة مأمورة بالتستر وعدم البروز»، ويجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج فى أى وقت وألا تخرج غير بأذنه.
ويأتى رأى «برهامى» فى ضرورة عدم ظهور المرأة، رغم فتواه مؤخرًا بجواز «تحايلها» على زوجها من أجل الخروج للتصويت إذا منعها من ذلك، كأن تقول له إنها ذاهبة إلى بيت أهلها، ثم تذهب لتدلى بصوتها.
كما أشار، خلال المقطع الصوتى، إلى أن دخول المرأة للبرلمان يعد ولاية من الولايات وليست وكالة كما يقول بعض الفقهاء، واصفًا قولهم بـ«كلام فارغ» لا حقيقة له، لأنه من حقها وسلطانها فى هذه الحالة أن تطلب عزل رئيس الدولة، وسن القوانين والتشريعات.
وأضاف: «الموكل من حقه أن يعزل وكيله فى أى وقت، وهذا ليس من سلطة أفراد الشعب بعد انتخاب العضو وثبوت عضويته فى البرلمان، فيستحيل أن يزيله أهل دائرته أو يغيروه، فلو أخل الوكيل بمطالب موكله كأن يدعوه لتطبيق الشريعة فلم يفعل فمن حقه أن يعزله من وكالته».
حصلت «البوابة»، على مقطع صوتى يكشف «تناقض» الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، زعم خلاله بأن «الانتخابات حرام»، باعتبارها تضييعا للعمر والوقت والمال دون فائدة أو مصلحة، وتضمنها العديد من «المفاسد» الأخرى.
وقال «برهامى»، الذى يستعد حاليًا عبر حزبه السلفى «النور» للانتخابات البرلمانية، إن تلك الانتخابات تؤدى إلى تولية «غير الأكفاء» على المسلمين، بمن فى ذلك الإسلاميين الذين يشاركون فى هذه العملية السياسية، منتقدًا رد الأمور إلى الشعب وليس الكتاب والسنة، وعدم التزام الناس بالتحاكم إلى شرع الله تعالى ولجؤهم إلى «مبدأ الأغلبية».
واعتبر نائب رئيس «الدعوة السلفية» ترشيح بعض «المنتسبين إلى الاتجاهات الإسلامية»، للنساء وتأييد النصارى «بلاءً فوق بلاء»، مؤكدًا أن «المرأة مأمورة بالتستر وعدم البروز»، ويجوز لزوجها أن يمنعها من الخروج فى أى وقت وألا تخرج غير بأذنه.
ويأتى رأى «برهامى» فى ضرورة عدم ظهور المرأة، رغم فتواه مؤخرًا بجواز «تحايلها» على زوجها من أجل الخروج للتصويت إذا منعها من ذلك، كأن تقول له إنها ذاهبة إلى بيت أهلها، ثم تذهب لتدلى بصوتها.
كما أشار، خلال المقطع الصوتى، إلى أن دخول المرأة للبرلمان يعد ولاية من الولايات وليست وكالة كما يقول بعض الفقهاء، واصفًا قولهم بـ«كلام فارغ» لا حقيقة له، لأنه من حقها وسلطانها فى هذه الحالة أن تطلب عزل رئيس الدولة، وسن القوانين والتشريعات.
وأضاف: «الموكل من حقه أن يعزل وكيله فى أى وقت، وهذا ليس من سلطة أفراد الشعب بعد انتخاب العضو وثبوت عضويته فى البرلمان، فيستحيل أن يزيله أهل دائرته أو يغيروه، فلو أخل الوكيل بمطالب موكله كأن يدعوه لتطبيق الشريعة فلم يفعل فمن حقه أن يعزله من وكالته».
