قالت الحكومة الجزائرية أمس السبت إنها ستخفض الإنفاق بنسبة تسعة في المئة العام المقبل بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية حيث تحاول الجزائر تعويض انخفاض عوائد الطاقة التي تمثل 60 في المئة من ميزانيتها.
وتصل احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 مليار دولار مع قليل من الدين الخارجي لكنها تعتمد كثيرا على عائداتها من بيع النفط والغاز للإنفاق على برنامج دعم يشمل كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والطعام والوقود مما ساعد في الفترة الماضية على تخفيف حدة التوتر في البلاد.
وأعلنت الحكومة بالفعل خفضا بنسبة 1.3 في المئة في ميزانية العام الحالي وقالت إن انخفاض أسعار النفط الخام في العالم سيخفض عائداتها من قطاع الطاقة بنسبة 50 في المئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال قوله في اجتماع مع الولاة إن البلاد بحاجة إلى قرارات جريئة لعام 2016 وهو ما دفع السلطات لخفض الميزانية بنسبة تسعة في المئة.
وأضاف أن الجزائر بحاجة إلى الحد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة لكنها بحاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها بالفعل.
وتأكيدا على أن تراجع سعر النفط لن يؤثر في الدعم قال سلال إن قرارات الخفض العام المقبل لن تؤثر على الإسكان أو الصحة أو التعليم.
وأضاف أن الحكومة مازالت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 في المئة في 2016 مقارنة بنمو متوقع بنسبة أربعة في المئة العام الحالي.
وتصل احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي إلى أكثر من 150 مليار دولار مع قليل من الدين الخارجي لكنها تعتمد كثيرا على عائداتها من بيع النفط والغاز للإنفاق على برنامج دعم يشمل كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والطعام والوقود مما ساعد في الفترة الماضية على تخفيف حدة التوتر في البلاد.
وأعلنت الحكومة بالفعل خفضا بنسبة 1.3 في المئة في ميزانية العام الحالي وقالت إن انخفاض أسعار النفط الخام في العالم سيخفض عائداتها من قطاع الطاقة بنسبة 50 في المئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال قوله في اجتماع مع الولاة إن البلاد بحاجة إلى قرارات جريئة لعام 2016 وهو ما دفع السلطات لخفض الميزانية بنسبة تسعة في المئة.
وأضاف أن الجزائر بحاجة إلى الحد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة لكنها بحاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها بالفعل.
وتأكيدا على أن تراجع سعر النفط لن يؤثر في الدعم قال سلال إن قرارات الخفض العام المقبل لن تؤثر على الإسكان أو الصحة أو التعليم.
وأضاف أن الحكومة مازالت تتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 في المئة في 2016 مقارنة بنمو متوقع بنسبة أربعة في المئة العام الحالي.
