خرجت المحامية أمل علم الدين، زوجة الفنان العالمى جورج كلوني، لتصرح لوسائل الإعلام المصرية بأنها سوف تتقدم إلى رئاسة الجمهورية بطلب العفو الرئاسى عن الصحفيين المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت" بعد صدور الحكم عليهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
وأثار هذا التصريح عند الكثيرين تساؤلا عن كيفية اختيار الأسماء التي تحصل على العفو الرئاسي وهل توجد شروط أو معايير معينة يتم على أساسها ذلك العفو، ويرد الدستور المصري على هذا التساؤل ليبدأ بتعريف العفو الذي يعتبر من أعمال السيادة وهو "لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، ومن هنا لا نجد شروط معينة للاختيار، فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية أو إنسانية أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض، فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
ولكن يوجد شرط واحد فقط قانونا يجب توافره ليمنح المسجون عفوا رئاسيا وهو أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، فيما يوجد نوعان من قرارات العفو وهما قرار العفو عن العقوبة وقرار العفو الشامل وهناك فرق بين القرارين وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة وكذلك العفو الشامل، حيث وجدنا أن قرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية على من تم ادانته بحكم قضائى ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها إما بإسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فهو لابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
ومنذ اعتلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، سدة الحكم وجدناه يستغل عددا من المناسبات ليمنح بعض المسجونين عفوا رئاسيا حتى وصل الرقم إلى نحو 1681 سجينا، مثل الإفراج الرئاسي عن الدفعة الثانية من الشباب الذين تم القبض عليهم بتهمة اختراق قانون التظاهر، والذي يتضمن 100 من النشطاء السياسيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفي رمضان 2015 أصدر "السيسي" قرارًا جمهوريًا بالإفراج عن 165 شابا مسجونا ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية بتهمة خرق قانون التظاهر.
وفي ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة، أقرت اللجنة الأمنية العليا بوزارة الداخلية، المخول لها النظر في الإفراج والعفو عن الشباب المحبوسين وفق قرارات السيسي، الإفراج عن 584 سجينا، وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، نفذ "السيسي" قرار العفو الرئاسي عن 401 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بحلول عيد الأضحى وفي ذكرى نصر أكتوبر، أفرج عن 336 سجينا بعد إنهاء كل الإجراءات اللازمة للإفراج، تنفيذًا لقرار الرئيس السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة المحكوم عليهم بها باستثناء الجرائم المنصوص عليها في قوانين مكافحة الإتجار بالبشر والمخدرات والدعارة وقوانين تنظيم زرع الأعضاء البشرية والطفل والشركات العامة العاملة في مجال تلقى الأموال واستثمارها والبناء والكسب غير المشروع، والذي أصدره في ذلك الوقت بمناسبة احتفالات مصر بأعياد أكتوبر المجيدة، كما أفرج قطاع مصلحة السجون في نفس اليوم عن 95 سجينا.
