تسارع نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من 2015 مدعوما بقفزة في الصادرات واستثمارات الشركات في علامة جديدة على اتساع نطاق التعافي في البلاد.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني دون تغيير عن التقديرات الأولية وارتفاعا من نمو نسبته 0.4 بالمئة في الربع الأول.
وكانت الصادرات صاحبة المساهمة الأكبر في النمو خلال الربع الثاني. كما تلقى النمو دعما أيضا من استثمارات الشركات وهي أنباء جيدة للحكومة التي تأمل باتساع نطاق التعافي الاقتصادي الذي يقوده في الأساس قطاع الخدمات وإنفاق المستهلكين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن صافي التجارة عزز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.0 نقطة مئوية على أساس فصلي وهو أكبر إسهام من التجارة في أربع سنوات.
وارتفعت الصادرات 3.9 بالمئة على أساس فصلي و8.1 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ الربع الأول من 2011.
غير أن بعض المحليين يخشون أن يكون التحسن في التجارة مؤقتا نظرا لاستمرار ارتفاع الاسترليني الذي بلغ أعلى مستوياته في سبع سنوات ونصف السنة على أساس مرجح بالتجارة في الآونة الأخيرة.
وربما أدت المخاوف بشأن متانة الاقتصاد الصيني والآفاق العالمية أيضا إلى إضعاف الطلب على الواردات. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن بيانات التجارة وجدت دعما في الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين.
وفي علامة جديدة على احتمال اتساع نطاق التعافي زادت استثمارات الشركات 2.9 بالمئة على أساس فصلي مسجلة أعلى زيادة فصلية في عام بينما تباطؤ نمو إنفاق المستهلكين قليلا على أساس فصلي إلى 0.7 بالمئة.
وساهم إنفاق المستهلكين بمقدار 0.4 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
ونما الاقتصاد البريطاني بنسبة ثلاثة بالمئة في 2014 مسجلا أكبر معدل نمو منذ عام 2006 ويتوقع بنك انجلترا المركزي أن يحافظ الاقتصاد على هذا الزخم إلى حد كبير في العام الحالي إذ تشير تقديراته إلى نمو نسبته 2.8 بالمئة في 2015.
