عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولون العرب، دورته الثانية لعام 2015 بالقاهرة، يوم 23/8/2015، برئاسة فهد محمد الحمادي، رئيس اتحاد المقاولون العرب، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، ممثلين عن جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية، وجمهورية السودان، والمملكة العربية السعودية.
وقدم زايد العتيبي، أمين عام الاتحاد، تقريرًا خلال الاجتماع، استعرض فيه جهود وأنشطة وإنجازات الأمانة العامة للاتحاد خلال الفترة الماضية، منذ عقد المكتب دورته الأولى في مارس الماضي، وحتى تاريخه.
وأشار الحمادى إلى بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه بمركز التدريب والبحوث التابع لجامعة الدول العربية، وكذا بروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مع جريدة "الأهرام" المصرية، لإصدار وتوزيع مجلة المقاول العربي، وكذلك الإعداد والتحضير لإصدار دليل المقاول العربي لعام 2016.
ولفت الحمادي إلى متابعة الأمانة العامة أعمال غرفة التحكيم العربية، والاجتماعات التنسيقية لأمانة اتحاد المحامين العرب، واتحاد المهندسين العرب، لبحث أسلوب تفعيل دور الغرفة، إضافة إلى إنشاء الشركة العربية لتأجير معدات البناء والمقاولات، والشركة العربية المشتركة لصناعة مواد البناء، بالتنسيق مع غرفة صناعة مواد البناء، بالاتحاد العام للصناعات المصرية.
ووافق الاجتماع على عدد من الموضوعات ومنها الموافقة المبدئية على طلب جمهورية السودان الشقيقة بشان عقد الملتقي العربي للإنشاءات والمشاريع بدولة السودان خلال النصف الأول من شهر ديسمبر القادم، وكذلك الموافقة على عقد الاجتماع السنوي للمجلس الأعلي لاتحاد المقاولين العرب على هامش هذا الملتقي في النصف الأول من ديسمبر 2015.
كما تم الموافقة على أهمية متابعة التعاون والتنسيق مع المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية خاصة فيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في خطة الاعمار المستقبلية لعدد من الدول العربية، أهمية استمرار مجلس وزراء الإسكان العرب خاصة وان اتحاد المقاولين العرب له صفة المراقب في أعمال هذا المجلس وأهمية متابعة أعماله والقرارات الصادرة عنه.
كما وافق الاجتماع على أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تطبيق عقد المقاولات النموذجي (الفيديك) وضرورة إجراء الاتصالات اللازمة لحث الدول الأعضاء على تطبيق هذا العقد على قطاع المقاولات، إضافة إلى موافقة الاجتماع على اعتبار التوصيات الصادرة عن الملتقي العربي للانشاءات والمشاريع بمثابة خطة عمل وخريطة طريق لعمل الأمانة العامة خلال الفترة القادمة، وأهمية متابعة موضوع انشاء الشركة العربية لتاجير معدات البناء والمقاولات، وكذلك انشاء الشركة العربية المشتركة لصناعة مواد البناء في ضوء التقرير والدراسة التي اعدتها الأمانه العامة حول هذين الموضوعين.
